لكصاسي يؤكد أن تراجع إحتياطات الصرف لن يؤثر في مواجهة الخدمة الخارجية

بعث القروض الاستهلاكية مع دخول مركزية المخاطر الخدمة هذا الشهر

واصلت احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها حيث بلغت مع نهاية يونيو الفارط 027ر159 مليار دولار مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 حسبما أعلن عنه أمس الثلاثاء بالجزائر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
ومع نهاية يونيو 2014 قدرت احتياطات الصرف ب 269ر193 مليار دولار.
وقال السيد لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 أن هذه النتائج توضح "تقلص كبير" لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية يونيو 2014 الى نهاية يونيو 2015 اذ أنها تراجعت ب 242ر34 مليار دولار بسبب "تاثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014".
وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر الى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 353ر3 مليار دولار الى نهاية يونيو 2015".
وأعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الجاري ما يسمح ببعث القروض الاستهلاكية.
و صرح السيد لكصاسي خلال لقاء خصص لعرض التوجهات المالية والنقدية للجزائر للسداسي الاول من السنة الجارية أن " دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر 2015 ".
وأكد محافظ بنك الجزائر أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل "آداه هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض" من طرف البنوك ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية.
وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد ايقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الانتاج المحلي.
ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر مايو المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط انتاج في الجزائر.
ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.