تسجيل أزيد من 5 وحدات سكنية ريفية لم تنطلق بها الأشغال والوالي يأمر بتسهيلات أكثر

لعدة أسباب منها غياب الوعاء العقاري والنزاعات حول الأرض

في حصيلة قدمها مدير السكن والتجهيزات العمومية امام المجلس الولائي الموسع برئاسة والي الولاية كشف من خلالها عن التاخر المسجل في الانطلاق الحقيقي لتجسيد السكن الريفي اذ احصى ازيد من 5 آلاف وحدة سكنية ريفية عبر بلديات ولاية أم البواقي لم تنطلق بها الأشغال بعد، لعدة اعتبارات منها مشكل عدم تسوية الوعاء العقاري والنزاعات اليومية بين الفلاحين وكل طرف يدعي احقيته في استغلال الارض بينما تبقى بعض الاعتبارات المؤدية الى التاخر في تجسيد مشروع وزارة الفلاحة الرامي الى تثبيت الفلاح في الريف من خلال توفير كل متطلبات الحياة الا ان قلة الامكانيات المادية بالنسبة للمستفيدين قصد مباشرة الاشغال والتي تتطلب الحصول على الشطر الاول من الحصة المالية للبدء في الاشغال بنسبة معينة وهي الانشغالات التي طرحها روؤساء البلديات المعنية التي تعرف عملية التاخر في انجاز السكنات الريفية اين طرحوا عدة انشغالات منها مشكل تاخر تسوية وتسريح الملفات من ادارة الصندوق الوطني للسكن التي تتطلب وقتا كبيرا لدراسة الملفات والمصادقة عليها الى جانب وثيقة الملحق التي طالب الاميار بضرورة الغائها اذ اريد لمشروع السكنات الريفية ان يتجسد في اقرب الاجال وهى الاجابة التي قدمها لهم والي الولاية من خلال اصدار اوامر صارمة لكل الادارات على راسها dlep-cnl للتعامل باكثر سهولة وشفافية طالبا من رؤساء الدوائر التحرك ومواكبة الحركة التنموية بالولاية والوقوف على كل كبيرة وصغيرة كل في دائرة اختصاصه الاقليمي امرا إياهم بتسهيل كافة الإجراءات الإدارية بغية استكمال مشاريع هذه الوحدات السكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام المعايير والمقاييس التقنية لانجاز خاصة ما يتعلق بالمجمعات الريفية .. مع تهديده للاميار بسحب حصة السكن الريفي التي لم ينطلق في توزيعها بعد ومنحها للبلديات التي تمكنت من تحقيق قفزة نوعية في هذا النوع من السكن