المناخ القانوني و التشريعي الجزائري قلد المرأة مناصب قيادية ورفيعة

القدرة التنافسية بأنامل حواء

تركز الجزائر خلال السنوات الأخيرة على استغلال القوى البشرية المتاحة لها بكل مكوناتها وعناصرها، ولأجل ذلك توجه استثماراتها نحو دعم هذه العناصر وتقويتها لضمان حسن أدائها وتحسين مردودها حيث تأتي المرأة على رأس هذه العناصر بما أنها المكون الأكثر تعرضا للإهمال وللاستبعاد من الأدوار الرئيسية والمناصب الريادية خاصة في الدول النامية. في ظلا تحجيمها من وظائف ومناصب ظلت حكرا على الرجل باعتبار انه كان الوحيد القادر على النجاح فيها.
فاستيعاب التحديات التي تعيق دور المرأة الاقتصادي أمر ضروري لوضع السياسات التنموية للدولة الجزائرية التي قامت بتحليل هذه التحديات والصعوبات ودراسة تفاصيلها وأسبابها وانعكاساتها و التي أفضت إلى صياغة التشريعات الداعمة للمساواة بين الجنسين التي تروج بدورها لمشاركة اقتصادية متوازنة بين النساء والرجال بغية تمكينها من العمل والمشاركة في الحياة الاقتصادية و من خلالها الاستثمار في تعزيز دور المرأة كإستراتيجية محورية في الدول المتقدمة والنامية .
و لاعتبارها فاعل في تقوية القدرة التنافسية تم العمل على تشجيعها دورها في التنمية المستدامة وزيادة الوعي وتعزيز المبادرات المتعلقة بعملها و تمكينها من ترقية مستواها والحث على تشريكها كعنصر فاعل في مؤسسات القطاعين العام والخاص و على انخراطها في سوق العمل و الاستفادة من مهاراتها وتعليمها
و إعطائها المكانة التي تستحقها في المجتمع وفي المؤسسة بشكل يجعلها تحتل المناصب القيادية والرفيعة إن استحقتها.
فالسياسات والمبادرات التي تبنتها الجزائر لدعم المرأة والاحتفاظ بها ضمن القوى العاملة ظهرت جليا في تطوير الريادة النسائية وزيادة تمثيل النساء ودعم عملهن في القطاع الخاص كما في القطاع العام وفي المجالس المنتخبة و الذي يفضي إلى تشاركية إيجابية بين الجنسين في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي و توفير المناخ القانوني والتشريعي كضرورة ملحة تؤطر المساهمة الفاعلة والإيجابية للمرأة في الرقي بمجتمعاتها وتضمن حقوقها في الفضاء المؤسساتي ، و هو ما شجعه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي تعهد بتحريرها و ترقية مكانتها و تمكينها من الاستقلالية و ضمان حقوقها و هذا منذ توليه قيادة البلاد و مكنها من ضمان حقوقها حيث اقتحمت بكفاءة العديد من الميادين الاجتماعية ، الثقافية ، الاقتصادية و حتى السياسية لتبرهن أنها تمتلك القدرة على شغل المناصب الوزارية والبرلمانية والقيادية، حالما توافرت لها المعطيات التي تكفل لها حرية المشاركة والإبداع لتكون رقما مهما في معادلة التقدم والنماء، ورافدا من روافد نهضة الدول الحديثة نحو تنافسية عالمية معززة بكل مكونات المجتمع دون إقصاء.و نشير الى أن جهود الدولة و الإصلاحات التي قامت بها لا يمكن تجاهلها لأننا نلمسها من ايجابيات مشاركة المرأة في بناء حاضر ومستقبل بلدنا في كنف مقاربة تعتمد النقاش و التشاور و الحوار حول مسائل متعلقة بالمصلحة الوطنية و تعزز الحكومة الدور في الإصغاء و الاستجابة من أجل تلبية قدر ما أمكن الحاجات الأساسية للمواطنين و المواطنات و تحقيق تطلعاتهم إلى الأمن و الأمان و الازدهار و هو ما يظهر أيضا من حرص وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لتشجيع دورهها و ترقية مكانتها في المجتمع و التي تتضح من خلال الدراسة التي كلف بها مركز الأبحاث الاجتماعية و الأنتروبولوجية "الكراسك" للقيام بها للوصول الى سبل مواكبة المرأة الجزائرية لمسار التغيير الحاصل انعكاسا لدورها وفعاليتها في مختلف الميادين. سواء تعلق الأمر بالمدرسة أو الأسرة أو العمل أو الحياة السياسية .
