بلخادم ترشيح بوتفليقة لإنتخابات 2014 يمثل رغبة الحزب في الإستقرار

أعلن أن باب مفتوح أمام المنشقين:

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس، أن الإعلان عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى رئاسيات 2014، هو تأكيد على رغبة الحزب في استمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعرفها البلاد.
و في إجابته عن سؤال حول إعلانه عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الانتخابات الرئاسية 2014 رغم الفاصل الزمني الذي يفصلنا عن هذا الموعد، أوضح بلخادم في الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر الحزب بالعاصمة، " موقفنا موقف جد طبيعي لأننا رشحنا رئيس حزبنا "، وفي هذا السياق أوضح بلخادم بأن الإعلان جاء ردا على كل من يطمح إلى الترشح من داخل أو خارج الحزب، كما أكد على أن ترشيح الرئيس بوتفليقة يعني الحرص على استكمال البرامج التنموية التي تعرفها البلاد والحرص على الاستمرارية في تنفيذها.
من جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن الحزب لن يفرط في إطاراته ومناضليه، كما جدد دعوته لأعضاء حركة التقويم والتأصيل إلى تقديم انشغالاتهم أمام اللجنة المركزية من أجل العفو عنهم.
و قال بلخادم أن عدد الحضور في اللجنة المركزية الثانية التي عقدت يومي الخميس والجمعة كان قياسيا، وهو ما يمثل دلالات سياسية تكذب كل ما كان يسوق من قبل، و أضاف بلخادم في تقييمه لدورة اللجنة المركزية أن الدورة أكدت على وحدة وتماسك حزب جبهة التحرير الوطني وعلى رزانة القرارات.
وجدد الأمين العام للأفلان دعوته لجماعة التقويم والتأصيل من أجل طرح أفكارهم وانشغالاتهم أمام اللجنة المركزية، مشيرا إلى " إذا كان النقاش من أجل الأفكار فمرحبا و إذا كان الموضوع يتعلق بالأشخاص لا نقبله "، وفي نفس الصدد أكد الأمين العام إلى أن العضوين اللذين لم يمثلا أمام لجنة الانضباط تم تجميد عضويتهما وهما محمود خذري و محمد بورايو وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الداخلي للحزب، ووصف بلخادم طرح المنشقين بأنه" طرح تشطيري وتشرذمي وتقسيمي للحزب "، مضيفا أن عملية الإحالة على لجنة الانضباط أشار المتحدث إلى أن الأمر يتعلق بإحالة أقوال وأفعال وليس أشخاص، كما قال بأن عضوي اللجنة المذكورة اللذان تم توقيفهما سيتم فصلهما في حال التأكد من انتمائهما إلى حركة التقويم والتأصيل.