بن عيسى: "زراعة الشمندر والنباتات المنتجة للزيوت لتحقيق الأمن الغذائي"

أكد أن الهدف هو تخفيض فاتورة الاستيراد

أعلن، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن تحيين دراسات لدعم وطني لمادتي الزيت والسكر من خلال تشجيع زراعة الشمندر والنباتات المنتجة للزيوت، وذلك في اطار سياسة التجديد الريفي، مؤكدا أن الامكانيات موجودة والمطلوب هو استغلالها بطريقة عقلانية وهو ما سيسمح بتخفيض فاتورة الاستيراد، خاصة أنه، يضيف الوزير هذا النوع من الزراعة كان متواجدا في الجزائر وتوقفت في سنوات الثمانينيات لأسباب متعددة كنقص التأطير الاقتصادي والتقني.
وأكد، رشيد بن عيسى، خلال تدخله على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن الدراسات قد بدأت في إطار سياسة التجديد الفلاحي مع النظر لكل الإمكانيات التي تحوزها الجزائر لاستغلالها بأكثر فاعلية وعقلانية مشيرا إلى أنه كانت في بعض المناطق بالوطن زراعة الشمندر السكري وتوقفت في سنوات الثمانينات لأسباب منها التأطير الاقتصادي والتقني حيث لم تعطي النجاعة اللازمة وعدم الربح لمنتجيه، مؤكدا أنه حان الأوان في إطار سياسة التجديد الفلاحي استغلال كل القدرات في كل المناطق بالجزائر كاشفا عن عروض بعض المتعاملين الخواص والعموميين رغبتهم في الاستثمار في هذا المجال.
وعن مسألة دعم البقول الجافة، قال الوزير، أن دائرته الوزارية، شرعت في تطبيق برنامج التقليص من الأراضي البور والذي ستنطلق مع الدورة الزراعية الخاصة بالحبوب، موضحا أن العملية انطلقت في كل من قسنطينة وتيارت وعين تيموشنت، حيث أعاد بعض المزارعين إدخال زراعة الحمص والعدس مستفيدين في ذات الإطار من امتيازات وقروض بنكية دون فوائد.
كما أكد الوزير من جهة أخرى، على ضرورة الربط بين الصناعات الغذائية والمنتجين الفلاحين، باعتبار أن الصناعة الزراعية هي المحرك الأساسي لكل الصناعات لامتيازها بالديمومة، ولكونها علاقة هامة جدا لعصرنة الفلاحة والخروج من التقسيم الإداري والولوج في اندماج اقتصادي، وهو ما تحاول الوزارة تكريسه داخل الفروع، يضيف الوزير، سواء بالنسبة للحبوب أو للطماطم أو للبطاطا أو للحليب ومستقبلا للشمندر السكري، رافضا استعمال كلمة دعم، مفضلا كلمة مرافقة الفلاحين باعتبارهم مشاركين في تأمين الأمن الغذائي في البلاد، وهو ما يؤكد ضرورة تغيير الرؤية الجديدة لعلاقة الفلاح مع الإدارة فالطرح الجدي يكون فعال، ميداني ومستمر ومهيكل حسب ذات المتحدث.
وبخصوص انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، ولا سيما البطاطا، أكد الوزير بأنه الوزارة حددت مبلغ الكيلوغرام الواحد ب 20 دج حتى لا تكون هناك خسارة للفلاح، بشرط أن توجه مباشرة للسوق أوتحفظ في مخازن التبريد وهو ما يسمح بالاستقرار على مستوى الأسعار، موضحا أن هذه الطريقة سمحت بتسجيل انتاج وفير للباطاطا سنة 2010، إذ انتقل من 2 مليون و600 طن إلى 3 ملايين و200 ألف طن، والهدف، يضيف الوزير، هو بلوغ 4 ملايين طن.
وأكد رشيد بن عيسى في ذات السياق، أن أسعار البطاطا في أسواق التجزئة تتراوح بين 25 إلى 35 دينار وفي بعض الأماكن يصل إلى 40 دينار، وهذا ما يعني وجود وفرة في الإنتاج ونوعية للاختيار ومهمة الوزارة، يستطرد الوزير، هو طمأنة الفلاحين من جهة والقدرة الشرائية لنظام ضبط لاستقرار الأسعار.
كما تطرق وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى الأزمة التي حدثت في 2008/ 2009 وإلى الفطنة الجماعية التي تلتها للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين الذين أصبحت لديهم رؤية واضحة من ناحية التجديد الفلاحي والريفي، باعتبار أن الأمن الغذائي يمثل السيادة الوطنية ويرتبط بقرار سيادي قوي.
وعن حالة غرف التبريد، كشف الوزير بأنها لم تكن متوفرة بالقدر الكافي وهي في طور التجديد ومنتشرة عبر ربوع الوطن إذ توجد على سبيل المثال لا الحصر في الشلف وسطيف بالإضافة إلى نشاط الخواص في هذا المجال وهناك حركية كبيرة، يضيف بن عيسى، منها إعادة تأهيل وتنظيم أسواق الجملة والهدف المعلن هو المهنية على كل المستويات للخروج من العمل الظرفي العشوائي إلى عمل مهيكل.