السنابست تصف القرار بالإستفزازي وغير المنطقي

خصم 4 آلاف دج من رواتب الأساتذة المتغيبين

وصف السيد أوس المنسق الجهوي للغرب للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن قرار الوزارة الخاص بخصم ثلاثة أيام من أجور الأساتذة الذين تغيبوا يوم الخميس بالقرار الإستفزازي وفي غير محله كونه مناف للبيداغوجية، وأن القانون الذي طبق عليهم يشمل الأقلية فقط، حيث أرجع أسباب هذا التغيب الى الظروف الخاصة بعادات وتقاليد الجزائريين، أين أرادوا قضاء عطلة العيد مع عائلاتهم، مشيرا في سياق حديثه الى أن تلك الجهات قد استعملت قانون الخصم في الاتجاه السلبي، اذ اعتبره قرار قديم ولا عقلاني بل وبالبيروقراطي حتى في الحالة التي حضر فيها التلاميذ والأساتذة.. فلم هناك دراسة بمعنى الكلمة ولم يكن هناك أي مردود بيداغوجي لأن عقول التلاميذ وحتى الأساتذة تكون في أشياء أخرى تتعلق بطبيعة الحال بأجواء العيد.. حيث أكد أنه كان من المفروض اشراك اللجنة البيداغوجية في تلك القرارات، وهم كنقابة يطالبون دائما بالصرامة في تطبيق القوانين وإتخاد القرارات، ولكن ليس في مثل هذه الحالات، حتى الاختبارات فهي مبرمجة بعد العيد وبالتالي لم يكن للتغيب أي تأثير على الجانب الدراسي، إلى جانب ذلك أشار المنسق الجهوي الى أن هناك قانون الغيابات للمجلس الإداري، والذي يسمح للأستاذ بإمكانية تعويض ساعات الدراسة في الضرورة القصوى، وبالتالي هذا القرار يؤكد أن هناك تناقض في القوانين بحيث يجب على الوزارة أن لا تعود فقط للقانون القديم وإنما ينبغي أيضا أخذ الجانب البيداغوجي بعين الإعتبار ومن جهة اخرى أكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على لسان السيد بوسعيد بوهران أن الوزارة قررت خصم أجور الثلاثة أيام للأساتذة الذين تغيبوا حسب القانون، ولكن الشيء الذي ينبغي الإشارة اليه هو نسبة الغياب الكبيرة للتلاميذ والتي قدرت بحوالي 90 بالمائة للتلاميذ بالطور الثانوي، حتى فيما يتعلق بالأساتذة الحاضرين يوم الخميس بالمؤسسات التربوية لم يدرسوا لغياب التلاميذ، وبالتالي يجدر على الوزارة أن تعيد النظر في مثل هذه الأمور خاصة في مثل الحالات الخاصة كالتي عرفتها مؤخرا أين صادفت أيام العيد يوم فقط على العطلة الأسبوعية حتى فيما يتعلق بحالات خصم الأجور كان بإمكان الأساتذة الذين تعذر عليهم الحضور الاتفاق مع مدراء المؤسسات التربوية لايجاد طرق من أجل تعويض ذلك اليوم.. ولكن الشيء الجديد بالذكر حسب المتحدث هو أن العديد من الأساتذة لم يقبلوا تعويض ساعات الدراسة..
هذا ويجدر التذكير الى أن وزارة التربية قد أصدر تعليمة عشية يوم عيد الأضحى وقعها الأمين العام تحت رقم 857 وردت الى المديريات الولائية عبر الوطن اعتبرت فيها يوم الخميس الماضي يوم عمل رسمي لا يمكن التعامل معه على أساس أنه يوم عطلة كونه يأتي بين عطلة عيد الأضحى وعطلة نهاية الأسبوع، أين أمرت الوزارة مديري التربية بالولايات بإعلام جميع التلاميذ ومستخدمي القطاع بدءا من مصالح مديريات التربية وصولا إلى المؤسسات التعليمية لكل الأطوار، أن العمل يستأنف مباشرة بعد عيد الأضحى أي يوم الخميس وكلفت الوزارة مديرياتها الولائية بمتابعة القرار وإعداد تقارير مفصلة حول الموضوع للإشارة فإن المبلغ الذي سيتم خصمه يقدر بحوالي 4 آلاف دينار.