السماسرة يلهبون أسعار العقار في وهران

15 مرقيا متابعين قضائيا وآخرون محل البحث:

تأثر بشكل كبير نشاط الوكالات العقارية والبالغ عددها بعاصمة الغرب الجزائري نحو 256 وكالة شرعية بفعل تحول العشرات من الموظفين، المعلمين، الخبازين وكل من لا مهنة له إلىئوسطاء عقاريين في السكنات والقطع الأرضية، حسب ما جاء على لسان أحد الجهات الرسمية.
وفي سياق حديثهم رجحت مصادرنا،ئأن يتواصل ارتفاع المعدلات الجنونية لأسعار العقارات في وهران رابطة توقعاتها بعامل المضاربة بين الوسطاء العقاريين في عملية البيع والشراء الواحدة كما سبق وأن أشرنا، حيث يتعدى عدد المضاربين في العملية الواحدة أحيانا ستة أشخاص يتقاسمون الفائدة، وكلما ارتفعت القيمة تتضخم معها حصة الوكالة العقارية المقدرة ب 3 بالمائة من المبلغ الإجمالي. وأضاف المتحدث أن سوق العقار في الحقيقة سوق حرة من الناحية التجارية وهو راهن سوق العقار بوهران حاليا، حيث يتجاوز سعر شقة من ثلاث غرفئ بعمارة في عين الترك 600 مليون سنتيم بعدما كان قبل ثلاث سنوات لا يتعدى 300 مليون سنتيم. فيما يزيد سعر شقة من غرفتين بحي 200 مسكن بالسانيةئبدون عقد ملكية عن 75 مليون سنتيم في 2001، إلى أزيد من 500 مليون سنتيم في الوقت الحالي، رغم أنها مناطق تقل بها التهيئة الحضرية، كما أن سعر شقة تتكون من أربع غرف بالمناطق الراقية تتراوح بين مليارين سنتيم إلى 5 ملايير، ليمتد لهيب أسعار الإيجار عبر كامل بلدياتئ الولاية، وحتى السكنات البسيطة حيث يتراوح ثمن كراء شقة تتكون من غرفتين بوسط المدينة ما بين 30 ألف دينار و50 ألف دينار شهريا حسب موقع الشقة الذي يلعب دورا في تحديد قيمة الكراء. وكانت مصادر مسؤولة من الصندوق الوطني لضمان الترقية العقاريةئ من جهة أخرى قد كشفت في وقت سابق أن أوامر بالتوقيف صادرة من العدالة في حق عدد من المرقين العقاريين بتهمة النصب والإحتيال، فيما كشفت عن صدور أحكام نهائية في حق 15 مرق عقاري آخر. وقال ذات المسؤول، أن الهيئة التي يشرف على تسييرها اكتشفت نشاطئالعشرات من هؤلاء بطريقة غير شرعيةئبعدما تم تسجيل سوى 10 بالمائة، يمارسون نشاطهم فعليا على مستوى السجل التجاري.