لا يزال مشروع انجاز 700 وحدة سكنية يراوح مكانه ببلدية مسرغين بحيث لم تتعد نسبة الأشغال به 15 بالمائة نتيجة تماطل المؤسسة الهندية المشرفة على الإنجاز و هذا رغم الاعذار الذي سبق و أن وجهه اليها والي وهران عبد الغني زعلان لدى زيارته الأخيرة الى دائرة بوتليليس للوقوف على تقدم سير البرامج السكنية، و لكن المشروع الذي انطلق منذ حوالي 8 أشهر بقي على حاله حسبما أكده رئيس دائرة بوتليليس مما بات يستدعي تدخل ديوان الترقية و التسيير العقاري من أجل تفعيل هذا البرنامج الهام الذي استفادت منه المنطقة ،و الذي من شأنه أن يقضي على جزء هام من أزمة السكن بمسرغين، يأتي هذا دون أن ننسى الاشارة الى حصة 100 وحدة سكنية المخصصة لأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة لسكان حيي الحمري و مديوني و التي لم تعرف هي الأخرى تقدما رغم تشديدات الوالي الذي أعطى تعليمات بتعزيز ورشات البناء واستدراك التأخر الذي عرفته وتيرة الأشغال و التي لم تتعد 50 بالمائة ، فضلا عن حصة 200 سكن المدرجة في صيغة الترقوي المدعم التي استفادت منها مسرغين منذ مدة و التي لم تنطلق بعد بسبب عوامل تقنية ،بحيث لا تزال في طور الاجراءات الادارية و في مرحلة الاعلان عن المناقصة . هذا و نذكر بأن دائرة بوتليليس استفادت من برامج هامة في قطاع السكن لا تزال بحاجة الى المتابعة الدورية من قبل القائمين على قطاع السكن بغية الزام المؤسسات المنجزة باحترام آجال التسليم التي تم تحديدها ،علما أن بلدية بوتليليس استفادت من 800 وحدة سكنية من بينها 500 وحدة تشرف مؤسسة باتيور على إنجازها و كذا 300 سكن من قبل مؤسسة صينية، اضافة الى 128 وحدة في صيغة الترقوي المدعم التي بلغت بها نسبة الانجازبها ال 55 بالمائة، و كذا 700 وحدة في صيغة الاجتماعي الايجاري التي سبقت الاشارة اليها و 200 سكن للترقوي المدعم بمسرغين ناهيك عن حصة 160 سكن اجتماعي ايجاري التي تعد جاهزة و من المنتظر أن يتم توزيعها على مستفيدها هذه الأيام ،و لكن مع كل هذه المشاريع التي تستدعي تفعيلها تبقى دائرة بوتليليس بحاجة الى برامج أخرى لامتصاص أزمة السكن بجميع البلديات التابعة لها خاصة و أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السكنات الاجتماعية الايجارية تعدت بمصالح الدائرة ال 10 آلاف طلب
