خنشلة

مواطنو بلدية أولاد رشاش يطالبون بإلغاء قائمة عقود الإمتياز
طالبت مجموعة من مواطني بلدية أولاد رشاش بولاية خنشلة السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية التدخل العاجل من أجل مراجعة وإلغاء قائمة المستفيدين من عقود الامتياز في القطاع الفلاحي بعد أن ثبت استفادة ما يزيد عن40 موظفا وإطارا منها ، مؤكدين أن الكثير من هؤلاء المستفيدين ليسوا مؤهلين لهذه الاستفادات التي أعدها منتخبون وإداريون حسبهم بالمحاباة ودون مراعاة القوانين السارية. وقد أعدت قائمة بأكثر من 210 مستفيدين من المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المدمجة والمقترحة ضمن عقود الأمتياز لسنتي 2010،و2011، من طرف لجنة تضم الى جانب منتخبين من المجلس الشعبي البلدي ،ممثلين عن مديريات المصالح الفلاحية الري السكن والعمران والأشغال العمومية ،حيث تمت المصادقة على هذه المشاريع المتعلقة بالبناء الريفي ، والطرقات، والنشاطات الفلاحية الواجب ممارستها في 12 منطقة ريفية موزعة على أربع مناطق بالبلدية وهي منطقة طباقة، والمطوم عين مسلان ، وزعريرية ، وظهيرة أولاد سليم
وبعد تسريب بعض الأسماء من المستفيدين ضمن القائمة المذكورة اتضح للمواطنين أن فيها 37 موظفا وإطارا مستفيدون من هذه العقود، والقوانين المعمول بها تقصي أصحاب الوظائف من هذه الاستفادات الموجهة أصلا للفلاحين الممارسين للنشاط الفلاحي الأمر الذي دفعهم الى المطالبة بفتح تحقيق في هذه القائمة، وإلغائها أمام عدم استفادة فلاحين من ثلاث مناطق تعد أكبر المناطق سكانا.
أما المجلس البلدي ،فقد أكد أن القوانين لا تمنع استفادة الموظفين من عقود الأمتياز باعتبارهم مالكين لأراضي فلاحية ، وأن المجلس والأعضاء الحاضرين لم يستثنوا أية منطقة من مناطق البلدية ، كما أن المناطق التي لم يتم إدراجها فإنه تم تقديم طلب إلى الجهات المشرفة على المشاريع قصد تمكين جميع المواطنين من الاستفادة من العمليات الفردية ، يضاف أن القائمة أرسلت إلى الجهات الإدارية التي هي بدورها ستحقق في أسماء المستفيدين بطريقتها.
من جهتهم المواطنون أصروا على ضرورة إلغاء القائمة تفاديا لحدوث أي تناحر بين الأعراس خصوصا وأنهم ربطوا العملية بالتحضيرات الانتخابية. ع بوهلاله