وزارة التضامن تتكفل ب1.128 حالة ضحية عنف خلال السداسي الأول من 201

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مؤخرا قاعدة بيانات للنساء ضحايا العنف و النساء في وضع صعب بهدف عصرنة آلية جمع المعطيات وتوفير تقارير إحصائية وضع برامج أكثر استهدافا لتعزيز التكفل بهذه الشريحة ,حسب ما علم يوم السبت من الوزارة. وأوضح ذات المصدر أن هذه الالية تهدف الى عصرنة جمع المعطيات وتوفير تقارير إحصائية حول حالات النساء ضحايا العنف والنساء في وضع صعب وأداة لتوحيد الجهود وتطوير مخططات العمل قصد وضع برامج ملائمة وأكثر استهدافا لتعزيز التكفل وتحسين الخدمات الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع. وكشف نفس المصدر أنه تم ادراج مادة في البرامج البيداغوجية لفائدة الطلبة في تخصصات النشاط الاجتماعي بالمراكز الوطنية لتكوين الموظفين التابعة للقطاع , تتمحور حول “آليات التوجيه ومرافقة النساء ضحايا العنف وأطفالهن” حيث تم تكوين 22 مؤطرا حول هذه الآليات ليتم تدريسها لطلبة هذه المراكز.
وفيما يتعلق بتراتيب المرافقة الموجهة لهذه الشريحة من النساء, تم انشاء فضاءات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات تتشكل من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وقانونيين وأطباء ومساعدين اجتماعيين, حيث تم التكفل ب1.128 حالة ضحية عنف خلال السداسي الأول من سنة 2018 على مستوى هذه الفضاءات.
ولتسهيل الادماج الاجتماعي والمهني للنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب, اتخذت الوزارة جملة من الاجراءات تسمح لهن بالاستفادة من برامج تأهيل لاكتساب مهارات في بعض المهن وكذا الاستفادة من قروض في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لخلق مشاريع مصغرة, علاوة على مساعدات أخرى بتقديم لهن لوازم الحاجيات اليومية.
وقصد اعطاء فعالية أكثر في مجال التكفل, تم استحداث مراكز وطنية لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب, بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 24 يونيو 2004 , المتضمن انشاء وتنظيم وتسيير هذه المراكز, حيث يوجد مركزين وطنيين بولايتي تيبازة (بوسماعيل) ومستغانم ومركز آخر في طور الانجاز بولاية عنابة.
وأضاف نفس المصدر أن هذه المراكز تهدف الى ضمان الايواء, والتكفل الطبي والمرافقة النفسية للحالات المسجلة والسهر على اعادة ادماجهن في وسطهن العائلي من خلال الوساطة العائلية أو الادماج المهني من خلال دورات تكوينية أو دروس محو الامية ومن برامج التشغيل التي وضعتها الدولة وذلك حسب وضعية كل مقيمة, حيث تم التكفل ب 217 حالة نساء ضحايا العنف أو في وضع صعب على مستوى المركزين (تيبازة ومستغانم) خلال السداسي الأول من سنة 2018 . ويتوفر قطاع التضامن الوطني أيضا على مراكز أخرى للاستقبال المؤقت لهذه الشريحة من النساء على غرار مؤسسات “ديار الرحمة” وملحقاتها, المتواجدة بولايات الجزائر العاصمة (بئر خادم), وقسنطينة و وهران وسكيكدة.
ويذكر أنه في اطار السياسات المتخذة لحماية النساء المعنفات تم اعداد استراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة سنة 2007 بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة بهدف مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد هذه الشريحة, والتي تتضمن سيما تدابير التدخل الأولي بضمان الحماية والتكفل المناسب وتقديم المساعدة القانونية و تنظيم حملات تحسيسية للحث على محاربة هذا العنف. وفي هذا الاطار تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية تتشكل من ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات الوطنية المعنية وممثلين عن الدرك الوطني وعن الامن الوطني وأساتذة جامعيين ومختصين في القانون لتنسيق كل الانشطة المرتبطة بهذا المجال.
وتدعمت هذه الاستراتيجية بمخطط تنفيذي يهدف الى اعداد مخططات قطاعية يحدد تدخلات ذات الأولوية ويرتكز على دعم القدرات التقنية والمؤسساتية لمختلف الشركاء لضمان الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز تجاه النساء والتكفل المناسب بالضحايا, حيث يقوم المخطط على ثلاث محاور أساسية, مثل في نوعية التكفل والاعلام والتحسيس و دعم الجانب الوقائي.
ولتعزيز مجالات المرافقة لفائدة النساء المعنفات ومن هن في وضع صعب تم فتح مصالح للوساطة العائلية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات التابعة للقطاع لحل الخلافات الاسرية بطرق ودية وبانتهاج أسلوب الصلح بهدف حماية المرأة من مختلف أشكال العنف وتوفير لها بيئة مناسبة باعتبارها عنصر محوري في الحفاظ على استقرار الاسرة. وتنظم الوزارة اليوم الاحد لقاءا حول الموضوع بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة المصادف ليوم 25 نوفمبر من كل سنة وذلك بمشاركة خبراء ومختصين وممثلين عن القطاعات المعنية بمجالات التكفل.
م.ج