لمواجهة تغيرات الأسواق العالمية

تكثيف التنقيب عن المحروقات وتدابير لتنويع الاقتصاد الوطني

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء 31 ديسمبر على قانون المالية لسنة 2015 الذي كان محل جدل كبير من طرف الخبراء و المختصين في الشؤون الاقتصادية و المستثمرين و غيرهم حيث أعدت ميزانية هدا العام في ظرف استثنائي و هو الانهيار الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية فقد أنهت العام ب58 دولار للبرميل و هي عتبة يصفها العارفون بشؤون الطاقة بالحرجة على معظم الدول المصدرة للنفط و خاصة التي تبني ميزانياتها السنوية على المحروقات.
وميزانية الجزائر للعام الجديد عرفت عجزا كبيرا قدر بأزيد من 4173 مليار دج و دلك بسبب الفارق المسجل بين الإيرادات و النفقات حيث يتوقع القانون الجديد إيرادات إجمالية تصل إلى 4684 مليار دج في حين يتوقع أن تصل قيمة النفقات إلى 8858 دج.
إجراءات جديدة
و لعل أزمة أسعار النفط كانت أهم أسباب العجز فالخزينة العمومية تسجل خسارة في المداخيل مند بداية تراجع قيمة النفط في العالم أي مند شهر جوان المنقضي و بالمقابل زادت النفقات مع التوقيع على قوانين و إجراءات جديدة ستلزم الدولة بتخصيص أموال إضافية لتغطية معظم النفقات المترتبة عن القوانين الجديدة و أهمها الزيادات المعتبرة في الأجور التي ستصل العمال بداية من 2015 على إثر إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90\11 ل 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل و التي أعلن عنها في فبراير الماضي
هدا بالإضافة إلى الزيادات المتوقعة في نفقات التسيير العمومية بسبب الآثار الناجمة عن الرواتب و التعويضات لعمال الإدارات المركزية و اللامركزية التي ارتفعت ب 6.45 بالمائة مقارنة بميزانية العام الماضي و هده الزيادة تعود إلى توفير مناصب مالية جديدة و تعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني حيث قيمت مصاريف الأجور بحوالي 2104 مليار دج خلال سنة 2015 ،و بالتالي فإن صندوق ضبط الموارد سيغطي خلال هده السنة حوالي 80 بالمائة من عجز الميزانية
لكن بالمقابل صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية تندرج في إطار تكثيف عمليات البحث و التنقيب عن المحروقات على ضوء ما يمليه القانون الجديد و الذي يهدف أساسا إلى تدعيم نشاطات الاستكشاف و الإنتاج لضمان تغطية شاملة لاحتياجاتنا من الطاقة على المدى البعيد باستغلال الطاقات التقليدية و غير التقليدية بما فيها الغاز الصخري وهذا عملا بقاعدة 49|51 .لدلك أعطى المجلس موافقته على عقود للبحث و استغلال المحروقات بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و سونطراك و شركات أجنبية ، مع عقد لتقاسم الإنتاج من أجل تطوير و استغلال حقول الغاز الطبيعي بمنطقة أن أميناس .مع الإشارة إلى أن قانون المحروقات الجديد فتح المجال للتنقيب عن الغاز الصخري و بموجبه شرعت سونطراك في التنقيب التجريبي بمنطقة أحنات لتدخل مرحلة الإنتاج الفعلي في سنة 2020.
امتيازات للمستثمرين
و مع تعزيز الجزائر لإمكانياتها و تدعيم إنتاجها من المحروقات فإن قانون المالية الجديد يتوقع تسجيل ارتفاع في حجم صادرات المحروقات بنسبة 3.68 بالمائة ما سيمكن من تحقيق مكاسب مالية تضخ من جديد في صندوق ضبط الإيرادات بنحو 2634 مليار دج ،هدا الصندوق الذي مكن الجزائر بخلاف دول كثيرة من مواجهة صدمات أسعار النفط السابقة و الحالية و تغطية العجز في الميزانية لدلك أكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير بأن البلاد يمكنها تخطي مرحلة الاضطرابات بأمان بفضل الآليات المتوفرة لذلك.
لكن تحقيق الثروة خارج المحروقات كان له النصيب الأكبر ضمن قانون المالية الجديد حيث منح امتيازات كبيرة جدا للمستثمرين في الأنشطة و الفروع الصناعية ومنها الامتيازات الجبائية كالإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني لمدة 5 سنوات و تخفيض نسب الفوائد على القروض إلى 3 بالمائة و غيرها من الامتيازات الأخرى التي تحث و تشجع على الاستثمار خارج قطاع المحروقات لتثمين الإنتاج المحلي و تنويع الاقتصاد الوطني