بن عيسى: إطلاق دراسات لبعث انتاج الشمندر السكري و الزراعات الزيتية

تطرق وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الاثنين إلى امكانيات بعث انتاج الشمندر السكري و الزراعات الزيتية من خلال توفير كافة العوامل الضرورية لتطويرها.
و أوضح الوزير خلال لقاء صحفي نشطه خلال اجتماع حول المزارع النموذجية أن "مشاريع تابعة لمتعاملين خواص و مزراع نموذجية توجد طور الدراسة من أجل استئناف انتاج الشمندر السكري و تطوير الزراعات الزيتية" لانتاج زيت المائدة. و ردا على سؤال حول امكانية انتاج هذه المواد الأولية لتلبية الحاجيات من حيث السكر و زيت المائدة سجل بن عيسى أن هذه الزراعات التي تندرج في إطار البرنامج القطاعي لتعزيز الأمن الغذائي تستدعي كميات هامة من المياه. و أضاف يقول "إذا توفرت الشروط لا تستبعد سياسة التجديد الفلاحي و الريفي أية امكانية لتثمين المبادرات" مضيفا أن المتعاملين يراهنون على المناطق الجنوبية للوطن لتطوير هذه الزراعات. و بخصوص المزارع النموذجية أوضح بن عيسى أنه سيتم قريبا إصدار المرسوم الذي يسمح للمؤسسات العمومية (المؤسسات العمومية ذات طابع إداري و المؤسسات
العمومية ذات طابع صناعي و تجاري و المؤسسات العمومية الاقتصادية) التي تملك أراضي تابعة لأملاك الدولة بإلاستفادة من نظام الامتياز.
تجدر الإشارة إلى أن المزارع النموذجية التابعة لهذه المؤسسات لها أجل 6 أشهر ابتداءا من صدور هذا المرسوم للاندماج في هذا التغيير و هو شرط أساسي لتطويرها لا سيما تلك التي ترغب في ابرام شراكات مع متعاملين وطنيين أو أجانب. و حذر الوزير من أي "توقيف" لدورات الانتاج على مستوى هذه المزارع النموذجية خلال فترة تغيير حق الاستفادة. و أضاف أن "هذا التغيير لا ينبغي أن يكون في أي حال من الأحوال سببا لتوقيف الدورة البيولوجية للزراعة أو تربية الحيوان" داعيا مسيري هذه المزارع إلى "رفع تحدي الأمن الغذائي". كما دعا بن عيسى المسؤولين على مستوى الإدارة لا سيما شركة التنمية الفلاحية المكلفة بتنشيط هذه المستثمرات و مرافقة الأطراف الفاعلة و تحميلهم المسؤولية بخصوص التزاماتهم في إطار عقود النجاعة المبرمة مع السلطات العمومية.
و أشار إلى أن "هذه المزارع النموذجية ستلعب دورا في انتاج البذور و الشتلات و ينبغي أن تنشر التكنولوجيا في مناطق تمركزها". و أكد الوزير أن السلطات العمومية سترافق طلبات تمديد الديون الخاصة بالمزارع التي لها قروض لدى البنك الجزائري للتنمية الريفية. و أضاف بن عيسى "بالرغم من أنه لا يعد هاما إلا أن هذا الدين يعيق سير بعض المزارع في حين أن القانون الجديد حول الأراضي الخاصة التابعة لأملاك الدولة يستدعي أن تدفع هذه الكيانات أولا أعباءها لتتمكن من الاستفادة من حق الامتياز". و تتراوح الأعباء الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 الخاصة باستغلال هذه الأراضي ما بين 800 و 15000 دج/للهكتار. في هذا السياق أشار الوزير إلى أن عدد المستثمرين الذين أودعوا ملفاتهم
للاستفادة من حق الامتياز بلغ 78000 ملفا من مجموع 218000 معني. و لدى تطرقه إلى أسعار و وفرة بعض المنتوجات الفلاحية على مستوى السوق أكد بن عيسى أن أنظمة الضبط (الحبوب و الحليب و البطاطا) تسير بشكل حسن ميدانيا. و بخصوص ارتفاع أسعار بعض المنتوجات على مستوى السوق أرجعها الوزير لكون هذه المنتوجات موسمية بينما الطلب عليها يومي. و اعتبر في هذا السياق أنه ينبغي تعزيز الاندماج بين الانتاج الفلاحي و الصناعة الفلاحية و السوق.