سلال يدشّن العديد من المشاريع بالعاصمة

تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر في أوت وخصّص له 54 مليار دج

* تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان دخول جامعي عادي
* الجزائر ليست في حالة تقشف ولا تمارسه وإنما هي بصدد ترشيد الاستهلاك
أعلن، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن " تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل 90-11 سيكون في شهر أوت المقبل وأن الحكومة خصّصت لهذا الإجراء 54 مليار دج، مشدّدا، في سياق آخر، بأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان دخول جامعي عادي وفي أحسن الظروف، مبرزا، أن الجزائر ليست في حالة تقشف ولا تمارس سياسة التقشف، إنما هي بصدد ترشيد الاستهلاك.
أكّد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى بعض المشاريع بالعاصمة، عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، أكد، بأن "الجزائر ليست في وضعية تقشف بل في حالة تحقيق نمو وترشيد للنفقات "موضحا، أن تراجع أسعار النفط يعدّ فرصة للجزائر للخروج من التبعية وبناء اقتصادها"، وجاءت هذه التصريحات خلال معاينته لمؤسسة صناعة الشرائح الالكترونية الذكية بالرويبة، أين حرص على إيصال رسالة الحكومة لتشجيع الكفاءات الوطنية على خلق مؤسساتها وكذا الترحيب بالاستثمارت الخارجية التي تصب في إطار تطوير النسيج الاقتصادي الجزائري.
كما، أبدى الوزير الأول، إعجابه بما وصلت إليه المؤسسة التي كانت رائدة وطنيا في صنع البطاقات الممغنطة والإلكترونية بمختلف أنواعها، إلى جانب مساهمتها في إصلاحات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مجال قطاع العدل وإطلاقها لمشروع التصديق والإمضاء الالكترونيين الذي تشرف عليه وزارة العدل ، وفي هذا الباب دعا الوزير الأول إلى العمل بجهد لحماية المعطيات الشخصية التي تتضمنها الشرائح الالكترونية، والتي تشغل اليوم نحو 200 عامل، ولدى اطّلاعه على إطلاق صحيفة السوابق العدلية في أقل من 30 ثانية بذات المؤسسة، شدّد، الوزير الأول، على اهمية هذا المشروع في الحد من البيروقراطية الإدارية مبديا أمله في تعميم هذه التقنية الحديثة على باقي الوثائق الإدارية
* "لا مكان للتطرّف بكل أنواعه خصوصا التطرّف الديني"
وأما بكلية الحقوق التي دشنها، الوزير الأوّل، ألحّ على مواصلة مسعى دعم المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أنواعه دون التخلي عن سياسة المصالحة الوطنية، موضحا، "لقد حقّقنا الاستقرار والأمن والمصالحة الوطنية بفضل سياسة الرئيس بوتفليقة، فلازالت نتائجها شاهدة على ذلك، لذا سنواصل في مسعى المصالحة دون التخلي عن مكافحة الإرهاب، منوها، بمكانة الجيش الشعبي الوطني الشعبي ودوره في إنجاح هذه السياسة التي يقودها الرئيس بوتفليقة، مسترسلا، الجزائر تنعم بالأمن والأمان والسكينة في دولة الحق والقانون وتدعم الحوار"، مشدّدا، أن التطرف لا مكان له "فلا ثم لا للتطرف بكل انواعه خصوصا التطرف الديني، داعيا طلبة كلية الحقوق إلى جعل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية موضوع دراسات في أطروحات الدكتوراه.
كما، دعا، الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال تفقده لكليّة الطب بالأبيار، دعا، إلى ضرورة أن تكون الكليّة مرجعا دوليا وليس محليا فحسب، مؤكدا، وجوب العمل والاستثمار في الكفاءات من خلال جلب الأطباء والأساتذة الجزائريين وغير الجزائريين من الخارج للنهوض بقطاع الطب في الجزائر ومجابهة مختلف الأمراض المستعصية بدل إرسال المرضى الجزائريين إلى الخارج.
وفي آخر نقطة في زيارة الوزير الاول، عبد المالك سلال، التي جاب بها مختلف المشاريع بالعاصمة، وكان مرفوقا بوفد وزاري مهم، دشّن معهد الفندقة والإطعام بعين البنيان غرب العاصمة، أين أكّد، أن سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة متّجهة نحو الشباب من خلق منصب شغل وعصرنة الإدارة، معترفا، بوجود سوق مواز للبنزين.