المحامون في اليوم الرابع من مرافعاتهم في قضية "سوناطراك1"

شكيب خليل تكرر اسمه منذ انطلاق المحاكمة و كان من الأولى أن يحضر لتقديم التوضيحات
تواصلت بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية» سوناطراك 1» وذكر المحامي خالد برغل، في دفاعه عن موكليه مغاوي الهاشمي وابنه مغاوي يزيد، بأنه كان يتمنى من الوزير السابق ، شكيب خليل أن يتكلم ويرد ويوضح الأمور، باعتبار أن اسمه كان متداولا في جلسات المحاكمة منذ بدايتها ، من جانبه دفاع الشركة الألمانية «فونكوارك» المحامي كمال علاق، ذكر في مرافعته أن المجمع «كونتال فونكوارك»، لم يقم بالزيادة في الأسعار، بالنسبة للعقود التي أبرمها مع سوناطراك.
وأوضح المحامي خالد برغل ، أن اطارات سوناطراك المتهمون في القضية، نفذوا التعليمات والأوامر التي وجهها إليهم الوزير السابق شكيب خليل وتحدث عن انضباط هؤلاء المسؤولين وسلوكهم واحترامهم للوزير السابق، وأضاف في مرافعته، بأنه كان يتمنى من شكيب خليل أن يتكلم ، لأن اسمه كان متداولا في جلسات المحاكمة منذ بدايتها. وقال المحامي، أن مكافحة الفساد في الجزائر ، لا تتجاوز أكثر من رتبة رئيس مدير عام.وذكر برغل، أن مغاوي الهاشمي وابنه يزيد ليسا إطارين في سوناطراك، مؤكدا أن التعليمة الداخلية لشركة سوناطراك A408R15 لها قوة قانونية، كونها مستوحاة من قانون الصفقات العمومية ، وقال أن الجمعية العامة للشركة هي بمثابة مجلس وزاري مصغر، يوجد به 5 وزراء ، وتساءل المحامي، هل يمكن لإطارات سوناطراك خرق هذه التعليمة A408R15 ، موضحا، بأن هؤلاء الاطارات، جاءهم أمر من الوزير السابق شكيب خليل لخرق التعليمة وكان تبرير الوزير هو الهاجس الأمني وحالة الاستعجال ولفت المحامي في السياق ذاته أن من حق الوزير السابق، أن يثير مسألة الهاجس الأمني وحالة الاستعجال وأشار إلى تأكيد شكيب خليل على تحمل مسؤوليته. وأوضح أن موكليه والاطارات الآخرين في الشركة المتهمون في هذه القضية، يتساءلون لما ذا تم ايداعهم في السجن، بالنظر إلى أن قرار خرق التعليمة الداخلية للشركة اتخذه شكيب خليل والذي من حقه خرق هذه التعليمة كما قال، في اطار صلاحياته باعتباره أدرى بما يجب فعله لمصلحة البلاد . وذكر المحامي، أن مغاوي الهاشمي ويزيد ضحيتان ولا علاقة لهما بإبرام أو بإعداد الصفقات، مضيفا أن قضية «سوناطراك1 «عكرت صفو الرأي العام وقال « 6 سنوات سجنا للمتهمين بركات» وتحدث عن معاناتهما في السجن في زنزانة واحدة واضاف أنه آن الأوان للمحكمة، أن ترفع عنهما هذا العقاب والعذاب وتعيد الاعتبار للمتهمين والتمس في الأخير حكم البراءة لموكليه .
المحامي مقران آيت العربي: محاضر الضبط القضائي تكون على سبيل الاستدلال وليست دليلا
أما المحامي مقران آيت العربي، فذكر في مرافعته، دفاعا عن مغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد ، أن موكليه لم يمارسا السياسة، وقال في هذا السياق « لا تنتظروا مني أن أقول أن قضية سوناطراك سياسية» ، وأضاف بأن الحبس المؤقت في هذه القضية أصبح دائما، مشيرا إلى بقاء المتهمين لمدة 6 سنوات في السجن. وذكر المحامي، أنه يخاطب العقول وليس العواطف في مرافعته ولفت إلى أن قاضي التحقيق والنيابة العامة يستجيبان للضبط القضائي، مضيفا في هذا الاطار بأنه لا يلوم الضبط القضائي وإنما الجهات القضائية التي تستجيب له. وأوضح أن محاضر الضبط القضائي تكون على سبيل الاستدلال وليست دليلا، حسب ما ينص عليه القانون، مضيفا أن هذه المحاضر بمجرد أن يطلع عليها قاضي التحقيق من المفروض أن تسحب من الملف والتمس المحامي من المحكمة استبعاد محاضر الضبط القضائي فيما يخص القضية . ولفت مقران آيت العربي إلى أن موكله مغاوي الهاشمي قضى حياته المهنية في المؤسسات العمومية ولديه خبرة كبيرة في المسائل المالية والبنكية وأن الشركة الألمانية احتاجت إلى خدماته، وقال أنه لا يوجد دليل على تبييض الأموال وأضاف أنه من غير المعقول أن يكون اطارات سوناطراك جمعية اشرار وأنه من غير المعقول أن يجتمعوا لنهب أموال الشركة. وذكر بأن تهمة جمعية الأشرار تم وضعها فقط لتبرير إحالة هؤلاء الاطارات على محكمة الجنايات. وأضاف المحامي، أن الشركة الألمانية «فونكوارك» ابرمت عقد استشارة مع مغاوي يزيد لأن لديها مصلحة معه باعتباره متخصصا في ميدان النقل وقال بأنه لا يوجد في الملف و لم يثبت في جلسة المحاكمة أن أموال مغاوي يزيد والهاشمي والتي تم حجزها قد جاءت من جريمة واوضح أن هذه الأموال شرعية ومشروعة وكان التعامل يتم بصورة شفافية. وذكر أنه لم يتم تقديم أي دليل فيما يخص التهم الست الموجهة لموكليه وطلب من المحكمة البراءة لصالحهما ورفع التجميد عن حساباتهما البنكية في الجزائر وفرنسا.
المحامي كمال علاق: مجمع «كونتال فونكوارك» لم يرفع الأسعار
واستمعت المحكمة بعدها إلى دفاع الشركة الألمانية "فونكوارك" وذكر المحامي كمال علاق، أن شركة «فونكوارك» لم تتعامل مع سوناطراك وأوضح أن مجمع «كونتال فونكوارك» هو من تعاقد معها وبالتالي لا يمكن متابعتها وقال المحامي بأن شركات أخرى أبرمت عقودا بالتراضي مع سوناطراك، لكن لم تتم متابعتها. وأشار إلى أن الشركات الفرنسية تحتكر العقود مع سوناطراك بالمقابل يتم متابعة هذه الشركة الألمانية. وتحدث المحامي في مرافعته عن التعليمات التي وجهها الوزير السابق شكيب خليل لتأمين منشآت سوناطراك وذكر بأن اقتراح تقسيم مشروع 123 منشأة جاء من القاعدة وقال بأن سوناطراك لم تحقق انجازات مثل تلك التي حققتها في عهد محمد مزيان. وذكر أن مجمع «كونتال فونكوارك» لم يرفع الأسعار في تعامله مع سوناطراك وتحدث عن خبرة قام بها خبير معتمد لدى المحاكم والمجالس، تشير إلى أن الأسعار التي قدمها المجمع لم تكن مرتفعة، مضيفا بأنه لوكان هناك نظام للمراقبة والحماية لما وقع حادث سكيكدة الذي راح ضحيته 27 إطارا من سوناطراك .