تبون يؤكد أنّ سكنات عدل ستعرف زيادات طفيفة بسبب إنخفاض الدينار

تسليم شقق برنامج (1) ستكون في السداسي الأول من 2016

* اختيار المواقع سيكون وفق الشفافية
خلال لقاء تقييمي باقامة الميثاق ، كشف وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون عن الانتهاء من عملية اختيار مكتتبي برنامج "عدل " سكنات البيع بالإيجار لسنتي 2001 و 2002 لمواقع سكناتهم مع نهاية اكتوبر المقبل.
موضحا على هامش اللقاء أنّ أسعار السكنات مرشحة للارتفاع في ظل الأزمة العالمية وتهاوي قيمة الدينار الجزائري على ان تكون بشكل طفيف لا يؤثر كثيرا على المكتتبين.
مبرزا أن آخر أجل لمكتتبي عدل 1 للاختيار الإلكتروني لمواقع سكناتهم اوائل شهر اكتوبر ملتزما بتسليم الشقق الخاصة بهم في السداسي الاول لسنة 2016 على اقصى تقدير ، قبل فسح المجال لمكتتبي عدل 2 لاختيار مواقع سكناتهم عبر الموقع الإلكتروني نهاية شهر أكتوبر ، وأضاف تبون أن أزمة السكن بالجزائر ستنتهي في 2019.
كما ان عملية اختيار مواقع السكنات - يقول تبون - الحي و العمارة والشقة و الطابق تتم بوتيرة جيدة وفي ظروف حسنة وبكل شفافية ، وفق التسلسل الزمني لتحيين ملفاتهم ، بعد ان وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" موقعا خاصا بالعملية ككل ، دون ان يفصل في عدد المكتتبين الذين اختاروا شققهم في العملية التي انطلقت السبت.
مبينا ان عدد المكتتبين المعنيين بها أي "عدل 1" بلغ 89.152 مكتتبا قاموا بدفع الشطر الأول من قيمة السكن هذا وفي رده على اسئلة الصحافيين اعتبر الوزير ان عدم فتح عملية اختيار المواقع أمام عدل1 و عدل2 في نفس الوقت يضمن تحكما في العملية وتسييرا أمثل لها.
وأما بخصوص برنامج السكن الترقوي العمومي "ألبيبي " فالعملية بدورها ستخضع للاختيار عبر الموقع الالكتروني قريبا ،بعد اعداد برنامج معلوماتي خاص بموقع مشابه لعدل.
وطمأن الوزير بشان عملية توزيع المواقع على المكتتبين ستكون بعيدة عن المحسوبية وفي سياق مشابه ثمن دور القائمين على الموقع الإلكتروني الذي تعرض الى اكثر من 2 مليون محاولة إختراق من طرف قراصنة من داخل و خارج الوطن وهو ما قال عنها الوزير انها حملة مغرضة تهدف الى تكسير أضخم مشروع سكني بالجزائر .وأما عن المكتتبين الذين لم يتلقوا بعد "أوامر الدفع" فصرح الوزير ان القائمين على هذا المشروع سيواصلون عملهم الى غاية اخر مكتتب.