تقلّص حصص المنتجين من الغبرة المستوردة وراء التذبذب

حليب الأكياس ب 40 دج للتر

لا يزال حليب الأكياس من المواد الغذائية المدعّمة من طرف الدولة الجزائرية و أسعارها لا تزال مقنّنة أيضا 25 دج لكيس الحليب ذو 1 لتر و كتب على هذه الأكياس باللّون الأسفر "سعر مقنّن" لكن من يشتري هذه المادّة الأساسية سيلاحظ بأن السّعر المقنن لا يطبّق إلاّ نادرا جدّا و في هذه الأيام وصل سعر كيس الحليب إلى 40 دج و منهم من يبيعه ب 35 دج و السبب حسب التجار هو تذبذب التوزيع ليس فقط بوهران بل بمعظم ولايات الوطن.
و عندما سألنا بعض الباعة عن هذه الزيادة في السّعر قالوا بأن المنتج يصلهم بسعر مرتفع من المصدر فالموزعين يبيعونه في هذه الأيام ب 30 دج للتر فكيف يمكن لتاجر التجزئة أن يبيع ب 25 دج ؟ يتساءل البعض
و يبرّر بعض الباعة هذا التذبذب بتقلّص الحصص التي تصلهم من الموزّعين أو من وحدات الانتاج في حين يرجع المهنيون السبب إلى تقلّص حصص المنتجين من غبرة الحليب الموجّهة لصناعة حليب الأكياس لأن فاتورة واردات الجزائر من هذه المادّة قد انخفضت بعض تطبيق قانون ترشيد الواردات و تقليص الفاتورة
و حسب آخر الأرقام فقد انخفض فاتورة استيراد الحليب خلال النصف الأوّل من السنة الجارية بحوالي 25 بالمائة أي حوالي 71ر399 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 مقابل 04ر519 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2015 حسب مصالح الجمارك.
و تشير ذات الإحصائيات بأن إلى تسجيل تراجع أيضا في الكميات المستوردة من المواد الدسمة الحليبية والقشدة المستعملة كمواد أولية. و بطبيعة الحال يهدف تقليص الواردات إلى تطوير الشّعبة محليا و تشجيع المنتجين على استعمال حليب البقر الطازج في عمليات التحويل للنهوض أيضا بشعبة تربية الأبقار الحلوب و دعم المربّين .و هذا وفق التدابير الجديدة لصالح الفلاحين و المهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في هذه الشعب كتجفيف الطازج و اختصاص غائب تماما عن القطاع الفلاحي و الصناعة الغذائية.