الإعدام للمتهم

جريمة مقهى البهجة بالمنطقة التاسعة

جرائم القتل البشعة قد يلقى مرتكبها جزاءه بالعقوبة القصوى المتمثلة في الإعدام، لكن هناك جرائم أبشع مما يتصوره أو يتحمّله الإنسان، بحيث يصبح أمامها الحكم بالإعدام على فاعلها، حكما ناقصا والجزاء الأوفى له سيكون يوم القيامة، حيث لا مجال للقاتل أن يخفي سرا من أسرار فعلته، هذا ما فكّرت فيه بعد متابعة أطوار محاكمة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد التي وقعت في بداية جانفي 2011 بمقهى البهجة المقابل لحمام حميدة بمدينة معسكر، إذ رغم إدانة المحكمة للجاني »ب. قدور« المدعو »نبيل« ابن ال 23 عاما بالوقائع المنسوبة إليه، والحكم عليه بالإعدام وهي العقوبة التي التمسها له ممثل النيابة العامة في مرافعته، إلا أن القاتل سيشعر لا محالة في قرارة نفسه أنه حقق بعض النصر على المحكمة، ما دام احتفظ لنفسه بالدافع الذي أدى به إلى قتل الضحية أمام الملإ بصورة بشعة للغاية.
وحسب الوقائع التي كشفت عنها المحاكمة، فإن القاتل وهو يتيم الأم كان يعيش عند جدّته وأعمامه بعد طرده من بيتهم 5 أشهر قبل ارتكابه جريمته، استيقظ في الصباح الباكر من يوم الخامس جانفي 2011 وقصد سوق الجملة للخضر للعمل، وبعد ذلك توجه إلى بائع خردوات بمعسكر، واشترى منه خنجرا كبيرا (بوشية) ب 140 دج، وبعد القيلولة خرج يترصد ضحيته »ب.محمد« المتقاعد البالغ من العمر 53 عاما، فعرف أين يسكن، وأين يجلس، وما إلى ذلك من معلومات وفي حدود الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم، بعد المغرب، دخل إلى مقهى البهجة بحي المنطقة التاسعة بمعسكر، فرأى الضحية جالسا وحده في إحدى طاولات المقهى وهو يلعب بهاتفه المحمول، ثم خرج من المقهى وعاد مباشرة حيث يجلس الضحية، وأخرج الخنجر وراح يطعن هذا الأخير عدة طعنات حددتها الخبرة الطبية ب 27 طعنة منها 10 في الرأس و5 في العنق و3 في الوجه وواحدة في الصدر و7 في اليدين، وبلغ عمق بعضها 11 سم، ورغم محاولة المواطنين التدخل لإنقاذ الضحية مستعملين الكراسي إلا أن القاتل ملوحا بخنجره، استطاع جر الضحية خارج المقهى وقام بذبحه من الوريد إلى الوريد وقال بعض الشهود أنه فتّش جيوب القتيل قبل أن يلوذ بالفرار ويختبىء بحظيرة البلدية غير بعيد عن مسرح الجريمة، إلا أن المواطنين طاردوه قبل أن يتولى رجال الشرطة مهمة القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة ملطّخة بدماء ضحيته.
وقد تم عرض المتهم في نفس الليلة على طبيب نفساني، فأقر بسلامة عقله وبالتالي مسؤوليته عن أفعاله، وهي نفس النتيجة التي انتهى إليها بعد فحص المتهم في حضور مختص في علم النفس بالمؤسسة العقابية، وبطلب من قاضي التحقيق، حيث أشار تقرير الخبرة النفسية أن المتهم مصاب بمرض نفسي »بسيكوبات« لكن من النوع الذي يعي أفعاله، موضحا أن أعراض هذه الحالة النفسية، تقتصر على عدم احترام النظم الإجتماعية والتقيد بقوانين المجتمع وأعرافه مع الميل إلى العزلة، واللجوء إلى العنف بصورة مفاجئة وتلقائية.
وقد باءت كل المحاولات لجعل القاتل يصرح بسبب إقدامه على إزهاق روح الضحية الذي لم يكن له سابق معرفة به، وكل ما قدّمه لمحاميه في هذا الشأن، هو »سبب غيبي مبهم« كتصريحه »كان يجب أن يقتل وأنه مأمور بفعل ذلك من طرفهم« دون أن يحدد هوية الذين أمروه، كما أوضح محاميه في مرافعته ملاحظا أنه مثله مثل قاضي التحقيق. كان يخاف الإختلاء به لإستجوابه، الأمر الذي دفعه إلى التشكيك في خبرة الطبيب النفساني واصفا إياها بأنها كانت أقرب إلى محضر سماع منها إلى خبرة طبية، ولذا التمس من المحكمة الحكم بتحقيق تكميلي، لإنجاز خبرة طبية مضادة للتأكد من السلامة العقلية لموكله واحتياطيا إلتمس له الإعفاء من العقوبة. الأمر الذي رفضه دفاع الطرف المدني بحكم أن دفاع المتهم كان في إمكانه المطالبة بخبرة مضادة أثناء مراحل التحقيق بينما الإعفاء من العقوبة لا يكون إلا في حالة جنون المتهم، وهو ما لم يثبت في هذه الجريمة التي قال دفاع الطرف المدني، أنه لم ير أبشع منها طيلة ال 20 عاما التي قضاها في سلك المحاماة.
المحكمة وبعد المداولة القانونية التي أجابت خلالها على كل الأسئلة بنعم باستثناء السؤال المتعلق بالإستفادة من ظروف التخفيف، أدانت القاتل بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وعقابا له حكمت عليه بالإعدام.