نهاية العلاج المجاني بالنسبة للمهاجرين دون وثائق

فرنسا

أدى الغاء مجانية المساعدة الطبية للدولة بفرنسا بضغط من حزب الأغلبية (الاتحاد من أجل حركة شعبية) إلى تقليص مستوى الاستفادة من العلاج بالنسبة للأجانب دون وثائق و هو إجراء أحدث جدلا لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
و يهدف هذا القانون الذي ايده نائب الاتحاد من اجل حركة شعبية فيليب ماريني إلى "تخفيف" نفقات الدولة في مجال التأمين الاجتماعي و هي حجة سرعان ما اثارت حفيظة الحزب الاشتراكي الذي اتهم متحدثه بالبرلمان جون مارك ايرو "بعض عناصر اليمين بإقامة جسورا مع اليمين المتطرف".
كما اعتبر الاشتراكي جون مالو هذه التعديلات بمثابة " اقتحام لحدود الجبهة الوطنية".
و لقي القانون نفس الصدى لدى مدير بعثات فرنسا لأطباء العالم جون فرنسوا كورتي الذي ندد باستغلال الطب "لأغراض معادية للأجانب".
و قال نفس المتحدث ان "مبادرة الاتحاد من أجل حركة شعبية لا يتماشى مع سياسات الصحة العمومية حيث سيؤدي إلى اهمال الاشخاص و تركهم يموتون في الشوارع بحجة الاقتصاد في النفقات العمومية. و هذا كما قال خاضع لمنطق التهميش و الخوف من الأجانب و هذا يعد استغلالا للطب لاغراض معادية للأجانب".
كما اعرب مهنيو الصحة عن استيائهم لهذا "الإصلاح" و أبدوا تخوفهم من اقصاء الاشخاص الذين يعيشون اوضاعا هشة من العلاج. و اضاف ان "المهاجرين دون وثائق يترددون في اللجوء إلى العلاج و لا يقدمون على ذلك إلا في حالة احساسهم فعلا بالمرض".
كما دعا مرصد الحق في الصحة لفائدة الأجانب الحكومة و البرلمانيين لالغاء هذه التدابير التي تحرم الأجانب من الاستفادة من الصحة.
و حذروا من تراجع الاستفادة الطبية للدولة و هذا ما يجعل المهاجرين دون وثائق ينتظرون و لا يقدمون على ذلك إلا في الحالات المتقدمة من المرض عندما يصبح استعجاليا مما يزيد من تعقيد مهمة العلاج .