"مؤسسات الدولة لها القدرات لإنجاز مليون و200 ألف سكن"

موسى يطمئن المستفيدين من سكنات عدل ويؤكد:

أكد، نور الدين موسى، وزير السكن والتهيئة العمرانية، أنه لا شك لديه في قدرة المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية على تحقيق، إنجاز ومتابعة برنامج بناء مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2010/2014، موضحا أن الأمر يتطلب بناء 240 ألف وحدة سكنية يوميا.
وقال، وزير السكن والتهيئة العمرانية، نور الدين موسى، في تصريح له، أمس، للقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم توفير كافة الظروف والإمكانيات من أجل إنجاز ومتابعة تنفيذ برنامج بناء مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي المقبل، مذكرا أن البرنامج الخماسي الماضي 2005/ 2009 سمح بإنجاز مليون و45 ألف وحدة سكنية، وأن حوالي 4.5 إلى 5 بالمائة فقط من برنامج السكنات أنجز من طرف المؤسسات الوطنية العمومية وما يقارب 85 بالمائة من البرنامج أسند للمؤسسات الخاصة، فيما أعطيت حصة أقل من 9 بالمائة للمؤسسات الأجنبية، مؤكدا أن انخفاض نسبة المؤسسات الأجنبية في انجاز المشاريع راجع لكون هذه الأخيرة أعطيت لها المشاريع الكبرى كإنجاز الأبراج.
وأقر المسؤول الأول على قطاع السكن في الجزائر، في سياق متصل، أنه لا شك لديه في قدرة المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعمومية على تحقيق ذلك، "بدليل النتائج المحققة في الخماسي الفارط حيث تم إسكان، يضيف، ما لا يقل عن 05 مليون جزائري في ظروف ممتازة"،
وأوضح نور الدين موسى، أنه تم إحصاء وضبط قائمة السّكنات الهشة التي ستتم إزالتها وإعادة إسكان أصحابها وقد بلغ عددها 45 ألف كوخ بالعاصمة، وأضاف انه تم اتخاذ قرار بخفض مدة تسليم المشاريع بين 24 و26 شهرا، بالإضافة إلى إلزام مكاتب الدراسات المكلفة بالانجاز ومتابعة المشاريع السكنية بتقديم مخططات النوعية والجودة ضمن مشاريع البناء المقترحة مع إلغاء السكنات ذات الغرفتين في كافة البرامج، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2006. مضيفا " ما نوزعه اليوم من سكنات جيد بالنظر إلى ما قدم في الماضي الكل سعيد وراض"
أما بشأن، مشروع القانون الجديد الذي سيحل محل القانون 93 3 قانون الترقية العقارية، من شأنه تنظيم نشاط الترقية العقارية ومد يد العون لكل المتعاملين في القطاع ومرافقة المرقين العقاريين وتأهيلهم، كما سيسمح بحصر مهنة الترقية العقارية على المحترفين فحسب، وكذا إبراز المرقين الحقيقيين، كما أنه سيعمل على إقحام اختصاص جديد ضمن الترقية العقارية، إضافة إلى إنجاز سكنات جديدة، وهو تهيئة الأحياء القديمة، والتدخل في ترميم السكنات، ما سيسمح بإبراز مختصين في عصرنة الفضاءات السكنية .
كما سيسمح القانون، يضيف ذات المتحدث، بممارسة الترقية العقارية لأصحاب الكفاءة تماشيا مع المعايير الدولية، فضلا عن أهمية إعادة النظر في آجال الإنجاز والضمانات، مع وضع ضوابط للمرقين والزبائن على حد سواء.
وفي رده على سؤال يتعلق بقضية سكنات "عدل"، كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن كل من دفع المستحقات المالية الخاصة بهذه السكنات، سيستلم مسكنه قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن تسليم السكنات سيكون وفق البرنامج الذي وضعته وكالة تحسين السكن وترقيته، كاشفا عن التوقيف النهائي لصيغة سكنات ''عدل''، مع وجود 183 ألف طلب على هذه السكنات مقابل أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم التكفل بها، فيما سيتم توجيه 158 ألف طلب نحو صيغ السكن التساهمي والترقوي، مؤكدا أن كل من دفع الشطر الأول من الحصة المالية الخاصة بصيغة ''عدل'' سيستفيد من مسكن.
للإشارة، فإنه تم أمس إعادة إسكان 466 عائلة كانت تقطن بعمارات وبيوت قصديرية في شقق جديدة، العائلات كانت تقطن بدرارية(...).