قضية سوناطراك 1 :

دفاع مغاوي يزيد ووالده الهاشمي يؤكد ان الاموال الموجودة بحسابهما شرعية ويطالب ببراءتهما

أكدت هيئة دفاع المتهمين مغاوي يزيد إلياس( مدير فرع النقل لشركة كونتال الجزائر) ووالده مغاوي الهاشمي(مستشار) بخصوص صفقة نظام المراقبة اليوم الاثنين أمام محكمة جنايات العاصمة بخصوص قضية سوناطراك1 ان الاموال الموجودة في حساباتهما "مشروعة" ملتمسة لهما البراءة من التهم المنسوبة إليهما.
وقد توبع المتهمان-حسبما جاء في قرار الاحالة-- "بجناية المشاركة في تنظيم جمعية أشرار" و جنح " المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".
وطالبت هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة زقير مراد و خالد برغل و مقران آيت العربي ب"رفع قرارالتجميد" عن حسابات المتهمين بالجزائر و فرنسا على أساس، أن التحويلات المالية سواء الصادرة عن شركة كونتال الجزائر أو عن الشركة الألمانية فونكوارك هي بمثابة أرباح سنوية أو نتاج عقود استشارة "أبرمها المتهمان مع الشركة "لإيفادها بمعلومات حول شركات النقل بالجزائر و كذا بمعلومات في مجال المعاملات البنكية و الاقتصادية". وشدد على ان كل الأموال التي وجدت بحساب موكليه "شرعية "فلا يمكن متابعتهما--حسبه-- ب"جنحة تبييض الأموال".
أما بالنسبة لتهم "المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" فقال الأستاذ زقير مراد ان المتهمين لم يكنا موظفين بسوناطراك و لم يلتقيا بالرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان أو أبنائه.
وأضاف ان العقود المتعلقة بصفقة نظام المراقبة كانت قد أبرمت قبل ان يبرم المتهمان عقود الاستشارة مع الشركة الألمانية فونكوارك مؤكدا أنه لا علاقة لهما بصفقة نظام المراقبة مستبعدا تهمة "استغلال النفوذ في حقهما".
وقال الأستاذ برغل خالد بدوره ان تكييف الجرائم على أساس "تنظيم و قيادة جمعية أشرار" كان من قبل الضبطية القضائية و هذا الأمرحسبه"غير مقبول" لأن التكييف لابد ان" يصدر من النيابة العامة أو غرفة الاتهام".
وقال الأستاذ أيت العربي في هذا الصدد ان محاضر الضبطية القضائية التي تورط المتهمين مغاوي الأب و الابن لابد أن تؤخذ على سبيل الاستدلال (أي مجرد معلومات) و" لا يمكن اعتبارها أدلة تدين المتهمين".
وقد اعتبرت هيئة دفاع المتهمين ان "النيابة العامة لم تقدم أي دليل يتبث أن المتهمين قاما بالأفعال المنسوبة إليهما و في غياب الدليل -تقول هيئة الدفاع-"نطالب الحكم بالبراءة لصالح المتهمين".
و كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت منذ 22 يوما في محاكمة 19 متهما (12 شخصا طبيعيا و 4 أشخاص معنويين) من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.