مربون يغامرون بأدوية وتركيبات مشبوهة في تغذية الدواجن

التسمين وبعده الطوفان ...

-برنامج وطني لتدعيم المخابر الفلاحية بتجهيزات متطورة لكشف المخالفات
لم تؤكد مختلف المصادر ذات الصلة بتربية الدواجن انتشار حالات الاستعمال غير العقلاني للأدوية في تربية الدواجن و ذلك بهدف تسمينها و حتى علاجها على أن يتم تسويقها دون احترام فترة فعالية الدواء رغم علم الجميع بوقوع هذه التجاوزات و ذلك لعدم ثبوت هذه الحالات علميا لغياب وسائل كشفها من مخابر و أجهزة رقابة متطورة حسبما أكدته مصادر من مديرية الفلاحة فيما أجمعت تصريحات جميع المصادر حول خطورة الموضوع و مدى إضراره بصحة المستهلك ،ضرر قد يبدأ من الإصابة بالحساسيةو حتى التسممات التي قد يجهل مصدرها أو تشخص خطأ إلى غاية مختلف إصابات السرطان باعتبار أن حقن هذه المضادات غير مراقب أو مفرط فيه كما لا تحترم فترة انتهاء امتصاصه من طرف الدواجن المريضة أو حتى غير المريضة و التي قد تحقن بهذه الأدوية بغرض تسمينها
الاستعمال غير العقلاني للأدوية في تربية الدواجن و شيوع حالات القيام بذلك للتسمين و تسريع النمو بهدف الربح السريع ظاهرة ينفي حدوثها المربون في حال احترام طريق التسويق النظامي عن طريق الالتزام بالذبح الشرعي حيث أكد لنا هؤلاء بأن التسمين قد يحدث فعلا نتيجة تناول المضادات الحيوية باعتبار ذلك نتيجة طبيعية لتأثير هذه المواد الصيدلانية غير أنهم أكدوا أنهم يستعملونها تحت مراقبة الطبيب البيطري و في حال تسجيل إصابة مرضية حيث أن هذه المكونات الكيميائية تزيد من معدلات نمو الدواجن عن طريق تحسين عمليات الهضم وزيادة معدلات الامتصاص للعناصر الغذائية وتعمل المضادات الحيوية على التقليل أو التخلص من نشاط المسببات المرضيةوالتخلص من البكتريا التي تقلص من إمكانية النمو وزيادة قدره الأمعاء على امتصاص المواد الغذائية و هو ما قد يحقق تحسين الإنتاج فعلا غير أن ذلك مراقب حسبهم كما أكد المربون أن لحوم الدواجن المريضة تظهر بالعين المجردة من خلال ملاحظة لون اللحوم الذي يكون يميل للاحمرار .
من جهته أكد الأمين الولائي للمجلس المهني المشترك لفرع الدواجن بان المربون النظاميون يخضعون بنسبة 95% لعقد عمل مع طبيب بيطري يضمن المتابعة الصحية الدائمة للدواجن كما يفرض على المربي تقديم شهادة التوجيه للذبح التي يقدمها البيطري للمربي و ذلك بعد استكمال عملية العلاج و فترة فعالية الدواء إذ لا يمكن دخول دواجن للذبح بالمذابح المرخصة دون حيازة هذه الشهادة كما تخضع اللحوم بعد ذلك لمراقبة المفتش البيطري التابع لمصالح مديرية الفلاحة ليقدم على أساسها شهادة صحة اللحوم و من تم فإن ذات المصدر ينفي وقوع حالات من هذه التجاوزات في حال المرور عبر سلسلة التسويق النظامية و لا يمكن حدوث ذلك سوى مع حالات الذبح غير الشرعي .
في هذا السياق أكد لنا رئيس جمعية المربون أيضا بان حل هذا المشكل الحقيقي يكمن في تشديد المراقبة مطالبا بإلحاح بضرورة فتح مخابر بكل ولاية و تجهيزها بوسائل مراقبة تسمح بكشف وجود هذه الأدوية في حال استعمالها غير العقلاني مؤكدا بأن الأمر لا ينحصر على اللحوم البيضاء فقط بل حتى البيض و اللحوم الحمراء و غيرها من المنتجات ذات المصدر الحيواني
و حول هذا الموضوع نفت مصادر عليمة من مديرية الفلاحة ضبط حالات من هذا النوع بإعتبار ان المخابر لا تتمكن لحد الآن سوى من كشف مطابقة المنتوج من حيث وجود البكتيريا و الميكروبات غير ان كشف وجود هرمونات و بقايا أدوية لن يتحقق سوى بعد الشروع في تطبيق البرنامج الجزائري لرقابة المواد الملوثة و البقايا المضرة بالمواد الغذائية و الذي شرع في التحضير له منذ مارس الفارط و هو ما سيمكن من اقتناء أجهزة متطورة تمكن من كشف وجود بقايا المواد المضرة بالأغذية بشكل عام بعدها فقط يمكن اقتطاع عينات لهذا الغرض و من تم القيام بالرقابة و من تم تطبيق الإجراءات العقابية الواردة قانونا سواء في النصوص الحالية أو النصوص الجديدة التي قد تصدر في هذا الإطار