انتاج مطرد للنفط أمام ذرائع الاقتصاد الأخضر و الطاقات المتجددة

الذهب الأسود وقود حرب النفوذ

سجّل سعر النفط منذ نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا جديدا حيث نزل عن عتبة 40 دولار للبرميل رغم التوقعات المتفائلة للعديد من خبراء الطاقة و الاقتصاد حيث تنبئوا بحدوث تحسّن في الأسعار مع حلول سنة 2016 و بتعافي اقتصاد الدّول المنتجة تدريجيا لكن حدث ما لم يكن في الحسبان و ما تخوّف منه خبراء كثيرون وقع ،فقد تواصل انهيار الأسعار مبدّدا أحلام الكثير من الحكومات التي تضرر اقتصادها بشكل كبير منذ نهاية سنة 2014.
و الملاحظ أن الأسعار قد انهارت من جديد عقب الاجتماع الأخير لمنظمة الدّول المصدّرة للنفط "أوبك" حيث تم الإعلان خلال هذا الاجتماع على عدم تسقيف الإنتاج و الاحتفاظ بالوثيرة الحالية للإنتاج و خاصة من طرف أهم عضو في المنظمة و هو المملكة العربية السعودية رغم أن المؤشرات الخطيرة للأسواق تنذر بحدوث أزمات في اقتصاد جل دول العالم و ليس فقط الدول المعتمدة على هذه الطّاقة.
و يرى بعض الخبراء بأن إصرار السعودية كأكبر مصدر للخام في العالم، على عدم تقليص إنتاجها ، وهو ما جعل منظمة "أوبك" -التي تمتلك فيها الرياض النفوذ الأكبر- تقرر الإبقاء على سقف إنتاجها المحدد بثلاثين مليون برميل يوميا رغم استمرار هبوط أسعار الخام، علما أن إنتاج "أوبك" يمثل ثلثي الإمدادات العالمية، و هذا القرار تحول في سياسة المنظمة فقبل ذلك كانت تتدخل لإحداث توازن في السوق عند هبوط الأسعار.
و يرى الخبراء أيضا بأن السعودية باعتبارها أهم عضو تنتهج إستراتيجية خطيرة فهي من جهة تنتج النفط خارج قانون الحصص المفروض على دول أعضاء أخرى فتزيد و تخفض في الإنتاج بإرادتها و من جهة أخرى ترهن اقتصاديات المنتجين الصّغار من أجل الحفاظ على حصّتها في الأسواق العالمية بقطعها الطريق على الشركات التي تنتج الغاز و النفط الصخري و يبدو أن هذا الأسلوب بدأ يعطي ثماره حيث أفلس العديد من الأمريكيين الخواص الذين استثمروا في الطاقة غير التقليدية و توقف الإنتاج بمئات الآبار الأمريكية لأن تكلفة الانتاج تبقى أعلى من سعر البيع.
و حسبما جاء على لسان بعض المسؤولين السعوديين قبل شهور فإن هدف بلادهم من تخفيض الأسعار هو إخراج ما أسموهم بالمنتجين الهامشيين الذين أغرقوا السوق بالنفط و استفادوا من أسعاره المرتفعة و خاصة النفط الصخري فحسبهم ليس من العدل مطالبة منظمة الأوبك بخفض إنتاجها إذا لم يقدم المنتجون خارج المنظمة على نفس المبادرة
و لهذا السبب يرجع معظم المحللون حال سوق النفط العالمي و الهبوط المتسارع في الأسعار إلى ما يسمّى بأساسيات السّوق أي الفرق الذي يحدثه العرض و الطّلب فضلا عن نشاط المضاربين و المنتجين الأحرار خارج منظمة الأوبك الذين ساهموا بشكل كبير جدّا في إحداث فائض في الإنتاج و بالتالي طغى العرض على الطّلب خصوصا بعد دخول النفط الصّخري مجال الاستغلال بأمريكا و تمكنها من تحقيق مخزون كبير من المحروقات في السنوات الأخيرة
