الاعترافات بالدولة الفلسطينية متواصلة رغم دسائس الكيان الصهيوني

رام الله تتقدم ، واشنطن في حرج و تل أبيب في عزلة

تعرف القضية الفلسطينية منذ 2011 تطورا نوعيا في مسارها الدبلوماسي الذي تفوق على المسار السياسي و الأمني بل و أصبح يتصدر كل الحلول رغم أن العدو الصهيوني يسوي قطاع غزة بالأرض كلما حقق الفلسطينيون مثل هذه النجاحات و بعد أن صار عدد المعترفين بدولة فلسطين 153 دولة من أصل 193 دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة و الرقم مرشح للزيادة في ظل الموافقة المبدئية للاتحاد الأوربي من أجل الاعتراف بهذه الدولة و هو القرار غير الملزم .
خطوة مثل هذه تؤسس إلى سنوات قادمة يجب فيها ان تواصل الدبلوماسية الفلسطينية جهودها من أجل الاعتراف بها دولة كاملة العضوية في هيئة الامم المتحدة و ليس فقط دولة غير عضوه مكتفية بالملاحظة بعد أن استطاعت فلسطين دخول الهيئة الأممية عن طريق اليونسكو.
و لا يزال الاعتراف بفلسطين و التشنج الذي يميِّز قرار الكيان الصهيوني بيهودية الدولة الإسرائيلية الذي يرفضه حتى أعضاء في حكومة نتنياهو و عدد كبير من اليهود من مختلف الطبقات داخل دولة العدو الصهيوني يثيران ردود فعل مختلفة تنمي عن درجة الوعي التي وصلت إليها بعض الدولة التي تأكدت أن النضال الفلسطيني ليس ارهابا كما تسوق له اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية بل قضية شعب سُلبت منه أراضيه ليقوم مكانه كيان عنصري و يستأسد بالإنسان و الطبيعة و يبت سياسة التفريق و يعتبر الفلسطينيين أصحاب الأرض مواطنين من الدرجة العاشرة بل و يلاحقهم إلى قطاع غزة حيت السلطة الفلسطينية من أجل القتل و الإبادة و السطو على التاريخ .
نتنياهو المحمول على أكتاف الحاخامات المتطرفين و انقاذا لحكومته الغارقة في قضايا الفساد و التبييض كان قد أعلن أنّ لا سلام مع الفلسطينيين ما لم يعترفوا بيهودية الدولة الاسرائيلية و بذلك يكون قد وضع العقبة في مسار الحل النهائي و الاقرار بالدولتين في كنف الأرض الواحدة و هي الخطة التي تعتمدها اسرائيل من أجل الابقاء على وضع اللا حرب و اللا سلم . إن يهودية الدولة الاسرائيلية تميز عنصري وديني و ثقافي في حد ذاته رغم الميزة الخاصة التي تتوفر عليها الأرض التي أقام فيها الكيان الصهيوني دولته فهي أرض التعايش الديني و التفافي و الأقليات أيضا و في حالة التسليم ب فأنون نتنياهو الذي يفرضه عليه الكنيس اليهودي فهذا معناه أنه لا إقامة لغير اليهود على هذه الأرض و هو ما يؤكد مشروع " الترنزيت" الذي تعتمده كل الحكومات التي تتوالى في اسرائيل في السر و العلانية .
و يشكل العرب 21 بالمائة من سكان اسرائيل و قد عارضوا تبني مثل هكذا قرار لأنه غير منصف و لا يأخذ الأقليات( بعد أن كانوا أغلبية) في الحسبان.
وأثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلى إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية
وانتقد يهودا فاينشتاين المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة هذا المشروع ، مؤكداً أنه يضعف الطابع الديمقراطي لإسرائيل
وقال محللون إن "هذه مهزلة سياسية ، تفوق فيها نتنياهو .