يرى رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن بعضُ الجهات تعمدت التوظيف السيئ لعبارة ” مرحلة انتقالية ” التي تحدثت عنها الجبهة في إطار رؤيتها للحلّ، وضمّنوها مفاهيم أخرى لم تتحدث عنها وليست من قناعتها.. قال عبد الله جاب الله أمس في منشور له على الفايسبوك إنّ الجزائر تعيش أزمة سياسيّة، والأزمات السياسيّة لا تعالج إلاّ بالحلّ السياسيّ الذي ينبني على القواعد المتعارف عليها دوليا، وأهمها قاعدة: أنّ الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطة العليا، والتي هي أصل شرعية جميع السلطات، وقد عبّر الشعب الجزائري عن إرادته في نزع الشرعية من نظام حكم بوتفليقة، واسترجاع حقه في السلطة، وممارسة سيادته كاملة غير منقوصة، ورَسْمِ مستقبله بنفسه، ورفض كل أنواع الوصاية عليه من أية جهة كانت.. ومثل هذه الإرادة تضع البلاد في وضع غير عادي، والوضع غير العادي لا يعالج بما جاء في المادة 102 وإنّما يعالج بحلول تقوى على تحقيق المعاني السابقة. وأوضح جاب الله أن الحلّ يجب أن يجسد مضامين المادة السابعة (07) من الدستور، والواجب أن يصار إلى وضع الآليات التي تسمح بتطبيق تلك المضامين. وتابع “وقد اقترحنا ولا نزال “مرحلة انتقالية قصيرة” قد لا تتجاوز ستة أشهر، ومقصودنا ب”المرحلة الانتقالية” يختلف عن مقصود أولياء فرنسا، أو عن مقصود الذين يُصرون على تنصيب مجلس تأسيسيّ !” وشرح رئيس الجبهة أن المراد ب”المرحلة الانتقالية” هو مجرد “مرحلة زمنية قصيرة” يسيّرها مجلس رئاسي أو رئيس دولة في منصب رئيس الجمهورية، يضطلع بمهام الرئاسة، يتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة، وعدم المشاركة في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة، والمصداقية لدى الشعب وتبنيهم لمطالبه، حتّى يطمئن أنّهم أوفياء له وقادرين على تحقيق مطالبه، ومنع كل محاولات الالتفاف عليها. وأضاف أن المؤسسة العسكرية تقوم بتقديم المساعدة اللازمة للهيئة حتّى تتولى مهامها بعيدًا عن كل إكراه أو عرقلة أو إملاء. كما تباشر هيئة الرئاسة تعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب.. تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفر الشروط المادية اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي. ويتم تكليف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات تهدف إلى معالجة الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات والتأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة. وشدد على ضرورة تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات من شخصيات ذات كفاءة وخبرة من الذين لم يساهموا في الحكم في عهد بوتفليقة، تكلف بملف الانتخابات تكليفا يبدأ من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها. ويؤكد جاب الله أنه إذا قررت الهيئة الرئاسية البدء بالانتخابات الرئاسيّة، فلابد حينئذ من إدخال تعديل دستوري على باب السلطات يضمن تحقيق التوازن في الصلاحيات بينها، خدمة لمطالب الشعب وسدًا لأيّ احتمال من احتمالات عودة الدكتاتورية، وتباشر الهيئة مهامها في تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات الدستورية بناءً قانونيا ونزيها عملا بالمادة 08.
