سفينة معطلة تعيق تهيئة محطة هبوط الطائرات المروحية وإنقاذ الغرقى بميناء بني صاف

وزير الأشغال العمومية يعطي مهلة أسبوع لإزالة المركبة وإتمام المشروع

أعطى السيد عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية مهلة أسبوع واحد لإزالة سفينة معطلة مرصوة على ميناء بني صاف منذ سنة 2000 تعرقل سيرورة تهيئة محطة هبوط الطائرات المروحية وإنزال الغرقى على مستوى ميناء بني صاف وهو المشروع الذي زاره أمس واطلع من خلاله على واقع السفن المركونة بالميناء لولاية وهو المشروع كذلك الذي كلف ميزانية الدولة 40 مليون دج أنجز على مستوى الجهة الشمالية للميناء على مساحة تقدر ب 45 ×60 متر مربع حيث وصلت نسبة الشغال إلى 40 بالمائة وهي النسبة التي وجدها وزير الشغال العمومية جد متأخرة باعتبار أن المشروع من المنتظر تسليمه نهاية شهر جوان القادم وقد أكد مسؤول المشروع أن جميع وسائل الإنجاز جاهزة لإتمامه إلا أن بقاء المركبة وسط محيط المشروع عرقله في حين أكد رئيس بلدية بني صاف أن جميع الإجراءات القانونية قد اتخذت لإزاحتها من مكانها وكان آخر إجراء سنة2012 من المحكمة التي صدر عنها حكم بدفع غرامة مالية لمالكها ليس إلا
علما أن من شأن هذا المشروع الذي يعد رقم 11 بالساحل إنقاذ الغرقى عن طريق مروحية من طراز خاص تقوم بإيصال المرضى إلى المستشفى القريب من البحر كما يعد الأول بالولاية وسيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية بعد إزالة جميع السفن المعطلة
وتعمل حاليا الجهات المسؤولة وعلى رأسها مدير الميناء على إيجاد حل قانوني عن طريق إجراء التسخيرة لإزالة السفينة ومن جهته ألح الوزير على القائمين على قطاع الأشغال العمومية والميناء وحتى السلطات المحلية على ضرورة إزالة جميع السفن ذات الحجم الكبير والمتوسط والصغير والتي تبقى مركونة على رصيف الميناء منذ أكثر من عقد مما شوه منظر الميناء ووجه الولاية التي تمتاز بكونها فلاحية وسياحية بامتياز مركزا على ضرورة إعطاء الميناء وجهه الاقتصادي من خلال تخصيص أماكن لإنجاز مطاعم وأكشاك ومنشآت اقتصادية هامة يستفيد منها كل من يدخل الميناء
علما أن بالميناء عشرات السفن القديمة التي تبقى محل نزاعات قانونية وهي جميعها تقريبا هشة وغير صالحة للاستعمال
وفي نفس الزيارة التفقدية زار الوزير والوفد المرافق له مشروع إنجاز طريق اجتنابي بمدينة بني صاف يمتد من الطريق الوطني رقم 96 بسيدي الصحبي إلى غاية بوكردان والطريق الوطني رقم 22 (الشطر الأول والثاني )على مسافة 12 كلم حيث أعطى تعليمات صارمة لمكتب الدراسات المتأخر في المشروع بضرورة انتهاج المهنية في إعداد الدراسات مؤكدا أن ملف هذه السنة على مستوى وزارته سيكون حول المكاتب الدراسية والمهنية وفقط