إجراءات ردعية ضد المتلاعبين بقوائم السكن الريفي

ترأس صبيحة أمس والي ولاية تيارت الجديد تواتي عبد السلام، اجتماعا لرؤساء الدوائر و المجالس الشعبية البلدية، والمدراء المعنيين بقطاع السكن بحيث تضمن جدول أعمال هذه الجلسة محورين أساسيين، و هما المصادقة على القائمة الإسمية للمستفيدين من الإعانات الموجهة للبناء الريفي و كذا دراسة إلغاء أهلية المقررات الخاصة بالمستفيدين.
وعلى هامش هذا الاجتماع ، أكد والي تيارت على ضرورة اختيار القوائم الإسمية للاستفادة من مختلف صيغ الحصص السكنية وفق التنظيمات القانونية المعمول بها وفي حدود ما يسمح به القانون مع توزيع هذه السكنات بكل شفافية و إلا ستتخذ إجراءات ردعية و صارمة ضد كل متلاعب. في إطار المجهودات المتواصلة للسلطات المحلية الرامية لبلوغ تنمية مستدامة و كذا تمكين مواطني الأرياف من خدمة الأرض خصوصا و قطاع الفلاحة عموما و هذا راجع إلى توفير شروط الأمن و الاستقرار الدائمين بالمناطق الريفية. وعن البرنامج الموجه لساكني الأرياف بغية تحسين إطارهم المعيشي و توفير الظروف الملائمة للنهوض بالقطاع الفلاحي.
وبخصوص دائرة حمادية فعدد المستفيدين بلغ 05 ، و دائرة وادي ليلي عدد المستفيدين هم 03 ، أما دائرة مغيلة سجلت 23 مستفيدا، دائرة الرحوية 12 مستفيدا، قصر الشلالة مستفيد واحد ببلدية سرغين ، و آخر دائرة مستفيدة فرندة سجلت مستفيدا واحدا ببلدية تخمارت.
كما تطرق الوالي للمحور الثاني المسجل في جدول الأعمال و المتعلق بإلغاء أهلية 191 مقرر و هي موزعة على 55 مقرر إلغاء بسبب الوفاة مع ضرورة استبدالهم و تعويضهم ، و شملت هذه العملية 24 بلدية، إلغاء 44 مقرر استفادة بسبب عدم الإنطلاق في الأشغال و كذا تعويضهم و هذا ب 11 بلدية ، أما بخصوص إلغاء 80 مقرر استفادة على أساس تنازل مستفيدي البلديات المعنية و ضرورة استبدالهم شريطة المصادقة على تصريح شرفي من طرف المعني، و أخيرا إلغاء 12 مقرر استفادة على أساس الرفض من طرف الصندوق الوطني للسكن ‘'CNL'' حيث وجه السيد الوالي تعليمات واضحة لمسؤولي الصندوق بضرورة إحترام النصوص القانونية المنظمة لقطاع السكن و المناشير الوزارية لوزارة السكن و العمران. كل هذه البرامج المسطرة من طرف الدولة و المجهودات المبذولة للسلطات المحلية بقطاع السكن ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.