ولد عباس يلعن عن القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الإستيراد

في لقائه مع المنتخبين المحليين

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس خلال لقاء نظم أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الإستيراد.
وأكد وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالمنتجين المحليين أن تحديد القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الإستيراد يدخل في إطار تنظيم السوق الوطنية من جهة وتلبية إحتياجات المواطنين من هذه المادة التي وصفها ب "الحيوية والإستراتيجية".
وأشار السيد ولد عباس أنه يوجد ضمن القائمة الممنوعة من الإستيراد 130 دواء من بينه 11 جزيء مبتكر ينتجها ثلاثة متعاملين إلتزموا بتوفيرها في إطار إتفاقية مبرمة مع الوزارة.
كما تتضمن القائمة صنفا آخرا من الأدوية (98 دواء من بينه 22 جزيء مبتكر ينتجه متعاملان قادران -حسب الوزير -على تلبية ثلثي (2 /3) الإحتياجات الوطنية مما جعل الوزارة تلجأ إلى إستدراك الثلث المتبقي عن طريق الإستيراد.
وتشمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينه 6 جزيء مبتكر ينتجه متعامل واحد غير أن هذا الأخير لايوفر سوى ثلث(1 /3) الإحتياجات ويتم إستيراد الثلثين الباقيين.
وأوضح الوزير أن الهدف من إتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الإستيراد هو "الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج"مشيدا بدور بعض المخابر التي إستجابت لهذا القرار في الوقت الذي "تحايلت " مخابر أخرى بإستعمال غطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن .
وذكر أن دعم الدولة للمنتجين المحليين يدخل في إطار السياسة الوطنية للأدوية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وبلوغه تغطية 70 بالمائة من حصة السوق الوطنية للادوية مع أفاق 2014
هذا وأعلن الوزير عن تأجيل تطبيق المنشور الذي يجبر منتجي الأدوية على توزيعها إلى سنة 2010 .