بن غبريت تؤكد أن النصين التنظيميين حول المردودية والساعات الإضافية موجودان على مستوى الحكومة

وزارة التربية تقدر نسبة الإضراب ب 84،14 بالمائة والتكتل النقابي يؤكد أنها "أكبر بكثير"

قدرت وزارة التربية الوطنية نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي لقطاع التربية أول أمس الثلاثاء أمس ب 84 ر14 بالمائة (80ر11 بالمائة أول أمس) فيما قال التكتل بأن هذه النسبة "أكبر بكثير وقد شملت كل أسلاك القطاع".
وأكدت الوزارة بأن "رقعة" الإضراب قد "توسعت" لكن ليس كثيرا بإعتبار أن 84 ر14 بالمائة من العدد الاجمالي للأساتذة على المستوى الوطني فقط إستجابوا لنداء الإحتجاج وإمتنعوا عن أداء مهمتهم التربوية لمدة يومين إستجابة لنداء التكتل.
وتم التوضيح أن نسبة الإضراب لدى جميع اسلاك قطاع التربية الوطنية قد بلغت 56 ر10 بالمائة مقابل 7 بالمائة في أول يوم من الحركة الإحتجاجية.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد جددت أمس تأكيدها على أن أبواب الحوار مع الشريك الإجتماعي "ما تزال مفتوحة", مبدية كذلك إستعدادها لإستقبال ممثلي التكتل النقابي الذي شن الإضراب .
تجدر الإشارة في هذا الشأن بأن الوزيرة عقدت أمس في وقت متأخر لقاء مع نقابة المجلس الوطني الموسع المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على خلفية الخروج بنتائج ترضي الطرفين بخصوص جملة المطالب الإجتماعية والمهنية العالقة.
كما جددت السيدة بن غبريت التاكيد بأن الإختلالات المتعلقة بالقانون الأساسي للقطاع "تستوجب مراجعته في غضون خمس سنوات كحد أقصى مع إمكانية حل بعض المشاكل خلال هذه الفترة".
وأثارت في نفس الوقت مسألة "عدم التفاهم" بخصوص محتوى بعض مطالب التكتل النقابي لقطاع التربية غير أنها إعترفت بالمقابل بأن أغلبية المطالب المرفوعة مردها "التسيير المحلي" وان الوزارة "تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقة في كل ولاية قصد معرفة عدد الأساتذة والموظفين المعنيين بالأثر الرجعي".
وفيما تعلق بالنصين التنظيميين حول منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية فقد اكدت الوزيرة بأنهما يوجدان حاليا على مستوى الحكومة مبرزة أن ترقية الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون "لايمكن تطبيقها الآن لأن الوظيفة العمومية تشترط التكوين من أجل الترقية"
وبشأن المطلب المتعلق بتحديد سن التقاعد لأساتذة القطاع ب 25 سنة خدمة فقد إعتبرت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية ذلك "أمرا غير مقبول".
ومن جهته أكد مسؤولو التكتل في "تقييمهم" للإضراب بأن هذا الأخير "قد شمل كل المؤسسات التربوية عبر الوطن وبنسب كبيرة" حيث تم التأكيد في هذا السياق بأن إستجابة موظفي وعمال التربية لنداء الإضراب يعد "تعبيرا عن تمسك هؤلاء بمطالبهم المرفوعة والمشروعة وتذمرهم من التصريحات الاستفزازية للوزارة".
كما تأسف التكتل "للمغالطات المتعمدة في إعطاء نسب الإضراب و البعيدة -حسبه- كل البعد عن الواقع والتي نرفض الخوض فيها".
وقد عبر تكتل النقابات القطاعية بالمناسبة بقوله :"إننا نؤمن بأننا نمارس حقنا الدستوري لنيل حقوقنا بكل كرامة ونحمل السلطات العمومية مسؤولية التماطل في تحقيق المطالب المشروعة المرفوعة".
ودعا التكتل الى ضرورة وضع رزنامة زمنية "مقبولة" لمعالجة "اختلالات" القانون الاساسي مع "متابعة" الملفات العالقة و"معالجتهما في أقرب وقت".
كما دعا الى عقد المجالس الوطنية لكل نقابة خلال الأسبوع القادم "لتقييم الإضراب" و"المصادقة" على صيغة الحركة الاحتجاجية "التصعيدية" والتي سيحدد تاريخها ومدتها في اجتماع التكتل المقرر يوم 19 فبراير الجاري.
ومن جهة أخرى أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني – الموسع - في تصريح لواج بأنه "غير معني" بإضراب التكتل النقابي لعمال قطاع التربية لكونه "ليس عضوا فيه بسبب إختلاف الرؤى".
ويرى المجلس الذي قرر بدوره القيام بإضراب ليوم واحد متجدد يوم الاثنين القادم بأنه من الضروري تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص بعمال التربية واسترجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية.