أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤخرا، قاعدة بيانات للنساء ضحايا العنف والنساء في وضع صعب بهدف عصرنة آلية جمع المعطيات، وتوفير تقارير إحصائية ووضع برامج أكثر استهدافا لتعزيز التكفّل بهذه الشريحة. وأوضح مصدر من وزارة التضامن لوكالة الأنباء، أن إطلاق هذه القاعدة يهدف إلى عصرنة عملية جمع المعطيات وتوفير تقارير إحصائية حول حالات النساء ضحايا العنف والنساء في وضع صعب، معتبرا هذه الآلية الجديدة أداة لتوحيد الجهود وتطوير مخططات العمل "قصد وضع برامج ملائمة وأكثر استهدافا لتعزيز التكفّل وتحسين الخدمات الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع". في سياق متصل كشف نفس المصدر أنه تم إدراج مادة في البرامج البيداغوجية لفائدة الطلبة في تخصصات النشاط الاجتماعي بالمراكز الوطنية لتكوين الموظفين التابعة للقطاع، تتمحور حول "آليات التوجيه ومرافقة النساء ضحايا العنف وأطفالهن"، حيث تم تكوين 22 مؤطرا حول هذه الآليات ليتم تدريسها لطلبة هذه المراكز. أما فيما يتعلق بتراتيب المرافقة الموجهة لهذه الشريحة من النساء فقد تم وفقا لنفس المصدر إنشاء فضاءات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات، تتشكل من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وقانونيين وأطباء ومساعدين اجتماعيين، سمحت حسبه بالتكفّل ب1128 حالة ضحية عنف خلال السداسي الأول من سنة 2018. ولتسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، اتخذت وزارة التضامن الوطني جملة من الإجراءات تسمح للنساء المعنيات بالاستفادة من برامج تأهيل لاكتساب مهارات في بعض المهن، وكذا الاستفادة من قروض في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لخلق مشاريع مصغرة، إضافة إلى مساعدات أخرى تشمل منحهنّ لوازم وحاجيات يومية. ضمن نفس المسعى تم استحداث مراكز وطنية لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 24 جوان 2004، المتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير هذه المراكز. وأضاف نفس المصدر أن هذه المراكز تهدف إلى ضمان الإيواء والتكفّل الطبي والمرافقة النفسية للحالات المسجلة، والسهر على إعادة إدماجهنّ في وسطهنّ العائلي من خلال الوساطة العائلية أو الإدماج المهني، من خلال دورات تكوينية أو دروس محو الأمية، ومن برامج التشغيل التي وضعتها الدولة وذلك حسب وضعية كل مقيمة، لافتا إلى أن هذه الجهود سمحت بالتكفّل ب217 حالة لنساء ضحايا العنف أو في وضع صعب على مستوى مركزي تيبازة ومستغانم خلال السداسي الأول من سنة 2018. ويتوفر قطاع التضامن الوطني أيضا على مراكز أخرى للاستقبال المؤقت لهذه الشريحة من النساء، على غرار مؤسسات "ديار الرحمة" وملحقاتها المتواجدة بولايات الجزائر وقسنطينة ووهران وسكيكدة. وفي إطار السياسات المتخذة لحماية النساء المعنّفات تم إعداد إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة سنة 2007، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة بهدف مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد هذه الشريحة، وهي تتضمن خاصة تدابير التدخل الأولي بضمان الحماية والتكفّل المناسب، وتقديم المساعدة القانونية وتنظيم حملات تحسيسية للحث على محاربة العنف. في هذا الإطار تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية تتشكل من ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات والجمعيات الوطنية المعنية وممثلين عن الدرك والأمن الوطنيين وأساتذة جامعيين ومختصين في القانون لتنسيق كل الأنشطة المرتبطة بهذا المجال. وتدعمت هذه الإستراتيجية بمخطط تنفيذي يهدف إلى إعداد مخططات قطاعية يحدد تدخلات ذات الأولوية، ويرتكز على دعم القدرات التقنية والمؤسساتية لمختلف الشركاء لضمان الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز تجاه النساء والتكفّل المناسب بالضحايا، حيث يقوم المخطط على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في نوعية التكفّل، الإعلام والتحسيس ودعم الجانب الوقائي. ولتعزيز مجالات المرافقة لفائدة النساء المعنّفات ومن هنّ في وضع صعب، تم فتح مصالح للوساطة العائلية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات التابعة للقطاع لحل الخلافات الأسرية بطرق ودية، وبانتهاج أسلوب الصلح بهدف حماية المرأة من مختلف أشكال العنف وتوفير لها بيئة مناسبة باعتبارها عنصرا محوريا في الحفاظ على استقرار الأسرة. للإشارة تنظم وزارة التضامن الوطني اليوم، لقاء حول ظاهرة تعنيف النساء في الجزائر وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة المصادف ل25 نوفمبر من كل سنة، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين وممثلين عن القطاعات المعنية بمجالات التكفّل.
