الطبقة السياسية تشجب وتندد

بعد أعمال الشغب والتخريب التي طالت العديد من الممتلكات:

عبر التجمع الوطني الديمقراطي أمس السبت عن "أسفه الشديد وإستيائه" من الاحداث والخسائر التي مست عددا من المرافق العمومية والخاصة .
وندد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي في تصريح لواج ب "الاستفزازات التي تمارسها أطراف ولوبيات المضاربة" و التي تقف - كما أضاف - "وراء هذه الأوضاع وتستغل في كل مناسبة الفرص من أجل الاصطياد في المياه العكرة".
وأوضح نفس المتحدث أن هذه اللوبيات تستغل الاوضاع عن طريق "التلاعب بمشاعر الشباب وبالقدرة الشرائية للمواطن وجعلهما معبرا للحفاظ على مصالحها التي تضررت بفعل الاجراءات الحكومية المتخذة في تنظيم السوق والحفاظ وحماية الاقتصاد الوطني".
وبعد أن وصف الناطق الرسمي هذه التصرفات ب"اللاأخلاقية" دعا الشباب الى "التعقل والتبصر والتحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء إستفزازات هذه الجهات لقطع الطريق أمامها".
وأكد السيد شرفي أن حزبه "يحذر كل المتلاعبين بضمائر الشباب من العواقب الوخيمة لما يحرصون عليه" مبرزا في نفس الوقت "حرص وسهر الحكومة على معالجة هذا الموضوع بالشكل الملائم والحازم".
التعبير بالطرق السلمية
وعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن رفضه اشكال التعبير عن المطالب التي لجأ اليها المحتجون خلال الاحداث الاخيرة مؤكدا "شجبه واستنكاره لأساليب الشغب والتخريب والنهب والسطو واللصوصية وقطع الطرقات" التي ألحقت اضرارا بالمنشآت العمومية و الممتلكات الخاصة وبمصالح المواطنين.
وفي اعقاب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة الامين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم الذي درس خلاله الاحداث التي عرفتها بعض مدن الوطن سجل في بيان "وجاهة" بعض المطالب التي تتعلق ب"الزيادات المفاجئة التي عرفتها اسعار بعض المواد الغذائية الاساسية" غير انه أكد ان التعبير عن الراي و الاجتجاج "يجب ان يكون بالطرق السلمية والحضارية وليس بالعنف و التخريب و السطو على ممتلكات الغير".
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني في بيانه الى اتخاذ الاجراءات للتصدي لالتهاب الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن معبرا عن امله في ان تساهم في استتباب الامن وعودة الامور الى مجراها الطبيعي.
كما دعا الى "تفعيل الاجراءات" الكفيلة بفرض الرقابة على الاسعار و"التصدي وبحزم" للمضاربين ومحاربة الاحتكار والفساد بلا هوادة و مراجعة بعض القرارات التي "يعسر الواقع المعيش تطبيقها فوريا و التي قد ينغص تطبيقها الحياة اليومية للمواطنين".
كما دعا الحزب القوى الوطنية الى التحلي باليقظة والمساهمة في معالجة الاوضاع بحكمة لاحتواء هذا الغضب و"تفويت الفرصة على بعض الاطراف التي تسعى لاستغلال هذه الاحداث و توظيفها لخدمة اهداف لا تمت بصلة لمصلحة الوطن والمواطن".
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني من جهة اخرى مناضليه وجميع المواطنين الى العمل على توعية الشباب وعلى استخدام وتفعيل وترشيد فضاءات الوساطة والحوار قصد نقل انشغالات المواطنين والتعبير عنها بالاساليب الحضارية.
كما حث على العمل "لحماية الممتلكات العمومية و الخاصة و الحفاظ على مكاسب الشعب و أمن البلاد والابقاء على الامل قائما بالنظر الى الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والمتعاملون الاقتصاديون في انشاء مناصب الشغل وفرص العمل من خلال برامج التنمية والمخططات الخماسية".
ومن جهتها شجبت الأمانة الولائية لوهران لاتحاد الشبيبة أعمال الشغب والتخريب ودعت الشباب إلى اليقظة(...).
العنف مناف لحقوق الإنسان
وأكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان في بيان لها اصدرته أمس السبت ان اعمال العنف المسجلة خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها العديد من مدن الوطن "تتنافى وحقوق الانسان".
واضاف البيان ان اللجنة "تسجل اعمال الشغب التي قام بها شباب يائس يعاني من الفقر والبطالة والتي مست كبريات مدن الوطن".
واكدت اللجنة انه "ايا كانت الدوافع المشروعة لهذه الاحتجاجات فانها لا يمكن ان تبرر اللجوء الى اعمال العنف والتجاوزات ضد المباني العمومية التي ترمز الى الدولة و المحلات التجارية التابعة للخواص".
