وزير الصحة ولد عباس يعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم سوق الأدوية بالجزائر

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، يوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إجراءات جديدة لتنظيم السوق الوطنية للأدوية.
ومن بين هذه الإجراءات التي ذكرها وزير الصحة بمناسبة لقائه بالمتعاملين في مجال المواد الصيدلانية الوطنيين و الأجانب، فتح مديرية جديدة للأدوية بوزارة الصحة من أجل تسهيل تسجيل الأدوية وتقليص المدة الخاصة بذلك.
وأكد السيد ولد عباس في نفس السياق، على التعجيل بمراقبة الأدوية قبل نزولها إلى السوق من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية. ونفس الإجراء سيتم تطبيقه حسب الوزير، فيما يتعلق بتحرير المادة الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية حيث أشار إلى تقليص المدة التي تقضيها هذه المواد بالموانيء وعلى مستوى مصالح الجمارك بعد التخفيف من الإجراءات الإدارية.
والتزم السيد ولد عباس ليس بتقديم الدعم لمجمع صيدال فقط بل بمساعدة المنتجين عموما في الحصول على القروض والتخفيف من الإجراءات البنكية. وفيما يتعلق بالانقطاعات والنذرة التي سجلت خلال الأشهر الأخيرة، أعلن وزير الصحة بأنه "لن يتسامح من الآن فصاعدا مع المتسببين في هذه الاختلالات".
وبالنسبة لصعوبة عملية توزيع الأدوية نظرا لشساعة القطر و العدد الكبير للوكالات الصيدلانية (8000 وكالة)، أعطى السيد ولد عباس مهلة للموزعين لتنظيم أنفسهم في شكل تعاونيات لتسهيل هذه العملية. وأبرز أن مشروع مرسوم إنشاء وكالة وطنية للدواء هو جاهز بعد أن أدخلت عليه تعديلات بإدراج ممثلي النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات في تشكيلته.
أما عن المستوردين و الذين يقومون بالتوضيب ولا زالوا يتماطلون في الانتقال إلى الإنتاج أعطى الوزير مهلة (آخر سنة 2010) للامتثال لقرارات الحكومة الخاصة بذلك. وأكد السيد ولد عباس على ضرورة تقليص فاتورة استيراد الأدوية وتعزيز الإنتاج الوطني لتغطية 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مع آفاق 2014 و تشجيع إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة.
وبعد أن قدم مدير الصيدلة بالوزارة السيد حافظ حمو مداخلة حول وضعية سوق الأدوية بالجزائر عرض ممثلو مختلف المتعاملين مشاكلهم والعراقيل التي تعيق الاستثمار في هذا المجال. واقترح ممثل النقابة الوطنية للمتعاملين في الصيدلة إعادة النظر في النظام الحالي لتمويل الصناعة الصيدلانية و إعطاء مكانة أكبر للتكوين وتحديد المعايير القانونية للأدوية الممنوعة من الاستيراد.
وأكد من جهته ممثل جمعية المنتجين المحليين للأدوية على ضرورة الوصول لإجماع حول نظام التعويض و السعر المرجعي و وضع استراتيجية وطنية للأدوية على المدى القصير والمتوسط و تكوين الإطارات في الصيدلة و الكيمياء و التقنيين.
وطالب ممثل مجمع صيدال من جهته من الوزارة بتخصيص مصلحة لتسجيل الأدوية المصنعة محليا وتحيين قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد ومساعدة المنتجين على توسيع وحدات الإنتاج من أجل تطويره وتلبية الاحتياجات الوطنية. أما ممثل النقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية فقد أكد على دور الصيدلي في تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة داعيا إلى التعجيل بإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية التي اعتبرها المؤسسة الوحيدة التي تضمن حقوق الجميع والممارسات التجارية الجيدة.