"الجزائر سطرت 4 محاور لتطوير الصناعة الغذائية"

بن بادة يكشف عن خارطة طريق لترقية الصادرات:

كشف، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، - عن خارطة طريق لترقية الصادرات خارج المحروقات مؤكدا، أن الدولة خصصت لدعم القطاع الفلاحي في الجزائر حوالي ألف مليار دج خلال الخماسيين الأخيرين، 2005 - 2014، باعتبار انه قطاع جد استراتيجي، يساهم ب 40 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وأكد، وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، في تدخله، خلال اليوم الدراسي المنظم حول الصادرات التحدي وأفاق فرع الصناعات الغذائية بفندق الهيلتون بالعاصمة، على هامش الصالون الدولي التاسع للصناعات الغذائية "جازاغرو 2011"، بقصر المعارض الصنوبر البحري، أكد أن الدولة الجزائرية سطرت أربعة محاور بغرض تطوير الصناعة الغذائية في المؤسسات وتسريع إعادة التأهيل وبناء قاعدة لوجيستيكية توجه للتصدير والبحث والتطوير في قطاع الصناعات الغذائية.
من جهته، وخلال مداخلته باليوم الدراسي، طالب رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من الوزير بإعادة النظر في قانون منع تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وكذلك المشتقات البترولية، واصفا قي سياق آخر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ب " الخديعة الكبرى"، موضحا أن مبدأ إلغاء الحواجز الجمركية الوهمية وتعويضها بمعايير أكد بشأنها أنها غير منطقية ولا يمكن لأي مؤسسة جزائرية تحقيقها.
كما، طاف، وزير التجارة، مصطفى بن بادة، بأجنحة الصالون الدولي 9 للصناعات الغذائية للجزائر العاصمة والذي افتتح أبوابه يوم الاثنين الفارط بقصر المعارض بمشاركة حوالي 360 عارض وطني وأجنبي يمثلون 20 بلدا.
وعرف الصالون هذه السنة مشاركة 70 بالمائة من الأجانب جاؤوا من ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، والصين، والدنمارك، واسبانيا، وفرنسا، وايطاليا، والأردن، والمغرب، وتونس، وهولندا، وبولونيا، وسريلانكا، وتايلاندا.
وكان للوزير وقفة عند ثلاثة قطاعات نشاط المعروضة في الصالون، وهي الصناعات والتغليف الخاص بالصناعات الغذائية (تجهيزات ومكونات وتغليف الخضر والفواكه واللحوم والحليب ومشتقاته والمشروبات والحبوب) والمخابز والحلويات والمطاعم وأخيرا المواد الغذائية والمشروبات.