إشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية

قررت السلطات المصرية أمس الجمعة فرض حظر التجوال في القاهرة والاسكندرية والسويس في اعقاب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي. وقالت وكالة الشرق الاوسط للانباء انه نظرا لما شهدته بعض المحافظات من أعمال الشغب والخروج على القانون وما شهدته من اعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بما فى ذلك بعض البنوك والفنادق اصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السابعة صباحا اعتبارا من ا أمس الجمعة ولحين اشعار آخر.
كما اصدر الحاكم العسكرى قرارا بان تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتنفيذ هذا القرار وللحفاظ على الامن وتأمين المرافق العامة والممتلكات الخاصة.
وذكر التلفزيون المصري أن متظاهرين أشعلوا النيران مساء أمس في مقر الحزب الوطني في القاهرة
هذا ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة و متظاهرين أمس عقب صلاة الجمعة في ميدان الجيزة جنوب العاصمة المصرية وبعدة محافظات في الوقت الذي تسعى فيه السلطات احتواء الازمة من خلال توقيف بشكل كامل خدمة الانترنيت و الهواتف المحمولة والرسائل النصية. وفور الانتهاء من صلاة الجمعة اندلعت الاشتباكات بين الشرطة و المتظاهرين بمشاركة المعارض محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اكد امس الخميس أن الشعب المصرى "كسر حاجز الخوف خلال "انتفاضته "الأخيرة وأن التغيير سيحدث حتميا.
و قامت قوات الامن فور بدء المظاهرات باحتجاز المعارض محمد البرادعي ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب عقب الانتهاء من أداء صلاة في ساحة عامة في شوارع الجيزة. كما قامت قوات الامن في منطقة تقع بالقرب من الاسكندرية في الشمال باستخدام قنابل المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي لتفرقة الاف المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
وأكدت المعارضة أن مطالبها هى اعتذار الحزب الوطنى والنظام عن فترة الثلاثين عاما الماضية وحل البرلمان والمجالس المحلية وإنهاء حالة الطوارئ وتعديل دستوري مبدئى للثلاث مواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وسعيا منها لتفادي الوقوع في مأزق الانفلات الامني في البلاد قررت السلطات المصرية توقيف شبكات الهواتف المحمولة التي تخدم حوالي 65 مليون مشترك بما فيها خدمة الرسائل النصية التي بدات منذ مساء أمس . وياتى قطع الاتصالات فى محاولة من السلطات لعرقلة تنظيم المظاهرات التى دعت اليها حركة 6 افريل الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة فى جميع انحاء مصر وهى الدعوة التى انضمت اليها معظم قوى المعارضة المصرية وخصوصا الاخوان المسلمين.
وفي سياق النداءات الى تحكيم العقل و اللجوء الى الحوار لارساء الامن و الاستقرار في البلاد أكد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه يجب الاستماع الى الشباب في كل الاحوال ما داموا يتحدثون بطريقة سلمية وبعيدا عن أي عنف. مؤكدا أن المظاهرات هي نوع من التعبير عن الرأي طالما يتم بشكل سلمي فهو أمر طبيعي.
وقال سرور "مشكلات البطالة والأسعار والفساد تتم مناقشتها بمنتهى الجدية في مجلس الشعب ويجري البحث عن حلول لها" مضيفا أنه لا يمكن إنكار أن الحكومة حققت انجازات كثيرة اقتصاديا واجتماعيا ولكن اذا كانت هناك مشكلات كثيرة فعلينا ان نستوعبها ونقوم بحلها ونعمل على حلها.
وقد دفعت الاحتجاجات و المظاهرات المتواصلة في مصر السلطات الى اتخاذ قرارات تاخذ بعين الاعتبار بمطالب الشباب من بينها اعلان مجلس الشعب المصري شروعه الأحد المقبل في مناقشة حزمة من الإصلاحات الاجتماعية في مقدمتها الرفع من الحد للأجور ومناقشة سياسات الحكومة في توزيع الدعم.
الا ان السلطات ورغم ابدائها لتفهمها الوضع حذرت وزارة الداخلية من انها ستتخذ تدابير "حازمة" فى مواجهة المتظاهرين والذين دعيوا للخروج الى الشوارع أمس الجمعة بعد ثلاثة ايام من الاحتجاجات والاشتباكات مع قوى الامن و راح ضحيتها ستة اشخاص و عشرات الجرحى. وقالت الوزارة فى بيان " تعاود وزارة الداخلية التحذير من تلك التحركات والتاكيد على انه سوف يتم اتخاذ اجراءات حازمة فى مواجهتها وفق ما يقضى به القانون". وعلى الصعيد الدولي أبدى المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أمس عن "قلق" الولايات المتحدة من إنقطاع خدمات الإتصالات في مصر منها الإنترنيت مجددا تأكيده على أن واشنطن تتبع عن كثب الوضع في هذا البلد.
وصرح كراولي لوسائل الاعلام قائلا "نحن قلقون لأن خدمات الاتصالات وبينها الإنترنت مقطوعة كما أن الإعلام الاجتماعي وحتى الرسائل محجوبة في مصر". و فيما يخص الامم المتحدة فقد اكدت على لسان امينها العام السيد بان كي مون أمس في دافوس (سويسرا) أن قرار السلطات المصرية قطع شبكات الإنترنت قبيل تنظيم مظاهرات احتجاجية جديدة ضد النظام في مصر يمثل "خروجا عن المبادئ الديمقراطية الخاصة بحرية التعبير والتجمع" داعيا السلطات المصرية الى ضرورة احترام حرية التعبير.
وأكد بان كي مون بالمنتدى الاقتصادي العالمي أنه "يتابع عن كثب الاحتجاجات في تونس واليمن ومصر" حاثا على ضمان تجنب نشوب المزيد من العنف. اما فرنسا فقد شددت على ضرورة احترام حرية التعبير . معبرة عن أسفها ازاء مقتل أشخاص في المظاهرات في مصر قائلا ان فرنسا "تأسف لوقوع ضحايا".