عرفت العديد من بلديات ولاية الوادي انتشارا رهيبا لظاهرة بيع منتوج التبغ خارج الأطر القانونية من طرف عدد كبير من الفلاحين و"البزناسة" ، حيث يعمد بعض المزارعين إلى تهريب كميات كبيرة منه إلى بعض الولايات المجاورة لحدود الولاية خاصة خنشلة وتبسة، ليتم تهريبها عبر الحدود التونسية والليبية. وقد اكدت مصادرالجمهورية ان ببيع التبغ و»شمّة« الوادي للسياح الأجانب بأسعار خيالية، بعدما يقومون بإعادة تعليبه بشكل جذّاب. وتزداد أهمية المنتوج مع زيادة الطلب عليه لاستعماله في عدد من الوظائف خارج العمل الرسمي الخاص باستعماله لصناعة »الشمّة«، إذ يستعمل لمداواة عدد من الأمراض للأغنام، وتزايدت الكميات المهربة مع زيادة الطلب ونقص الإنتاج في مناطق أخرى، وجودة المنتوج المحلي بالمنطقة. تأتي هذه العمليات، بعد التباين الكبير في سعره بينما تقوم بشرائه التعاونيات، إذ لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 170دج، فيما يتعدى سعره بالجملة من عند الفلاحين 350 دج للكيلوغرام، أي ضعف ما يحل عليه من التعاونيات. وفي ظل هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار، وجد الفلاح نفسه مجبرا على بيعه خارج الأطر القانونية بعدما تراجعت ثقة الفلاح بها خاصة في أعقاب تناقل الأخبار عن وجود تقييم قدر تكلفة الكيلوغرام الواحد من إنتاج التبغ ب 250 دج، ما يجعل الفلاحين يخسرون في الكيلوغرام الواحد 110دج، وهي الأرقام التي بني عليها عقد النجاعة، وبالتالي فإن إعادة تقييم الشراء من طرف التعاونية الوحيدة المتواجد على مستوى بلدية ڤمار. وفي هذا السياق، أكد بعض الفلاحين المنتجين للتبغ، ل»الجمهورية«، أن الفوارق بين البيع خارج التعاونيات وداخلها مغري للبيع بالخارج، خاصة أن الطلب عليها تزايد في الآونة الأخيرة على تبغ ولاية الوادي. وعن سبب عدم تغيير النشاط مع انتشار البطاطا، أكد الفلاحون أن أراضيهم في معظمها لا تصلح الا لزراعة التبغ، وبالتالي لا يمكنهم التخلي على هذا النشاط. وعن كميات إنتاج الفلاح في الهكتار الواحد، أكدوا لنا أن الفلاح ينتج بين 30 و35 قنطارا في الهكتار الواحد، وهو قابل للزيادة مع انتشار الأدوية وطرق الري الحديثة المستعملة. من ناحية أخرى، ورغم محاولات الجمارك للحد من ظاهرة تهريب المادة، إلا أن عددا من المهربين وجدوها تجارة مربحة مع زيادة الطلب على المادة وفوارق السعر بين ما تعرضة التعاونية الفلاحية على الفلاحين والأسعار في الخارج، مما يعطي للفلاح فرصة للحصول على أرباح إضافية من هذا البيع غير الشرعي. وأكد الفلاحون أن المهربين أصبحوا يعتمدون على زراعة التبغ لوحدهم في أماكن غير معروفة بزراعته من قبل، في ظل توفر رأس المال وسهولة الحصول على الأرض بالكراء وسرعة جني المحصول مع التقنيات المتطورة للري. وأصبحت لهؤلاء المهربين شبكات موازية من التوانسة الذين يشترون تبغ الوادي ويستعملونه في عدة ميادين، لاسيما في التدواي الحيواني، وكذا في الشمّة. ويباع تبغ الوادي بأثمان خيالية لبعض السياح الأجانب الذين يقصدون تونس بغرض السياحة لكون »شمّة« الوادي قوية وفعالة، حسب هؤلاء المهربين. يذكر أن ولاية الوادي تعد من بين أهم المناطق إنتاجا لمادة التبغ على المستوى الوطني، حيث سيطرت على الإنتاج الوطني لعدة أسباب تاريخية، لكون المنتوج تعود تقاليد زراعته إلى أربعينيات القرن الماضي، وساهم في توسع المساحات المزروعة المناخ المناسب لنمو النبتة وتوفر المياه التي يحتاجها بكثرة. ووصلت المساحات المزروعة إلى رقم كبير وزادت نسبة الإنتاج في السنة الأخيرة بنسبة145 بالمائة، كما أعلن عنه مدير الفلاحة في إطار عقود النجاعة للسنة المنصرمة، على مساحة فاقت 5 آلاف هكتار تتمركز في بلديات ڤمار، المقرن، وحاسي خليفة.
