قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ان بعض الجهات أساءت توظيف عبارة ” مرحلة انتقالية ” التي تحدث عنها في إطار رؤيته للحلّ، وصنفوها ضمن مفاهيم أخرى ليست من قناعات تشكيلته السياسية . جاب الله وخلال تصريح صحفي أكد أن الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر تستوجع بالضرورة حلا سياسيا ينبني على عديد القواعد أولها أن الشعب هو مصدر السلطات مضيفا في ذات السياق ان مفهوم للمرحلة الانتقالية يختلف عن مفهوم من أسماهم أبناء فرنسا أو عن الذين يريدون مجلسا تأسيسي . وأضاف زعيم العدالة والتنمية شرحه للمفهوم قائلا أن ما يدعو إليه مجرد “مرحلة زمنية قصيرة” يسيّرها مجلس رئاسي أو رئيس دولة في منصب رئيس الجمهورية، يضطلع بمهام الرئاسة، يتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة، وعدم المشاركة في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة، والمصداقية لدى الشعب وتبنيهم لمطالبه، حتّى يطمئن أنّهم أوفياء له وقادرين على تحقيق مطالبه، ومنع كل محاولات الالتفاف عليها. وثم تقوم تقوم المؤسسة العسكرية بتقديم المساعدة اللازمة للهيئة حتّى تتولى مهامها بعيدًا عن كل إكراه وبعدها تباشر هيئة الرئاسة تعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب.. ومن ثم تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفر الشروط المادية اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي. جاب الله أشار بعدها إلى تكليف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات تهدف إلى معالجة الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات و التأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة ، وبعد كل هذه المراحل يأتي تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات من شخصيات ذات كفاءة وخبرة من الذين لم يساهموا في الحكم في عهد بوتفليقة، تكلف بملف الانتخابات تكليفا يبدأ من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها. رئيس جبهة العدالة والتنمية نوه قائلا إذا قررت الهيئة الرئاسية البدء بالانتخابات الرئاسيّة، فلابد حينئذ من إدخال تعديل دستوري على باب السلطات يضمن تحقيق التوازن في الصلاحيات بينها، خدمة لمطالب الشعب وسدًا لأيّ احتمال من احتمالات عودة الدكتاتورية.