أشارت عديد المصادر الحكومية في أوقات سابقة بأنّ مشروع إعادة النظر في التقسيم الإداري سيمس 17 ولاية ، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع هذه السنة ويمس بالدرجة الأولى المناطق الجنوبية والهضاب العليا . وفي مرحلة ثانية يمس مشروع التقسيم الإداري المناطق الشمالية بداية من 2017 . وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان ، خليل ماحي أن مخطط عمل الحكومة الحالي يدور حول عدة معايير ويحتوي على ثمانية فصول ، مضيفا أن المخطط يعد قاعدة أساسية لما يحتويه المخطط الخماسي 2015-2019. ومن جانب آخر كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد أنه من الممكن استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة خلال سنة 2015 بمناطق الجنوب كمرحلة أولى وأوضح الوزير الأول أنه في إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء سيتم حسب تعليمات رئيس الجمهورية الشروع في التقسيم الإداري بداية من هذا العام ، مشيرا إلى أنه من الممكن استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة بمناطق الجنوب كمرحلة أولى ثم عدد آخر بالهضاب العليا في 2016 على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017. وأشار سلال إلى أن عملية التقسيم في سنة 2017 ستمتد إلى مناطق الشمال ، مبرزا أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة . و قال الوزير الأول إن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان للمصادقة عليه. و ضمن التقسيم الإداري الجديد تحتل شؤون المدن الكبرى لاسيما العاصمة حيزا كبيرا من اهتمام الحكومة مع إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات. وقال سلال خلال اجتماع جمعه بالسلطات المحلية لولاية الجزائر, أنه "إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الإداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة لتسيير الجزائر العاصمة فليكن ذلك ". العاصمة تفتقد إلى وجهها الخاص وشارك في هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة 15 وزيرا بالإضافة إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين ومسئولين عن عدة شركات و مؤسسات اقتصادية هامة. و لاحظ سلال "وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات ". وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة , منبها إلى "وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها , كالبناء الهش والمرفق العام وتسيير المدينة". وأوضح سلال أن "القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة ", حسب قوله , مشيرا -على سبيل المثال - إلى "أن معظم الدراسات الخاصة بالقصبة تمت وقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة من أجل ذلك . و شدد الوزير الأول خلال هذا الاجتماع في هذا الصدد على أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع. . وعلى صعيد آخر ثمن سلال التحسن الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية والذي سمح بتقليص البيروقراطية , مؤكدا على أن الاجتماع الجاري بين الحكومة وسلطات ولاية الجزائر , سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وستتم متابعة تنفيذها. وأوضح سلال في هذا السياق أن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال الأمنى وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة . وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأول للوقوف على بعض المظاهر التي يتعين تغييرها, كغلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى من المساء و هو التقليد الذي يسقط فيه كل التجار تحت مبررات مختلفة رغم الحاجة الملحة للمحلات المفتوحة في المدن الكبرى .