"الكراسك" يؤكد أن حضور المرأة يرتكز على مسايرة التحولات و سياستها ازاء الروابط الاجتماعية السياسية و الاقتصادية
و قد أوضح في الإطار مركز "الكراسك" أن أداء المرأة و تأثيرها في عملية التغيير و كذلك تأثرها به يقاس بالدور المنوط بالسياسات العمومية و بمستوى أدائها و فعاليتها حيث يتم الارتكاز في الدراسة على التمثّلات للتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي يعكسها حضور المرأة في الحياة العامة خلال الخمسين سنة التي أعقبت الاستقلال. هذا الحضور يرتكزحسبهم على مسايرة المرأة للتحوّلات من جهة، وعلى موقف الحكومات الجزائرية و سياساتها إزاء المرأة بشكل خاص، أي إزاء الروابط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعكسها المشاركة النسوية و الروابط الاجتماعية بين الجنسين بشكل خاص ولا سيما فيما يتعلق بمسألة المساواة. كيف تتدخل السياسات العمومية المتبعة في الجزائر في "تفعيل" دور المرأة اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا؟ كيف تتجلّى مسايرة المرأة الجزائرية للتغيّرات الحاصلة في الجزائر بعد الاستقلال؟ هل يمكن لمقاربة الجندر المعتمدة في إحداث توازن بين وجود المرأة ديمغرافيا و من حيث التكوين و بين حضورها كفاعل في مسار التغيير؟
و أكد المركز أنه لا بد من الملاحظة أولا أن الدراسات و الأبحاث المتعلقة بمسألة وضعية المرأة في الجزائر قد اقترنت أولا و لفترة طويلة بوضعيتها القانونية لا سيما و أن قانون الأسرة خيم لمدة عشريتين من الزمن على مسألة حقوقها ومكانتها داخل الأسرة والمجتمع من جهة و في الشأن العام من جهة أخرى. ومن ثمّ ارتكزت أغلب الدراسات على الجانب الحقوقي. ثانيا، عُنيت كثير من الدراسات بالجانب الاجتماعي فقد و اكبت كثير من الأبحاث التي اهتمت التي ميزت مختلف التغيرات والأحداث الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر والتي ارتبطت بشكل مباشر بالخيارات الإيديولوجية للنظام السياسي.
و نوه بعض الباحثين من مركز الكراسك أن الدراسات والأبحاث المنجزة في السنين الأخيرة في الجزائر تهتم كثيرا بالمواضيع التي يتم تداولها "المشاركة" من حيث أشكالها ومستوياتها وذلك في كل ما يرتبط بها من إدماج مهني واجتماعي واقتصادي وسياسي. وقد لعبت التقارير والخبرات التي تعدّها الهيئات التبعة لمنظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للمرأة تبعا لما صرحوا به إضافة إلى التقارير العربية للتنمية البشرية دورا مهما في توجيه الاهتمام بمسألة إدماج المرأة
و كمثال حي على دور المرأة الجزائرية و فعاليتها في المجال الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي نشير إلى سيدة جزائرية من ولاية وهران أثبتت دورها و فعاليتها في مختلف المجلات سوء كربة بيت ، طبية ، منتحبة بالمجلس الشعبي الولائي و مديرية لمركز ردم النفايات لمنطقة حاسي بونيف.
الدكتورة شلال دليلة:" رسكلة النفايات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي و تحدينا تغيير الذهنيات"
هي السيدة شلال دليلة من مواليد 28 جانفي 1974 بولاية وهران متزوجة و أم لثلاثة أطفال متحصلة على شهادة الدكتوراه في الطب عام 1999 عضو في نقابة الأطباء العامين التحقت عضو بالمجلس الشعبي الولائي عام 2012 وتشغل منصب نائب لرئي لجنة الصحة النظافة و البيئة و مديرة لمركزردم النفايات لمنطقة حاسي بونيف أكدت أن العمل المتواصل بالمجلس الشعبي الولائي في هذه اللجنة و الاهتمام بانشغالات المواطن اليومية بالمجال البيئي دفعهم الى السعي على تطوير الذهنيات و التغير و كان ذطلك من خلال اللقاءات المنتظمة على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي و خاصة بفرنسا في اطار العمل على تحسين قطاع البيئة و كللت جهودها بتعيينها على رأس مركز الردم للنفايات بحاسي بونيف بعد ثلاثة سنوات من الجهد و البحوث و اعتبرت ذلك تحدي حتى تتمكن من تطبيق طموحات تنموية على مستوى الولاية بقطاع استراتيجي هام كقطاع البيئة الذي له علاقة بالاقتصاد و الفلاحة و الصحة و أوضحت السيدة شلال ان هذا المركز يقدم خدمة عمومية على مدار سائر الأيام و هذا لمعالجة نفايات 2 مليون نسمة ، و أكدت بأن تحديهم لا يزال قائما بمجال معالجة النفايات و الرسكلة و التي يمكن اعتبارها قطاع جديد على المستوى الوطني و هذا من خلال البحث عن تقنيات حديثة تكون لها نتائج ايجابية على المجال الصحي و التسيير و الاقتصاد باعتبار أن للنفايات قيمة مادية فعلية ملموسة و هي تظهر من خلال المبيعات التي تتم على مستوى المزاد العلني من بينها البلاستيك الذي له قيمة مادية كبيرة هذا دون أن ننسى الورق الذي يعملوا حاليا على تحديد استراتيجية خاصة لاسترجاعه نظرا لقيمته الاقتصادية و دعت السيدة إلى ضرورة تغيير الذهنيات و ترقية الحس البيئي و هذا للوصول إلى الأهداف المنشودة التي تتعلق بدعم الاقتصاد الوطني و الوصول بوهران إلى عاصمة افريقية متوسطية ،علما أن مركز ردم النفايات يسعى حاليا إلى التحكم في التقنيات بالاعتماد على كفاءات إطارات جامعية من ذوي شهادات الليسانس ، ماستر و دكتوراه و على البحوث الجامعية لترقية هذا القطاع الحساس .