"مبادرات التغيير السلمي ظاهرة صحية للتعددية في الجزائر"

بلخادم يتطرق إلى أمور وطنية وسياسية في حديث ل "واج":

أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس الاربعاء أن المبادرات التي تقدمت بها احزاب وتنظيمات وشخصيات وطنية بشأن احداث تغيير سياسي هادئ وسلمي في الجزائر" تعبرعن ظاهرة صحية للتعددية السياسية في البلاد".
وقال السيد بلخادم في حديث ل (واج ) ردا عن سؤال حول مبادرات جبهة القوى الاشتراكية والتحالف الوطني من اجل التغيير ومبادرة السيد عبد الحميد مهري أنه من "الطبيعي جدا ان تطرح في الساحة السياسية الوطنية مثل هذا المبادرات التي تأتي من احزاب وتنظيمات المجتمع المدني تطالب بالتغيير السلمي والهادئ في الجزائر".
واوضح المتحدث انه لا يجب ان " نستقبح ولانستغرب من هذه المبادرة لان هناك في الساحة التعددية من يرغب في التغيير ويطرح هذه الافكار" مشيرا في نفس المجال انه عندما تطرح هذه الافكار في "اطار سلمي وهادئ وقوانين الدولة فهذا شيئ صحي وينبغي عدم التعرض له ما لم يمس بالامن العام والوحدة الوطنية وثوابت الامة".
واضاف السيد بلخادم ان هناك "تباينا فيما يتعلق بمبادرات التغيير واختلافا في المفاهيم فهناك من يتحدث عن مجلس تأسيس واعتماد دستور جديد وهذا يعتبر بالنسبة لنا تغيير جذري".
وفي هذا السياق أوضح الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ان الاحزاب "حرة في مواقفها من مبادرات التغيير السلمي فكل حزب له الحرية في ان يقبل اويعدل او يعترض اويمتنع اويساهم في هذه المبادرات".
وبشأن مسألة تأسيس مجلس تأسيسي واعداد دستور جديد عبر السيد بلخادم عن رفض حزبه لهذا الطرح الذي يرى فيه" تنكرا للانجازات التي حققتها الجزائر في مختلف المجالا ت منذ انتزاع الاستقلال والسيادة الوطنية ودعوة للانطلاق من الصفر".
وبخصوص موقف جبهة التحرير الوطني من مسألة تعديل الدستور الحالي قال السيد بلخادم " انه ينبغي ان نفكر جديا في تعديل جذري للدستور خاصة وأن هناك احزاب وشخصيات تطالب بهذا التعديل " .
واضاف المتحدث في هذا السياق أن "دستور 1996وضع في ظروف معينة لم تعد الجزائر تعيشها" مشيرا الى ان رئيس الجمهورية قد "اعلن في خطاب سابق له عن اقتناعه بان الدستور ينبغي ان يعدل جذريا لكن الظروف التي احاطت بالاعلان" لم تسمح بذلك الامرالذي ادى كما قال الى اجراء تعديل جزئي للدستور عام 2008.
واوضح السيد بلخادم ان مسألة تعديل الدستور " لابد وان يحصل بشأنها توافق سياسي بين كل القوى السياسية بناء على مبادرة من رئيس الجمهورية الوحيد الذي له صلاحيات القيام بتعديل الدستور".
اما بخصوص تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية بشأن عدم اعتماد احزاب جديدة في المرحلة الراهنة فذكر السيد بلخادم بتصريحات السيد ولد قابلية بهذا الشان والتي أكد فيها أن "اعتماد احزاب جديدة غير وارد الآن لكنه لم يغلق الباب مستقبلا".
وفيما يتعلق باتهام البعض احتكار أحزاب التحالف الرئاسي للساحة السياسية قال السيد بلخادم ان"التحالف لم يهيمن على الساحة السياسية الوطنية منذ تأسيسه وهو قائم من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ".
وبعد ان ذكر بان كل حزب من أحزاب التحالف له برنامجه الخاص ويدخل الانتخابات بقائمته الخاصة اكد بان التشكيلات السياسية الاخرى"لها برامج واهداف وطموحات ومناضلين ومن حقها ان تنشط وتجند وتؤطر مناضليها ميدانيا.
وبشان ادماج الشباب في عملية التنمية اوضح المتحدث ان الطريقة الوحيدة لاستقطاب الشباب" تتمثل في فتح فضاءات الحوار حتى تعبر هذه الفئة عن انشغالاتها ومطالبها في اطار منظم سواء عن طريق الجمعيات الشبانية اوالطلابية اوالاحزاب ليتم رفعها بعد ذلك الى السلطات المحلية لتجسيدها ميدانيا".
وفي هذا الصدد ابرز السيد بلخادم اهمية ترشيح الشباب للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية وفتح وظائف متعددة في اجهزة الدولة وفقا للكفاءات الى جانب تشجيع مشاريع الاستثمار المنتجة في الفلاحة والصناعة والخدمات للشباب وغيرهم والتي تساهم في خلق مناصب شغل جديدة للشباب البطال.
وبخصوص الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا بشان الشباب اكد السيد بلخادم بانه "لا يجب التقليل من هذه الاجراءات التي لابد وان تساهم كل السلطات العمومية في تجسيدها ميدانيا" مشيرا الى ان تجسيد سياسات ادماج الشباب في عملية التنمية "تتطلب بعض الوقت لذلك لابد على الشباب الجزائري ان لايفقد الصبر بل عليه ان يتحلى بالبصر".