"إيني" "كوندور" "إيريس" "ألفاترون "و غيرها

مؤسّسات جزائرية كسبت ثقة المستهلك

كان مشروع اطلاق قروض الاستهلاك مبرمجا منذ عدّة سنوات و الغرض من ذلك هو تحسين مستوى معيشة المواطن الجزائري تماما كالدّول الصّاعدة و المتطورة و تمكينه من اقتناء سيارة كونها أصبحت من ضروريات الحياه العصرية و كل ما يحتاجه من أجهزة منزلية وغيرها و في نفس الوقت تطوير الصّناعة المحلية و بعثها من جديد بعدما عانت من ركوض دام عقودا من الزّمن حتى أصبحت لا تمثّل سوى 5 بالمائة من الناتج المحلي الخام
لذلك تم ترسيم قرض الاستهلاك من جديد في قانون المالية لسنة 2015 و صدر مرسوم تنفيذي حول كيفية التطبيق بالجريدة الرسمية شهر ماي المنقضي و حدّد من خلال هذا المرسوم نوع المنتجات الخاضعة للقرض ،فالمؤسّسات المعنية هي التي تنتج سلعا جزائرية على أرض الوطن و خاضعة كذلك للنّظام الضريبي و البنكي
فقروض الاستهلاك ستمنح فقط لاقتناء منتجات مصنوعة محليا و الهدف من ذلك هو تشجيع الانتاج الوطني و لا شكّ أن الاستهلاك هو من أهم عوامل تحريك الصّناعة المحلية فكلّما زاد طلب المستهلك على منتجات بلده ضاعف المصنّعون من وثيرة الانتاج لمواجهة الطّلب كما أن الأمر سيخلق نوعا من المنافسة التي تساهم في تحسين من نوعية السّلع المحلية
فإلى يومنا هذا لا يزال الاستهلاك موجّها بشكل كبير نحو المستورد كون الاعتقاد السّائد عندنا هو أنّ المنتوج الأجنبي أفضل بكثير من المحلي لكن مع اكتساح المنتوجات الصّينة الأسواق العالمية و منها الجزائرية و اعتماد المصنّعين الأوروبيين لسياسة تصنيع خاصّة بكل بلد تغيّر الوضع فأصبحنا نرى سلعا آسياوية و أوروبية رديئة جدّا و السّبب هو أن ما يصنع لسكان الدّول الإفريقية ليس بنفس الجودة و النوعية المعتمدة في الصّناعة الموجّهة لسكان أوروبا ،و خير مثال على ذلك هو السيارات فالتي تدخل أسواقنا لا تشبه تلك التي تسير بالمدن الأوروبية رغم أن النوع و الطّراز و العلامة واحدة فتكون أفضل منها من حيث المحرّكات لأنها من الجيل الخامس و السّادس و تكون صديقة للبيئة أما تلك التي تسير بشوارعنا فتكون محرّكاتها من الجيل الثاني أو الثّالث و ملوّثة
و مع وجود المحفّز و هو قرض الاستهلاك سيتراجع الطّلب على المستورد فتنخفض فاتورته و يزيد الطّلب على الصّنع المحلي و لا شكّ أن الآلاف من العائلات التي تنتظر مساكنها ضمن برنامج عدل 2 ستسعى لذلك استحسن الكثيرون عودة هذه القروض و أكّدوا بأنها قد جاءت في الوقت المناسب و ستعطي دفعا و ديناميكية للاقتصاد الوطني الذي يشهد في السنوات الأخيرة ظهور عدّة مؤسّسات وطنية خاصّة تنتج سلعا ذات نوعية رفيعة و منها "كوندور"و "إيريس" و "إيني" و "ألفاترون"
و قد لاحظنا خلال تجولنا في محلات بيع الأجهزة الإلكترو منزلية إقبال على العلامات المحلية كونها استطاعت أن تنجح في كسب ثقة المستهلكين بالنظر إلى نوعيتها و سعرها .فهذه الشركات لم تعد تنتج فقط الشاشات العادية بل حتى الأجهزة الذكية "اللوحات الرقمية و الهواتف و التلفزيونات الذكية و الكمبيوتر المحمول"