شرح رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله تصوره للمرحلة الإنتقالية القصيرة التي ينادي بها حزبه لحل الأزمة و قال جاب الله في بيان لحزبه اليوم ان الحل الذي تقدم به " يجسد مضامين المادة السابعة من الدستور..وقد اقترحنا ولا نزال "مرحلة انتقالية قصيرة" قد لا تتجاوز ستة أشهر، ومقصودنا ب"المرحلة الانتقالية" يختلف عن مقصود أولياء فرنسا، أو عن مقصود الذين يُصرون على تنصيب مجلس تأسيسيّ ! أما مرادنا ب"المرحلة الانتقالية" فهو مجرد "مرحلة زمنية قصيرة" يسيّرها مجلس رئاسي أو رئيس دولة في منصب رئيس الجمهورية" . مضيفا ان الإضطلاع" بمهام الرئاسة، يتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة، وعدم المشاركة في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة، والمصداقية لدى الشعب وتبنيهم لمطالبه، حتّى يطمئن أنّهم أوفياء له وقادرين على تحقيق مطالبه، ومنع كل محاولات الالتفاف عليها". أما عن دور المؤسسة العسكرية فستتكفل " بتقديم المساعدة اللازمة للهيئة حتّى تتولى مهامها بعيدًا عن كل إكراه أو عرقلة أو إملاء" اكد جاب الله ان هيئة الرئاسة ستباشر بعد ذلك "تعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب.. تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفر الشروط المادية اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي". و يتبع ذلك "تكليف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات .. و التأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة ثم تنصيبها لتنظيم الانتخابات من شخصيات ذات كفاءة وخبرة من الذين لم يساهموا في الحكم في عهد بوتفليقة"، الهيئة المستقلة لتنظيم الإنتخابات ستبدا عملها إنطلاقا من " مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها. و اضاف البيان انه في حالة "قررت الهيئة الرئاسية البدء بالانتخابات الرئاسيّة، فلابد حينئذ من إدخال تعديل دستوري على باب السلطات يضمن تحقيق التوازن في الصلاحيات بينها، خدمة لمطالب الشعب وسدًا لأيّ احتمال من احتمالات عودة الدكتاتورية".
