بن بادة يعلن عن تنظيم ورشات لدعم الصادرات في ماي المقبل

فتح النقاش مع المصدرين قبل عرض خارطة طريق على الحكومة

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن ورشات عمل ستنظم الشهر القادم لمناقشة أرضية خاصة لدعم الصادرات وإثرائها بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين. هذه الأرضية ستعرض لاحقا على الحكومة لاعتمادها كخارطة طريق لتدعيم الصادرات خارج المحروقات، حسب ما أكده المسؤول.
أفاد الوزير، أمس، على هامش يوم دراسي حول تحديات وآفاق الصادرات الصناعة الغذائية، نظمه مجمع عمر بن عمر بفندق الهيلتون في العاصمة، بأن ورشات العمل حول ترقية الصادرات خارج المحروقات ستنظم في ماي القادم، بعد أن تأخر انعقادها الذي كان مقررا في مارس الماضي. وقال بن بادة إن الورشات سيشارك فيها متعاملون اقتصاديون مصدرون من أجل إثراء أرضية قد أعدتها وزارة التجارة من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات. وأضاف الوزير أن الأرضية ستعرض عل الحكومة في وقت لاحق، قصد جعلها خارطة تحتوي على مقترحات جديدة.
من جهته، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، محمد بنيني، أن الصناعة الغذائية قد ساهمت السنة الماضية بشكل محسوس في زيادة قيمة الصادرات خارج المحروقات، ببلوغها 267 مليون دولار من مجمل 6, 1 مليار دولار.
وأضاف المسؤول أن قيمة صادرات الصناعة الغذائية قد ارتفعت ب6 مرات، مقارنة مع سنة 2009 حيث كانت في مستوى 41 مليون دولار فقط. وأورد المتحدث أن ارتفاع هذه القيمة في سنة 2010 يعود أساسا إلى صناعة السكر التي بلغت قيمة صادراتها في نفس السنة 231 مليون دولار. وأشار بنيني إلى أن 70 بالمائة من صادرات الصناعات الغذائية الجزائرية تتوجه إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، مضيفا أن فرصا كبيرة متوفرة لتنويع وجهات التصدير ذاتها نحو دول إفريقية وعربية. وبشأن صادرات العجائن، فإن الهدف المسطر هو تحقيق رقم يفوق 30 مليون دولار، الذي تم تسجيله في سنة 2007، حسبما شدد عليه وزير التجارة. غير أن بعض المتعاملين الاقتصاديين استبعدوا بلوغ هذا الرقم بناء على أن الأسواق الرئيسية لصادرات العجائن الجزائرية كانت في دول الساحل الإفريقية. وقد خسر المصدرون الجزائريون حصصهم، بعد أن منعت الحكومة تصدير هذه المنتجات مدة تفوق السنتين.
ويشار إلى أن الصناعة الغذائية تمثل 40 بالمائة من مجمل إنتاج الصناعة الوطنية، في حين عادلت الواردات الغذائية في الجزائر قيمة 6 ملايير دولار.