الصراعات تحتدم داخل بيت الأوبك بعد انزلاق الأسعار إلى 39 دولارا للبرميل

الجزائر تتمسك بمطلب خفض الإنتاج

* توقعات دولية تراجع الأسعار إلى ما دون 20 دولارا للبرميل هو الأكبر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي
ارتفعت حدة الخلافات داخل بيت ”الأوبك” مع دخول موجة الهبوط السعري للنفط الخام إلى ما دون 40 دولارا، خاصة بعد تغيير بعض الدول لمواقفها من الدعوة إلى خفض الإنتاج الذي لاتزال الجزائر متمسكة به صوب الدفاع عن الحصص السوقية.
ويرى مراقبون وخبراء في النفط أن السعودية والإمارات وقطر والكويت تحديدا، تقف وراء التحول في استراتيجية ”أوبك” صوب الدفاع عن الحصص السوقية، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
ولم تعط الاستراتيجية الجارية أهمية للانحدار الحاد في أسعار البترول بحجة إمكانية انعكاس انخفاض الأسعار على معدلات الإنتاج العالمية من النفط الخام غير التقليدي، بخاصة في الدول ذات كلف الإنتاج الباهظة، على اعتبار أن كلفة إنتاج النفوط غير التقليدية أكثر حساسية للأسعار من إنتاج النفط التقليدي، وبالتالي ستزيح الأسعار المتدنية للنفط جزءا كبيرا من المنتجين، خصوصا منتجي النفط الصخري. وتراهن أوبك أيضا على إمكانية أن يأخذ انخفاض أسعار النفط مفعوله في زيادة الاستهلاك وتحسن مستويات الطلب على النفط بفعل تعافي الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن تواصل ”أوبك” استراتيجيتها هذه للقضاء على المنتجين المنافسين حين يجتمع وزراء المنظمة الأسبوع المقبل، بحسب استطلاع لوكالة ”بلومبرغ” شمل 30 محللاً ومتداولا بالنفط.
وتبدو السعودية، وهي أكبر أعضاء المنظمة، مصممة على المضي في خطتها الرامية إلى التخلص من فائض الإمدادات النفطية، من خلال إخراج منافسين من أمثال منتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة، رغم أن انهيار أسعار النفط قد يواجه معارضة حادة من جانب فنزويلا والجزائر وإيران.
وتحقق خطة السعودية ”تأثيرها” مع اتجاه الإمدادات من خارج ”أوبك” نحو تراجع هو الأكبر منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
ويرى أنطوان هاف، وهو زميل رفيع في مركز سياسة الطاقة الدولية في جامعة كولومبيا ”لا يوجد سبب لتوقع أي تغيير في المواقف، لأن الاستراتيجية فاعلة رغم أنها لا توفر حلاً بين عشية وضحاها، بل تتطلب وقتاً أطول”.
وكان الثمن باهظاً جداً بالنسبة إلى بعض أعضاء ”أوبك” المعارضين لخطة السعودية وعلى رأسها الجزائر. ولقد دعت مراراً فنزويلا، التي تواجه انكماشاً اقتصادياً بنسبة 10 في المائة هذه السنة، وهو الأشد حدة من نوعه في العالم، إلى عقد قمة بين منظمة ”أوبك” والمنتجين الآخرين بغية إنهاء الأزمة.
وتنخفض أسعار النفط إلى منتصف العشرين دولاراً للبرميل ما لم تتخذ ”أوبك” إجراء من أجل استقرار السوق، وفقاً لما صرح به أخيراً وزير النفط الفنزويلي، يولوغيو دل بينو، الذي دعا إلى اعتماد ”سعر توازن” من 88 دولاراً يغطي تكلفة الاستثمارات الجديدة في طاقة الإنتاج.
وكان سعر خام برنت أغلق عند 42.69 دولارا للبرميل في شهر أوت الماضي وهو الأضعف خلال أكثر من 6 سنوات.
وقال هاري تشيلينغويريان، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع لدى بنك ”بي أن بي باريبا” في لندن، وفق ما نقلته بعض وسائل الاعلام العربية، ”إن السعودية هي المهندس الرئيس لسياسة أوبك الجديدة، وعلى الرغم من الدعوات من قبل أعضاء آخرين لإعادة النظر، نحن نتوقع أن تواصل صمودها، ومازالت محاولتها لإعادة توازن سوق النفط العالمي بحاجة إلى أن تواصل مسارها”.
وبحسب مسؤولين في ”أوبك” طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، من المتوقع أن يوافق وزراء ”أوبك” خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، على زيادة سقف الإنتاج بسبب عودة أندونيسيا إلى عضوية المنظمة بعد فترة دامت سبع سنوات، نجمت عن تدهور قدرتها على الإنتاج. فقد يرتفع سقف الإنتاج من السقف الحالي البالغ 30 مليون برميل في اليوم إلى 31 مليوناً.
وحسب تحليل ميسوين ماهيش، وهو محلل لدى بنك باركليز في لندن، فإن قرار رفع سقف الإنتاج سيكون مجرد إجراء شكلي يهدف إلى دمج العضو العائد من دون أي تأثير على الإنتاج الفعلي، ومن النادر أن تتقيد دول منظمة أوبك بسقف الإنتاج الحالي منذ أن بدأ العمل به سنة 2011، وقد ابتعدت هذه الدول بصورة أكبر عن هذا السقف مع زيادة السعودية والعراق لإنتاجهما، بهدف تعزيز حصتهما السوقية.