لجنة سيارات الأجرة تودع إشعارها بالإضراب الأسبوع المقبل

حمّلت وزارتا النقل والمالية مشاكل السائقين عبر الولايات

قررت اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، إيداع إشعار بالإضراب بداية الأسبوع المقبل، على مستوى وزارتا النقل والداخلية، قبل تنفيذه في أجل أقصاه 15 يوما، وحمّلت ذات اللجنة الوصاية بمعية وزارة المالية المشاكل العويصة التي يتخبط فيها قرابة 145 ألف مهني، في مقدمتها الديون المتراكمة والمضاربة في سعر رخصة الاستغلال• عقدت اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ندوة صحفية، أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أكد خلالها رئيس اللجنة "حسين آيت إبراهيم" بأن المكاتب الولائية تبنت منذ مدة خيار الحركة الاحتجاجية والإضراب في اللقاءات الجهوية السابقة، واللقاء الوطني الأخير، في 27 أفريل المنصرم، بمقر اللجنة، من أجل تحقيق المطالب وإيجاد حلول للمشاكل الكثيرة التي أثقلت كاهلهم، وجعلتهم عرضة للمضايقات المستمرة والتهديدات المباشرة من قبل أعوان إدارة الضرائب، خاصة مسألة الديون المتراكمة على عاتقهم منذ قرابة 12 سنة• وأوضح المتحدث أن اللجنة خلال تلك اللقاءات كانت دائما تتريث إلى حين تدخل وزارة النقل بفتح أبواب الحوار والجلوس إلى طاولة النقاش مع ممثلي السائقين لإعداد القانون الأساسي المنظم للمهنة، وبحث المشاكل المعيقة لها، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق، رغم اللقاءات المتعددة التي جرت بين الطرفين، ضف إلى ذلك الإهمال واللامبالاة الذي لاقاه السائقون من قبل وزارة المالية في قضية الديون المتراكمة، والتي وصلت بين 30 إلى 80 مليون سنتيم، إضافة إلى المضاربة في سعر رخص الاستغلال من ولاية لأخرى، أين وصلت في ولاية مستغانم إلى 12 ألف دج، ولاية بسكرة 7 آلاف دج، هذه المبالغ تحتم على السائقين دفعها مسبقا لعام أو عامين متتالين• كما جدد رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة "حسين ايت إبراهيم" تمسك السائقين بمطالبهم المتمثلة أساسا في الإسراع بإعداد القانون الخاص المنظم للمهنة، الذي يحدد الحقوق والواجبات، تسوية الديون العالقة بالعفو الجبائي عليها، توحيد سعر رخصة الاستغلال في كل الولايات•