في اجتماع له مع رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية

والي تيارت يتوعد المتلاعبين بقوائم السكنات بمختلف الصيغ

ترأس نهار أمس والي تيارت اجتماعا مع رؤساء الدوائر و المجالس الشعبية البلدية ، و المدراء المعنيين بقطاع السكن بحيث تضمن جدول أعمال هذه الجلسة محورين أساسيين و هما المصادقة على القائمة الاسمية للمستفيدين من الإعانات الموجهة للبناء الريفي و كذا دراسة إلغاء أهلية المقررات الخاصة بالمستفيدين و على هامش هذا الاجتماع ، أكد المسؤول الأول للولاية على ضرورة اختيار القوائم الاسمية للاستفادة من مختلف صيغ الحصص السكنية وفق التنظيمات القانونية المعمول بها و في حدود ما يسمح به القانون مع توزيع هذه السكنات بكل شفافية و إلا ستتخذ إجراءات ردعية و صارمة ضد كل متلاعب . في إطار المجهودات المتواصلة للسلطات المحلية الرامية لبلوغ تنمية مستدامة و كذا تمكين مواطني الأرياف من خدمة الأرض خصوصا و قطاع الفلاحة عموما و هذا راجع إلى توفير شروط الأمن و الاستقرار الدائمين بالمناطق الريفية. كما أكد السيد الوالي بأن هذا البرنامج موجه لساكني الأرياف بغية تحسين إطارهم المعيشي و توفير الظروف الملائمة للنهوض بالقطاع الفلاحي. في ذات السياق ، ناقش المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عملية المصادقة على 195 ملف للاستفادة من برنامج الإعانة الموجهة للبناء الريفي موزعة على 26 بلدية وهي كالآتي: 25 مستفيد بدائرة الدحموني ، دائرة مدروسة بلغ عدد المستفيدين 15 ، دائرة عين كرمس فهو 17 ، عين الذهب فإجمالي المستفيدين 30 ، أما دائرة السوقر فعددهم 64 مستفيد ، دائرة مهدية سجلت 05 مستفيد . و بخصوص دائرة حمادية فعدد المستفيدين بلغ 05 ، و دائرة وادي ليلي عدد المستفيدين هم 03 ، أما دائرة مغيلة سجلت 23 مستفيد ، دائرة الرحوية 12 مستفيد ، قصر الشلالة مستفيد واحد ببلدية سرغين ، و آخر دائرة مستفيدة فرندة سجلت مستفيد واحد ببلدية تخمار كما تطرق السيد الوالي للمحور الثاني المسجل في جدول الأعمال و المتعلق بإلغاء أهلية 191 مقرر و هي موزعة على 55 مقرر إلغاء بسبب الوفاة مع ضرورة استبدالهم و تعويضهم ، و شملت هذه العملية 24 بلدية ، إلغاء 44 مقرر استفادة بسبب عدم الانطلاق في الأشغال و كذا تعويضهم و هذا ب11 بلدية ، أما بخصوص إلغاء 80 مقرر استفادة على أساس تنازل مستفيدي البلديات المعنية و ضرورة استبدالهم شريطة المصادقة على تصريح شرفي من طرف المعني ، و أخيرا إلغاء 12 مقرر استفادة على أساس الرفض من طرف الصندوق الوطني للسكن 'CNL' حيث وجه السيد الوالي تعليمات واضحة لمسؤولي الصندوق بضرورة إحترام النصوص القانونية المنظمة لقطاع السكن و المناشير الوزارية لوزارة السكن و العمران. كل هذه البرامج المسطرة من طرف الدولة و المجهودات المبذولة للسلطات المحلية بقطاع السكن ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.