الجزائر تدين جرائم ''داعش'' وتدعو لمواصلة التنسيق الدولي لمحاربة الإرهاب

لعمامرة يؤكد أنها في حوار مستمر مع جميع الدول للقضاء على الظاهرة

أدان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الأعمال الإرهابية البشعة التي يرتكبها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مؤكدا أن هذه الأخيرة »تعطي لنفسها اسما لا تستحقه على الإطلاق بحيث الإسلام بريء من هذه التصرفات الإرهابية البشعة«، وجدد التأكيد من جهة أخرى على مواصلة الحوار مع الدول المساهمة في محاربة الإرهاب.
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر في حوار مستمر مع الدول المساهمة في محاربة الإرهاب، عربية كانت أم لا، للتصدي لهذه الظاهرة التي اعتبرها »واسعة الانتشار وكبيرة المخاطر«، وقال خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، روي شانسيريل دي ماشيت، في رده على سؤال حول التنسيق الجزائري-الأجنبي الخاص بمكافحة الإرهاب: »نحن في حوار مستمر مع عدد من الدول المهمة سواء كانت عربية أم غير عربية فيما يتصل بهذه الظاهرة«.
وأضاف لعمامرة أن »الجزائر تنسق ثنائيا مع معظم الشركاء الذين يلتزمون بالمساهمة في محاربة الإرهاب في ظل احترام عدد من المبادئ المكرسة دوليا في إستراتيجية الأمم المتحدة للتعاون الدولي ضد الإرهاب وفي ظل موقف الجزائر الثابت الذي يشترط أن تتضافر الجهود في ظل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول«.
وأوضح أن »الجزائر أصبحت تقدر الأوضاع بهدوء الأعصاب وترى أن هذه الأوضاع المعقدة تتطلب حزمة من التدابير لا تقتصر على الحل الأمني العسكري«، معتبرا أنه »كلما كانت الأمور معقدة كلما دعت حلول متعددة الجوانب والأبعاد«.
وألح الوزير أن »الجزائر طرف هام في التعاون الدولي ضد الإرهاب« وأنها »السباقة في محاربة الإرهاب والجميع يعترف بتضحياتها والخبرة التي اكتسبتها من خلال هذه المحنة المفروضة على شعبها«، كما أشار إلى أن المشاركة القادمة للجزائر في الجمعية العامة للأمم المتحدة »ستكون فرصة للتشاور ثنائيا ومع هيئة الأمم المتحدة حول عدد من القضايا الساخنة في أجندة السلم والأمن على الساحة الدولية«.
وأضاف أن نقاط أخرى تخص المساهمة الدولية المطلوبة في حل النزاعات والأزمات بطرق سلمية ستناقشها الجزائر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي سياق اللقاءات المرتقبة على هامشها مع مسؤولين سامين.
إذا ارتأى الليبيون أنها المكان المناسب لجمع شملهم
الجزائر مستعدة لاحتضان لقاءات لحل الأزمة في ليبيا
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس، أن الجزائر مستعدة للاستجابة لأي طلب يتقدم به الليبيون لاحتضان لقاءات حوار لحل الأزمة التي تعصف بهذا البلد.
وقال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البرتغالي انه في حالة ما إذا ارتأى الليبيون أن الجزائر هي المكان المناسب لجمع شملهم وإطلاق مسيرة توحيدية وجامعة للشمل ,في اطار المصالحة الوطنية و بناء المستقبل الليبي فان الجزائر ترحب بذلك .
وأوضح لعمامرة أن الجزائر لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة يقترحها الليبيون أنفسهم معتبرا أنه إذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف أنواعها معهم في سبيل التوصل إلى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع.
واستند لعمامرة في توضيحه الى احتضان الجزائر لتجربة الحوار المالي الأخيرة ومختلف الحوارات التي احتضنتها عبر التاريخ لجمع شمل الأشقاء الفلسطينيين.
وبالمناسبة ذكر بأن الجزائر موقفها واضح يدعو الى حوار وطني والى مصالحة وطنية في ليبيا وكذلك إلى إعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل.
وحسب الوزير فان الظروف العسيرة التي تمر بها ليبيا حاليا تتطلب الاحتكام إلى القوانين والإجراءات التي من شأنها المساهمة في تهيئة الأجواء لإطلاق الحوار بين الليبيين.
وفي نفس السياق ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن الأزمة الليبية أزمة معقدة مؤكدا بان الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي وذلك انطلاقا من المبدأ الثابت للجزائر والقاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفي المقابل شدد على أن موقف الجزائر الثابت والقاضي بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول لا يعني اللامبالاة.
وأكد في هذا الصدد أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت تزداد فيه الأزمة في ليبيا تعقدا وذلك من منطلق المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن.
وأضاف أنه من منطلق هذه المبادئ فالجزائر لن تقف عند الاستماع إلى مختلف الفرقاء الليبيين و تقديم النصيحة لهم بالاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي الشقيق بل تعمل على إعادة بناء اللحمة والاستفادة من فرص التحول الديمقراطي من خلال الحوار الوطني.
و يرى لعمامرة أن المسؤولية الأولى لحل المشكلة الليبية تقع على عاتق الليبيين أنفسهمس داعيا إياهم إلى أن يتقبلوا بعضهم البعض كما يتقبلوا مواقف بعضهم البعض وإلى نبذ العنف ورفض الإرهاب بمختلف أشكاله.
ومن جهة أخرى دعا دول جوار ليبيا قبل غيرها إلى التعامل مع هذه الأزمة بشكل يجعل من الدول المجاورة طرفا فاعلا وذي مصداقية في الحل، كما ناشد الدول المجاورة لليبيا الالتزام بموقف عدم التدخل والامتناع عن صب الزيت على النار, وقول كلمة الحق للفرقاء الليبيين.
وأضاف لعمامرة أن هذه الدول مدعوة أيضا إلى الاحتكام إلى الشرعية الدولية، مذكرا بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي القاضي بالتحكيم وبتعزيز القرار الرافض لتمويل وتزويد الفرقاء الليبيين بالأسلحة والذخائر وقطع الغيار.
وبعد أن رحب بهذا القرار الأممي لكونه خطوة مفيدة نحو خلق المناخ المؤهل والمسهل لإطلاق حوار ليبي-ليبي أكد أنه يمكن من جمع الفرقاء الليبيين وصولا إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية من خلال المصالحة الوطنية ونبذ العنف.