وذكرت ذات اللجنة بان اعمال العنف "تتنافى وحقوق الانسان وانها تؤخر بناء دولة القانون التي تتطلع اليها هذه الشبيبة التي يجب تخلصيها فورا من المعاناة الاجتماعية التي تواجهها منذ عقود والتي لم تلق العلاج الشافي بعد".
الحوار والتواصل
كما دعت الامينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة الى فتح قنوات الاتصال و الحوار مع الشباب للتواصل معه و الاستماع اليه.
واعتبرت السيدة حنون في كلمة ألقتها لدى افتتاح دورة غير عادية للمكتب السياسي للحزب أن "العجز" في الاتصال بين القنوات الرسمية و وسائل الاعلام الثقيلة وبين الشباب "خطر كبير على استقرار البلاد".
وحسب الامينة العامة لحزب العمال فان "الانعدام الكلي للاتصال مع الشباب عمق في انفسهم انعدام الثقة و الخوف من المستقبل" مؤكدة على اهمية الاستماع الى هذه الشريحة والاستجابة لتطلعاتها "لكي تعود لها السكينة والثقة".
ودعت الهيئات المعنية الى الحديث الى الشباب واعطائهم "حقائق وأرقاما صحيحة ودقيقة حول مناصب الشغل التي ستوفر لهم في كل قطاع و الاسراع في تنفيذ مخططات دعم المؤسسات".
كما دعت التلفزة الوطنية الى اعطاء الميكروفون للشباب وتغطية كل الاحتجاجات لأن ذلك سيعني - حسبها - ان "الدولة تمد لهم يدها و تبحث لهم عن حلول".
و اعتبرت أن ما وصفته ب"انتفاضة" الشباب "لا تهم فقط وزارة التجارة و انما كل الحكومة التي عليها ان تفتح باب النقاش حول كل الاجراءات الممكن اتخاذها لتحسين الاوضاع الاجتماعية" داعية ايضا الى انشاء دواوين للمنتوجات الحيوية التي تدعمها الدولة.
و دعت السيدة حنون أيضا الى تقديم منحة بطالة للشباب الذي لا يعمل لا يقل مبلغها عن نصف الاجر القاعدي الادنى المضمون مقترحة التعجيل بوضع قانون مالي تكميلي 2011 يوفر هذه المنحة ويتضمن اجراءات أخرى تجسد "احتكار الدولة للمواد الاولية المستوردة".
وقالت السيدة حنون أن الشباب "لم يخرج الى الشارع بسبب ارتفاع اسعار الزيت والسكر بل لتراكم مشاكله المختلفة" منها - كما قالت - البطالة و ازمة السكن غير انها اعتبرت الزيادات الاخيرة في بعض المواد الاستهلاكية الاولية "استفزازية و اجرامية".
واعتبرت ايضا ان "مخلفات التصحيح الهيكلي و المأساة الوطنية مازالت موجودة" وان الشباب "الذي انتفض ولد في قلب سنوات الارهاب و تشبع من العنف و فقد مقومات ومراجع شخصيته" و على الدولة ان تتكفل به.
كما أكدت على ضرورة "قراءة الرسائل الموجهة من قبل الشباب" من خلال الانتفاضة التي قام بها معتبرة هذه الشريحة "الاكثر حرمانا في المجتمع والاكثر قلقا على مستقبله" وفتح نقاش "جدي".
هدوء وضبط للنفس
ودعت حركة مجتمع السلم الحكومة و الشركاء الاجتماعيين و جمعيات حماية المستهلك الى العمل على "تخفيف حدة التوتر الاجتماعي" باتخاذ اجراءات عاجلة يتحقق بها مبدأ "تسقيف أسعار" المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وعبرت الحركة في بيان أصدرته أمس السبت عن تؤسفها لما حدث من تخريب لممتلكات عمومية و خاصة و حذرت من "الانزلاق" داعية الجميع الى "عدم الانجرار في مسار الاستغلال السياسي من بعض الاطراف التي تعودت على الاستثمار في الأزمات".
ودعت الى "الهدوء و ضبط النفس و اللجوء الى الحوار الاجتماعي الواسع كوسيلة لحل المشكلات المختلفة".
وفي ذات الصدد دعت الحركة الهيئات و المؤسسات الرسمية و المجتمعية الى "التكفل أكثر بانشغالات المواطنين والفئات الهشة في المجتمع و فئة الشباب و حمايتهم من محاولات الاستغلال السياسي".
و أكدت الحركة في بيانها أنها "تظل متمسكة بدعوتها لحل النزاعات الاجتماعية بالحوار و الطرق السلمية و نبذ العنف تحت أي مبرر" و بدعوتها الى "الذهاب الى معالجة سياسية شاملة للأوضاع الاجتماعية بالتخلي نهائيا عن الممارسات الاحتكارية في ظل المسار التنموي الذي سلكته الدولة الجزائرية منذ عشرية كاملة والذي حقق نجاحات معتبرة في كسب رهان البنية التحتية بانتظار انعكاساتها الايجابية على أوضاع المواطنين ومستوياتهم المعيشية".