في رده على السيناتورات بشأن بيان السياسة العامة، أويحيى

على الكبار والمجتمع التكفل بالشباب ورعايته
تحديات وتأخرات كبيرة تنتظر الجزائر وعلينا تغذية الأمل
اقّر الوزير الأول احمد أويحيى بوجود نقائص وتأخرات وتحديات كبيرة لا تزال تنتظر الجزائر، طالبا بذلك مهملة للبلاد انطلاقا من الأمثلة التي عرفتها الدول الأخرى المتقدمة والسائرة في طريق التقدم، وقال أن مسار البناء والتشييد شاق يتطلب الوقت والجهد، لكن هذا لا يمنع من تعزيز الأمل للجزائريين في بلدهم.
في رده أمس على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول بيان السياسة العامة للحكومة عرج الوزير الأول كالعادة على كافة القطاعات التي نالت انشغالات الأعضاء، وركز أويحيى بالخصوص على مشكل الشباب حيث دعا الجميع للتكفل بهذه الفئة.وقال الوزير الأول أن قضية الشباب مسؤولية الكبار ومسؤولية المجتمع ككل، فعلى الكبار والمجتمع أن يساهم في تربية الشباب ورعايته، فالحكومة لديها مسؤولياتها وواجباتها اتجاه مواطنيها لكن على الجميع التكفل بهذه الفئة.وتحدث أويحيى في هذا الإطار عن دور المؤسسات الدينية في تربية الشباب مؤكدا أن واجبها لا يتوقف عند "يجوز أو لا يجوز" فقط أو التحريض بل تلقين الشباب التعاليم الحقيقية للدين الإسلامي، وعلينا جميعا التعريف بتاريخ الجزائر للأجيال الجديدة. وقال هنا انه يجب الاقتضاء بالشيخ عيسى اخاموخ والشيخ آمود اللذين كانا يحرصان على الجزائر، حيث لا يجب ترك الشباب عرضة للتلاعب، خاصة وان خطرا كبيرا يحدق بالبلاد على الحدود الجنوبية.وأشار الوزير الأول ضمنيا إلى أن الحكومة ستبقى تحارب الانحرافات التي تمس الشباب عندما قال مثلا أنها لن تدافع يوما ما عن الحراقة، فمن مسؤولياتها تلبية مطالب المواطنين، ولكن أيضا تطبيق القانون وهي تبقى دائما تغذي الأمل. أويحيى الذي قال انه لن يدخل في جدال مع أعضاء المجلس ولن يجيب عنهم واحدا واحدا ووعد بإرسال الأجوبة لهم كتابيا قبل نهاية جانفي الداخل تطرق بالتفصيل إلى بعض الانشغالات التي نالت قسطا كبيرا من تدخلات السيناتورات، فقال مثلا في مجال الصحة أن هناك نقصا في الأطباء الأخصائيين خاصة في الجنوب والولايات الداخلية، لكن الجزائر ليست صحراء أو جامدة في هذا المجال، وهي في تقدم مستمر وهناك إجراءات اتخذتها في هذا المجال حيث سيتم تخريج 10 آلاف طبيب أخصائي جديد حتى سنة 2014، ونفس الشيء بالنسبة للتعليم العالي حيث اتخذت إجراءات لإرسال الأساتذة للجنوب وتشجيعهم على العمل هناك.في مجال التعليم والتكوين أشار المتحدث أن فاتورة هذا الميدان تقدر ب 1155 مليار دينار في السنة، أي 16 مليار دولار فضلا عن تطور عدد الأساتذة وإعادة تأهيل العنصر البشري في هذا المجال.وبالنسبة للجماعات المحلية اعترف احمد أويحيى بوجود ثلاث نقائص فيها هي ضعف التأطير، وقلة الإمكانات المالية وإشكالية سلطات المنتخبين، كاشفا هنا عن إعادة رسكلة 5 آلاف إطار وتوظيف 10 آلاف من حملة الشهادات الجامعية في البلديات، ما يقلص العجز من 50 إلى 60 بالمائة في هذا الإطار.وقال بشأن صلاحيات المنتخبين انه مادامت الأموال تأتي من الدولة، وما دامت الجباية المحلية ضعيفة فانه لا بد من صيغة للتنسيق بين المنتخب وممثل الإدارة، داعيا المنتخبين للإبقاء على الصلة والحوار مع المواطنين وتطبيق القانون.وأعاد المتحدث التذكير بكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال مكافحة الفساد والرشوة التي سبق له ذكرها في المجلس الشعبي الوطني لأن الكثير من أعضاء المجلس أثاروا هذا المشكل، وتحدث أيضا عن ضرورة تطوير الطاقات المتجددة وتنفيذ المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة،كما ألح على التضامن الوطني الذي صار من ثوابتنا.