و المتتبعون لما يحدث من صراع حول الذهب الأسود يؤكّدون بأن مطالبة الغرب بحماية البيئة و التقليل من انبعاث الغازات بسبب الاستنزاف المتواصل للثروات الباطنية و خاصة المحروقات ما هو إلاّ ذرائع فارتفاع انتاج النفط في العالم يتزامن و الشعارات التي يرددها الغرب و هي استغلال الطاقات النظيفة في إشارة إلى قمّة البيئة الأخيرة بباريس فنفس الدول التي دعت إلى تعميم انتاج الطاقات المتجددة و بلوغ الاقتصاد الأخضر تسعى إلى رفع حصّتها من انتاج النفط
ما يحدث بمنطقة الشرط الأوسط تأثير على السوق
و رغم أن هذا الطرح يبدو منطقيا إلاّ أن بعض المحللين يشككون في صحّته و يربطون أزمة سوق النفط بعوامل جيوسياسية و جيواستراتيجية و منهم الدكتور شوام الخبير الاقتصادي من جامعة وهران و يقول بأن ما يحدث بمنطقة الشّرق الأوسط، يعد من أهم الأسباب فالنهب المتواصل للنفط السوري و العراقي و بيعه بأرخص الأثمان قلب الموازين و أخلط أوراق أكبر الدول المنتجة للنفط ،و أضاف بأنه في حال عاد إنتاج النفط بهذه المنطقة بشكل عادي و استقرت الأمور فيها و عاد النفط الليبي سينزل سعر البرميل إلى أدنى مستوياته أي أقل من 20 دولار مع العلم بأن وصول السعر إلى أقل من 30 دولار يعني بداية حدوث أزمة عالمية سببها تراجع المداخيل و منه تراجع الاستهلاك و بالتالي تقهقر اقتصاديات الدول الكبرى ، وقد بدأت معالمه تظهر فالانكماش الاقتصادي أصبح أمرا واقعا فليست الجزائر وحدها من خفض فاتورة الاستهلاك بل الكثير من البلدان فعلت نفس الشيء و هذا يعني تعطّل أهم محرّك للاقتصاد العالمي و هو الاستهلاك .
و تبقى أغلب التحليلات تربط بين تراجع الأسعار و وفرة العرض سيما خارج المنظمة ،حيث ذكر تقرير سابق لصندوق النقد الدولي بأن فائض الإنتاج ساهم بنسبة 60 بالمائة في الانخفاض المطرد للأسعار بالإضافة إلى تراجع نسبة النمو في منطقة الأورو و الأزمة الاقتصادية التي ضربت الكثير من دول أوروبا و تباطؤ الاقتصاد الصّيني و تعافي الاقتصاد الأمريكي بفضل الطاقة غير التقليدية من جهة و الاستفادة من هبوط سعر الخام كونه قلّص فاتورة استهلاك الطّاقة بالنسبة للأمريكيين و دعّم إنفاقهم على مختلف القطاعات الهامة الأخرى .
و تزامن هذا الوضع كذلك مع الزيادة المفاجئة في إنتاج النفط بفضل تعافي الإنتاج الليبي و ارتفاع صادرات كل من العراق و سوريا و حتى روسيا من البترول و الغاز لذلك وصل مخزون النفط بشكل خاصّ إلى أعلى مستوياته منذ عامين ما جعل الطلب يتراجع
انسحاب بعض منتجي النفط الصخري لارتفاع التكاليف
و فعلا انسحب الكثير من المنتجين خارج المنظمة من السوق في المدة الأخيرة و خاصة منتجي النفط الصّخري و السبب بسيط فتكلفة إنتاجه اضحت جد مرتفعة و تتجاوز بكثير تكلفة إنتاج النفط التقليدي ،و لتحقيق هامش ربح في التنقيب عن الذهب الأسود بالصخور يجب أن لا يقل سعر بيع البرميل عن 70 إلى 75 دولار أمريكي و عليه لا يمكن الصمود و سعر البرميل تهاوى إلى أقل من 40 دولار و في نفس السياق يقول الدكتور شوام بأنه تم غلق الآلاف من الآبار الأمريكية منذ أصبح الاستثمار في الطاقة و التنقيب عن النفط غير مربح.
و لا ينكر أحد بأن النفط الصخري احتل مكانة هامة في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة و أخلط أوراق منظمة الأوبك و خاصة السعودية حيث أملى هذا الوضع معطيات جديدة و دفع المنظمة إلى تغيير سياستها و مراجعة حساباتها لأنها لم تعد المتحكم الوحيد في السوق العالمي.