الدينار يتراجع أمام الدولار ويتحسن أمام اليورو دخول مركزية المخاطر الخدمة سيسمح ببعث القروض الاستهلاكية واصلت احتياطات الصرف الجزائرية تراجعها حيث بلغت مع نهاية جوان الفارط 027ر159 مليار دولار مقابل 938ر178 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014 حسبما أعلن عنه الثلاثاء بالجزائر محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. ومع نهاية جوان 2014 قدرت احتياطات الصرف ب 269ر193 مليار دولار. وقال لكصاسي خلال عرضه للتوجهات المالية والنقدية للجزائر خلال السداسي الأول من 2015 أن هذه النتائج توضح "تقلص كبير" لاحتياطات الصرف الرسمية ما بين نهاية جوان 2014 الى نهاية جوان 2015 اذ أنها تراجعت ب 242ر34 مليار دولار بسبب "تاثير الصدمة الخارجية على ميزان المدفوعات الخارجية منذ الثلاثي الأخير من 2014". وفي المقابل لفت محافظ بنك الجزائر الى أن مستوى احتياطات الصرف "يبقى ملائما لمواجهة الصدمة الخارجية مع مديونية خارجية ضعيفة قدرت ب 353ر3 مليار دولار الى نهاية جوان2015". .. الدينار يتراجع أمام الدولار ويتحسن أمام اليورو وأقر محافظ بنك الجزائر ان الدينار الجزائري تراجع ب 22 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي غير أن قيمته زادت ب 6ر0 بالمائة مقابل اليورو خلال السداسي الأول ل 2015 بالمقارنة بنفس الفترة ل 2014. وقال المسؤول ان "تأثير الصدمة الخارجية ادى الى تراجع بنسبة 22 بالمائة لقيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي خلال السداسي الأول ل 2015 بالمقارنة بنفس الفترة ل 2014". وفي المقابل تحسنت قيمة الدينار مقابل اليوروبنسبة 6ر0 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة حسب السيد لكصاسي الذي اكد أن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري ظل مرتفعا مقابل معدله على المدى المتوسط نهاية جوان 2015 في وضعية تتميز باتساع الفارق والضغوط على أسواق الصرف. وحسب محافظ بنك الجزائر فإن هذه الظغوط "تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار الصرف في البلدان النامية والسائرة في طريق النمو". ومن جهة اخرى "تسمح مرونة الدينار في السوق المصرفية بامتصاص نسبة من تأثير تراجع اسعار النفط لتفادي أي تأثير سلبي لتغير قيمة الدينار على الاستقرار الإقتصادي الواسع على المدى المتوسط" حسب لكصاسي الذي أكد أن "تدخلات بنك الجزائر على السوق تدخل في اطار نفس الإستراتيجية". .. دخول مركزية المخاطر الخدمة منتصف سبتمبر الجاري وأعلن محمد لكصاسي عن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الجاري ما سيسمح ببعث القروض الاستهلاكية. ويرى لكصاسي أن " دخول مركزية المخاطر الخدمة سيكون منتصف سبتمبر 2015 ". وأكد محافظ بنك الجزائر أن مركزية المخاطر الجديدة التي ستشكل "آداه هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض" من طرف البنوك ستساهم كذلك في العودة الفعلية للقروض الاستهلاكية. وقد تقرر عودة القروض الاستهلاكية خلال اجتماع الثلاثية في فبراير 2014 (حكومة-النقابة المركزية-أرباب العمل) بعد ايقافه في 2009 في مسعى من الحكومة لتقليص فاتورة الواردات وتشجيع الانتاج المحلي. ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر مايوالمنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط انتاج في الجزائر. ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية الى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.
