أويحيى يبرز مجهودات الدولة في إنجاز السكنات

في ردّه على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى إلى زرع رسالة الأمل في صفوف الشعب الجزائري، والتفاؤل بمستقبل البلاد، كما دعا أويحي في رده أمس، على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة، الجزائريين إلى منح مهلة إلى بلادهم التي انطلقت في مسار البناء والإنجازات، والتي تخلصت كما قال من ديونها، واستعادت سيادة قرارها...
وفضل الوزير الأول أحمد أويحيى مخاطبة الجزائريين انطلاقا من روح الوطنية التي يتمتع بها كل جزائري، حيث أكد على أن تحقيق الأهداف التنموية التي سطرتها الحكومة في البرامج المتعاقبة تتطلب المزيد من الصبر من طرف الجزائريات والجزائريين وتغليب لغة التعقل والابتعاد عن الأرقام والأوهام التي تنقلها جهات أجنبية بهدف تحطيم معنويات الجزائريين.
وأشار أويحيى إلى أن الاهتمام بالشباب الجزائري لا يقتصر على توفير مناصب الشغل فحسب، بل يقتضي زرع رسالة الأمل لديه خاصة عن طريق تلقينه روح الوطنية، وأضاف المتحدث بأن الدولة وفرت كل الإمكانيات من أجل الاعتناء بالشباب وتكوينه، كما دافع عن الأرقام التي تقدمها الحكومة فيما يتعلق بمعدلات البطالة التي تراجعت إلى 10 في المائة، وفي هذا الإطار هاجم المسؤول التنفيذي المنظمات الأجنبية التي تشكك في هذا الرقم " رغم أننا نعتمد نفس المقاييس التي كنا نعتمدها في سنوات التسعينات والتي وصلت فيها البطالة إلى 30 في المائة".
الإهتمام بالإستثمار المحلي
وفي سياق ذي صلة دعا الوزير الأول إلى تصحيح الخطاب الديني عن طريق تكوين الأئمة منتقدا بعض الخطابات التي تقتصر على الشكليات والسطحيات.
وانتقد الوزير الأول الوضع الذي تعرفه الجماعات المحلية على مستوى التكوين وقلة الإمكانيات المالية رغم الجهود التي بذلتها الدولة، حيث تم تكوين ورسكلة 5000 إطار وتوظيف 10 آلاف إطار في السنوات العشر الماضية.
واعتبر أويحيى أن بقاء البلديات ومسايرتها للتطورات التي تعرفها البلاد أًصبح أكثر من ضرورة مشيرا إلى أن البلديات التي لا تملك مداخيل مالية توجد في حكم المعدوم " البلدية التي لا تملك مداخيل ليس لديها الحق بأن تكون موجودة "، موضحا أن هذا الأمر أصبح بمثابة الشعبوية بسبب تكفل الدولة بكل احتياجات البلديات فضلا عن لجوء الحكومة إلى مسح ديون البلديات مرتين خلال عشر سنوات، وفي المقابل أشار المتحدث إلى أن الميزانيات الخاصة بالتسيير لم تصرف منها 211 مليار دينار في سنة 2009.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية دعا المسؤول الحكومي إلى تخصيص مكانة هامة للاستثمار في تسيير الجماعات المحلية، فضلا عن تنويع المداخيل المحلية، مضيفا " يجب أن يأتي وقت تستقل فيه البلديات ماليا "، كما طالب أويحيى بتغليب روح الحوار المحلي بين المنتخبين.
10 آلاف طبيب مختص
وطمأن الوزير الأول الولايات التي تعاني من نقص في مجال الأطباء الأخصائيين، مؤكدا بأن السنوات الخمس المقبلة ستعرف تخرج ضعف عدد الأطباء الأخصائيين الموجود حاليا حيث سيقدر العدد ب10 آلاف طبيب متخصص.
وأشار أويحي إلى أن هناك ولايات تعاني من نقص في الأطباء الأخصائيين مثل ولاية البيض التي يوجد بها 43 طبيب وتندوف التي يوجد بها 23 طبيب مضيفا أن هذه المدن ستدعم بالعدد الكافي قريبا على غرار ولاية سوق أهراس التي ستستفيد من 25 طبيب أخصائي جديد.
برامج سكنية ضخمة
وفي قطاع السكن تحدث أويحيى عن الإنجازات الكبرى التي قامت بها الدولة التي تعتبر من الدول القلائل التي خصصت برامج ضخمة لقطاع السكن، منها مليون و160 ألف وحدة سكنية تم توزيعها في السنوات الخمس الماضية ومليوني سكن منذ سنة 2000 وهو ما أسهم في تغطية نسبة كبيرة من احتياجات السكن في بلادنا، كما تطرق إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال القروض السكنية.
وفي مجال البنى التحتية أكد أويحي أن مليون عائلة ستدعم بالغاز الطبيعي كما أعلن أويحي أن العمليات الخاصة بالطاقات الجديدة والمتجددة توجد أمام الحكومة التي ستخرج بقرار في الثلاثي الأول من السنة المقبلة لدعم هذه الطاقات وتصديرها داعيا إلى ضرورة التقشف في استعمال هذه الطاقات، في حين تم تخصيص 3000 مليار دينار لقطاع المياه زيادة على إنجاز 15 سد جديد.
وفي قطاع التربية تحدث مسؤول الجهاز التنفيذي إلى الطفرة النوعية التي يعرفها هذا القطاع بحيث أصبحت نسبة الأطفال المتمدرسين تتجاوز نسبة 98 في المائة في العديد من الولايات، فضلا عن البرامج الكبرى التي رصدت في الخماسي المقبل والتي ستدعم القطاع ب1100 مدرسة و 800 ثانوية.
التحكم في النفقات
وأعلن الوزير الأول عن مجموعة من الأهداف التي تم تسطيرها من أجل التحكم في تسيير النفقات العمومية، منها التحكم في تكلفة المشاريع بسبب الضغط الكبير الذي تعرفه المشاريع، إضافة إلى إجبارية إتمام الدراسات قبل إطلاق الورشات والتي يجب أن تمر على الصندوق الوطني للتنمية وتسريع وتيرة الأشغال وإعطاء الأولوية للمؤسسة الوطنية، أما الهدف الرابع فيتمثل في إيقاف التبذير والمساس بالأموال العمومية.
من جهة أخرى أشاد أويحيى بكفاءة إطارات الدولة التي تشرف على تسيير الشأن العام في الإدارات المركزية، كما برأ الوزير الأول هذه الفئة من تهم الفساد التي تلحق بها، وفي هذا الإطار تطرق إلى التدابير التي اتخذتها الدولة في مجال حماية المال العام خاصة في التعليمة رقم 03 التي أصدرها رئيس الجمهورية الموجهة لمكافحة الفساد، وأشار أويحيى إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذت في هذا المجال منها تعديل القانون الخاص بتحويل رؤوس الأموال عبر الحدود وقانون القرض والنقد، وتطوير شبكة التنسيق الإعلامي بين الجمارك والضرائب.
وفي قطاع السياحة كشف أويحيى عن استفادة المستمرين من تخفيض على القروض يصل إلى 80 في المائة واستفادتهم من القرض المدعم، كما أعلن عن 474 مشروع يحتوي على 45 ألف سرير و 271 مشروع في طور الانطلاق تضم 30 ألف سرير.