84 بالمائة من العلامات الوطنية لإنتاج القهوة “مغشوشة” !

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وتوجيه المستهلك و محيطه “أبوس” مصطفى زبدي بالجزائر، أن حوالي 84 بالمائة من العلامات الوطنية للقهوة “غير مطابقة” للمعايير المنصوص عليها في التشريع.
وأشار زبدي خلال ندوة صحفية أن منظمته قامت بإجراء تحاليل لمعدل السكر في القهوة و التوسيم القانوني لها على 12 علامة تجارية لقهوة منتجة محليا بحيث تم عرضها على ثلاثة مخابر تحاليل جزائرية مختلفة. وحسب نتائج التحاليل فان غياب المطابقة سجل سواء فيما يخص معدل السكر المرتفع او عدم ذكر المواد المضافة و معدلاتها على غلاف المنتوج مثلما ينص المرسوم التنفيذي لشهر فبراير 2017 المحدد لخصائص القهوة و شروط و طرق عرضها للاستهلاك. وحسب المادة 19 من نص القانون، فان المنتجين الذين يدمجون السكر و الكراميل أو النشاء في عملية التحميص لابد عليهم الإشارة بطريقة واضحة و مرئية و غير قابلة للمسح تسمية “قهوة محمصة بالسكر” أو “قهوة مطحونة محمص بالسكر” . وينص المرسوم أيضا على أن معدل المواد المضافة لا يجب ان يتجاوز 3 بالمائة من حجم المنتوج الكامل.
وكشفت نتائج التحاليل انه ومن بين 12 علامة، فان خمسة منها فقط تحتوي على معدل سكر ” مرضي ومعقول ” من وجهة النظر الصحية (-3 بالمائة) و معدل السكر لدى خمس علامات أخرى وصفت ب”المقبولة” (حوالي 3 بالمائة) في حين ان اثنين وصف تصريح معدل السكر المضاف ب “المغشوش ” (10 و 14 بالمائة).
ودعا ا زبدي مالكي هاتين العلامتين التجاريتين للقهوة والأكثر تسويقا في السوق الوطنية، أن يسارعوا للامتثال للتشريع أفضل من ذكر أسماء علاماتهم التجارية خلال التحاليل المقبلة للمنظمة الجزائرية لحماية و توجيه المستهلك. وأكد قائلا انه ” ستشرع المنظمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إعادة التحاليل و ذكر أسماء العلامتين اللتان تصران على عدم احترام التنظيم المعمول به لكي لا تستمر في تسميم المواطن الجزائري”. وحسب ذات المتحدث فان المواد المضافة يمكن أن تحتوي على الاكريلاميد، وهي مادة تعتبرها المنظمة العالمية للصحة خطيرة على صحة الإنسان. وأوضح زبدي أن حرق السكر الذي يولد الاكريلاميد يمكن أن يسبب السرطان عند استهلاكه بمعدل معين، مشيرا أن هذه المادة موجودة أيضا في البطاطا المقرمشة “الشيبس” واللحوم المشوية خاصة.
و من اجل توقيف الافراط في استخدام المواد المضافة في تحميص القهوة ،دعا زبدي الى الغاء المرسوم التنفيذي لفبراير 2017 لأنه ترك فراغا قانونيا كبيرا، لانه يسمح بدمج المواد الاضافية في انتاج القهوة. و اوضح ان هذه الفجوة القانونية التي سمحت بالإفراط في استخدام المواد الاضافية ناجمة اساسا عن عدم مقدرة المخابر الوطنية تقييم معدل الاكريلاميد في القهوة.