تاجر استغل الوضعية المزرية لشاب حلاق وفتح له محلا لبيع التبغ بالجملة

تهرب ضريبي بقيمة 18 مليار سنتيم

في إطار المهام الموكلة لفرقة البحث و التحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت في مجال محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، تمكنت عناصر ذات الفرقة بعد استغلال جيد لمعلومات من كشف وجود عملية غش ضريبي، حيث تعود أطوارها إلى سنة 2009، حين قام المدعو: (م.م.إ) و هو تاجر في البيع بالجملة للتبغ، باستغلال الوضعية الاجتماعية المزرية للمدعو: (ب. م)، الذي كان حينها يمارس نشاط الحلاقة، حيث عرض عليه فكرة فتح محل تجاري باسمه لبيع التبغ بالجملة مع التكفل التام بكافة المصاريف و الإجراءات الإدارية، الأمر الذي وافق عليه المدعو: (ب. م)، بقصد تحسين وضعيته المالية، و لتجسيد المشروع التجاري بينهما، قام التاجر (م.م.إ) بتقييده في السجل التجاري و كراء له محل مع التمويل المالي للنشاط، حيث وصلت معاملاتهما التجارية مع الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت (SNTA) بعين تموشنت خلال فترات النشاط، بتسجيل رقم أعمال وصل إلى أكثر من 18 مليار سنتيم، حيث كانا يقومان خلالها بإعادة بيع كمية التبغ المستخرجة إلى تجار آخرين بدون فاتورة، بينما في المقابل، تجاهلا دفع الحقوق الجبائية لإدارة الضرائب و تعمدا التملص من التصريح برقم الأعمال، ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسارة كبيرة من جراء عدم دفع الرسوم و الإتاوات الجبائية المترتبة عن نشاطهما و نشاط التجار المتواطئين معهما، بينما كان المستفيد الوحيد في هذه العملية هو المدعو: (م.م.إ)، الذي أستثمر أرباح هذه التجارة في شراء عقارات منقولة و غير منقولة بمدينة عين تموشنت، بينما المدعو:(ب. م)، أصبح متابعا من طرف إدارة الضرائب من أجل تهمة الغش الضريبي، كون السجل التجاري بإسمه، و هي القضية التي بعد إستكمال إجراءات التحقيق فيها و التي رفعت فيها إدارة الضرائب دعوى عمومية ضد المعني، تم تقديم جميع أطرافها بتاريخ 2015.06.02 أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، الذي أحال الملف على السيد/ قاضي التحقيق بنفس المحكمة، الذي أمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين إلى غاية عقد جلسة الحكم.