بن خالفة: دعوات لتوسيع لجنة اليقظة المالية للتعاملات المالية مع الخارج

شدد الوزير السابق و الخبير المالي عبد الرحمان بن خالفة على أهمية تفعيل دور البنوك في مراقبة التحويلات المالية ،سيما ما تعلق بأرباح الشركات ومعاملات الإستراد.
ودعا بن خالفة من منبر برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الأحد مسؤولي البنوك على مستوى الوكالات و المفتشيات العامة إلى تشديد آليات الرقابة على المعاملات المالية و معالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار داخليا، قائلا” يجب الذهاب إلى حالة الطواريء في الجانب المالي” للمحافظة على الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة بالذات. وبعد أن ثمن قراراستحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج أفاد ضيف الأولى أن هذه اللجنة تقتصر مهمتها على مراقبة مستويات التدفقات المالية على المستوى الوطني و الحفاظ على قمة احتياطي الصرف المقدرة ب 80 مليار دولار بعيدا عن مراقبة الملفات الموجودة في أدراج البنوك. “يجب حماية الاقتصاد في هذه المرحلة المفصلية ” هكذا صرح بن خالفة الذي قدم حلولا تتمثل في ضبط التحكم في عمليات الاستيراد و التحويلات المالية خلال 2019 والتي يفترض حسبه أن لا تتجاوز معدل ال 5 سنوات الماضية. ودعا الخبير المالي في الأخير إلى إخضاع المتورطين في قضايا الفساد للمساءلة بعد هدوء الأوضاع في البلاد وذلك بمراجعة ملفات الاستراد و الصفقات العمومية.
ودعا خبيران في الإقتصاد إلى توسيع لجنة لليقظة المكلفة بمتابعة ومراقبة التعاملات المالية مع الخارج لتشمل مختصين في المجال النقدي من أجل إنجاح مهمتها ولا تكون مقتصرة على العائلة البنكية حتى تكون لها مصداقية أكبر.
وقال عبدالرحمن عية إن هذه اللجنة تمثل عبئا إداريا إضافيا مثل اللجان السابقة لن يكون لها أي أثر، مضيفا أنه من أجل إنجاح عمل اللجنة ومتابعة المعاملات المالية مع الخارج يستوجب توسيعها لتشمل مختصين آخرين من غير العائلة البنكية كالمختصين في المجال النقدي للمحافظة على العملة الصعبة التي تستمر في الاستنزاف. من جهته أعاب الخبير في الإقتصاد الدولي عبدالمالك سراي على اللجنة تشكلها من أعضاء كانوا يشتغلون في وزارة المالية أو البنوك، مشيرا إلى أن اللجنة تحتاج لذوي كفاءات عالية خارج وزارة المالية كخبراء في القانون والمالية والجباية